هیجان استارت‌ آپ‌ها برای ورود به بورس از بین رفت

به گزارش رکنا، به نقل از اتاق تهران، خانم مستوفی، محدودیت برای خرید و فروش سهام از سوی افراد حقیقی به میزان حداقل 500 میلیون تومان، نگرانی شرکت‌ها از وضعیت شفافیت و پذیرش در بازار فرابورس، نبود تسهیلات مناسب برای تشویق شرکت‌ها به پذیرش در این بازار و نبود ساختار مشخص حمایتی برای شرکت‌های کوچک و متوسط را از جمله ابهامات و موانع پیش‌روی شرکت‌ها برای ورود به فرابورس عنوان کرد و در عین حال، نظرخواهی از تشکل‌ها و اتاق بازرگانی برای بازنگری در تدوین ضوابط و مقررات این بازار و همچنین، ایجاد تسهیل برای عرضه سهام شرکت‌های فناورمحور و استارت‌آپ‌ها در فرابورس و اطلاع‌رسانی شفاف و به موقع استانداردها و شاخص‌های مدنظر هیات پذیرش فرابورس را از مهم‌ترین انتظارات و مطالبات فعالان اقتصادی از متولیان و مسولان بازار سرمایه دانست.

ارسال راهکارهای جدید پذیرش بنگاه‌ها به بورس تهران

در همین رابطه، مهدی دیندار، مدیر پذیرش گروه صنعتی و معدنی شرکت فرابورس، در توصیحاتی از تدوین دستورالعمل جدید و  بازنگری در مقررات مربوط به پذیرش شرکت‌ها در بازار فرابورس و تسهیل‌سازی برای ورود راحت‌تر بنگاه‌های بخش‌خصوصی کوچک و متوسط به این بازار خبر داد و یادآور شد که پیشنهادهای فرابورس در حال حاضر، روی میز سازمان بورس برای بررسی و تصویب احتمالی، قرار دارد.

به گفته وی، یکی از علت‌های اصلی پذیرش محدود چند شرکت کوچک و متوسط در بازار SME فرابورس، این است که شرکت‌هایی که پذیرش شده تلقی می‌شوند، از ساختار لازم و آمادگی مورد نیاز برای ورود به این بازار را نداشته‌اند و این شرکت‌ها نتوانسته‌اند حداقل الزامات برای عرضه در این بازار را رعایت کنند.

وی همچنین به این نکته اشاره کرد که طی سال 97 و 98 و به دنبال جهش و رشد در بازار سرمایه، حجم عرضه و ورود شرکت‌های کوچک و متوسط به این بازار در حالی افزایش قابل توجهی پیدا کرد که منجر به بروز برخی مسائل و شائبه‌ها در این بخش شد و با ورود دستگاه‌های نظارتی و همینطور، نگرانی و دغدغه پیش‌آمده برای سهامداران خرد، طی چند سال گذشته تاکنون، پذیرش شرکت‌ها در فرابورس متوقف شد.

دیندار همچنین، معتقد است که وجود دو هیات پذیرش در بازار سرمایه که مربوط به بازار اول و بازار SMEها است، منجر به بروز برخی اختلاف سلیقه‌ها در پذیرش شرکت‌های کوچک و متوسط شده است که به گفته وی، باید طی بازنگری‌ها، یکپارچه‌سازی در این بخش صورت گیرد تا زمینه تسهیل در پذیرش و عرضه بنگاه‌های کوچک و متوسط به فرابورس رخ دهد.

افزایش معیارهای پذیرش شرکت‌ها در فرابورس

 مدیر پذیرش گروه صنعتی و معدنی شرکت فرابورس در ادامه، به برخی از پیشنهادهای ارسال شده از سوی فرابورس به سازمان بورس برای تسهیل در بازار SMEها اشاره کرد و در این رابطه، حذف حداقل خرید سهام به میزان 500 میلیون تومان، آزادسازی معاملات برای سهامداران حرفه‌ای در بازار SMEها و تعیین یک هیات پذیرش واحد، را از جمله این راهکارها عنوان کرد و یادآور شد که اصلاحات موردنظر فرابورس روی دستورالعمل پذیرش شرکت‌ها، به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شده‌است.

دیندار همچنین یادآور شد که از جمله پیشنهادهای ارائه شده به بورس، کمک به تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط برای ارتقای اندازه این بنگاه‌ها است که در این زمینه، پیشنهاد شد که امکان پذیرش برای شرکت‌های با ارزش کمتر از 300 میلیارد تومان فراهم نشود.

وی با تاکید بر اینکه معیارهای پذیرش، بر اساس پیشنهادهای جدید، افزایش یافته‌است، افزود: از دیگر موارد اصلاحی که روی دستورالعمل پذیرش شرکت‌ها، پیشنهاد داده‌ایم، این است که اگر شرکتی برای عرضه در بازار اول و دوم درخواست داد اما هیات پذیرش پس از بررسی‌ها، اندازه و مقیاس شرکت را کوچک تشخیص داد، در صورت موافقت این شرکت، می‌توان آن را در بازار SMEها پذیرش کرد و این اجازه را داشته باشد تا پس از افزایش سرمایه و مقیاس خود، طی سال‌های بعد زمینه عرضه در بازارهای بالاتر را به دست آورد.

وی همچنین در رابطه با پذیرش و عرضه شرکت‌های فناورمحور و استارت‌آپ نیز به تصویب دستورالعمل مربوط به این شرکت‌ها در اردیبهشت ماه امسال اشاره کرد و یادآور شد که بر اساس این دستورالعمل، استارت‌آپ‌ها را می‌توان برای بازار اول و دوم نیز پذیرش کرد.

الزامات مد نظر هیات پذیرش به صورت شفاف مصوب و اطلاع رسانی شود

در ادامه مجتبی نقدی مشاور کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به لزوم در نظر گرفتن چرایی عرضه سهام شرکت‌های کوچک و متوسط در بازار سرمایه پرداخت و اینکه بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط به دلیل سطوح پایین شفافیت و روند پر نوسان عملیاتی خود ممکن است شرایط پذیرش و عرضه سهام به عموم مردم را نداشته باشند.

وی همچنین با اشاره به این نکته که در پاره‌ای از موارد، انتظارات هیات پذیرش فراتر از دستورالعمل‌های ابلاغی بوده است، پیشنهاد داد شاخص‌های کلیدی مدنظر فرابورس برای پذیرش در این بازار نظیر میزان فروش، سوددهی و ... به صورت شفاف و کمی به تصویب رسیده و برای کلیه ذینفعان اعم از متقاضیان و مشاوران اطلاع رسانی شود تا متقاضیان پذیرش در ابتدای مسیر آگاهانه درخواست خود را مطرح کرده و پس از طی یک سال زمان و انرژی با جواب منفی هیات پذیرش مواجه نشوند.

نقدی همچنین یادآور شد که در حال حاضر به دلیل عملیاتی شدن روش‌هایی دیگر نظیر تامین مالی جمعی و صندوق های خصوصی در فرابورس، روش‌های تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط در فرابورس تنوع بیشتری دارد و لزوما تامین مالی این شرکت‌ها صرفا از مسیر عرضه عمومی سهام نخواهد بود.

وی پیشنهاد داد پیش نویس دستورالعمل اشاره شده که بین فرابورس و سازمان بورس در حال تبادل نظر است قبل از تصویب در اختیار اتاق بازرگانی تهران قرار بگیرد تا از تجربه و دانش اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه و کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال استفاده شود.

هیجان استارت‌آپ‌ها برای ورود به بورس از بین رفت

در رابطه با عرضه استارت‌آپ‌ها در بورس و فرابورس و موانعی که پیش‌روی شرکت‌های فعال در این اکوسیستم وجود دارد، فرزین فردیس رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال، نظر دیگری را مطرح کرد.

به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، علاوه بر آنکه در کشور تعریف دقیق و متقن از شرکت کوچک و متوسط وجود ندارد و دیدگاه‌های مختلف و متفاوتی پیرامون آن مطرح می‌شود، گفت: طی چند سال اخیر که موضوع ورود و عرضه سهام استارت‌آپ‌ها در بورس، در کشور داغ شد، متاسفانه به دلیل عدم مشورت کافی با تشکل‌های حاذق در این اکوسیستم و نظرخواهی جامع از اتاق بازرگانی برای چگونگی آماده‌سازی بورس و دستورالعمل‌های لازم برای ورود این بنگاه‌های نوآور به بازار سرمایه، به جز آنکه تاکنون استارت‌آپ تپسی تنها نماینده حاضر از این اکوسیستم در فرابورس است، اتفاق دیگری رخ نداده و به دلیل برخی سخت‌گیری‌ها و دست‌اندازها، امروز حتی از عطش و هیجان اولیه استارت‌آپ‌ها برای ورود به بازار سرمایه کاسته شده است.

فردیس افزود: این در حالی است که از سوی بورس، برخی الزامات اجباری و بدعت‌های تازه و نامناسب، پیش‌روی استارت‌آپ تپسی  برای ورود به بازار سرمایه گذاشته شد که به‌رغم قبول آن از سوی تپسی، نگرانی‌هایی را برای دیگر استارت‌‌آپ‌ها ایجاد کرده‌است که عملا از تلاش و اشتیاق خود برای راه‌یابی به بازار سرمایه کاسته‌اند.

وی سپس تاکید کرد که برای ورود و عرضه شرکت‌های نوآور به بورس، باید با مشورت و نظرخواهی از سمن‌های این اکوسیستم و نیز اتاق بازرگانی، زمینه حضور استارت‌آپ‌ها در بازار سرمایه نسبت به آنچه که اکنون وجود دارد، روان‌تر و تسهیل شود.

کمیته تدوین مقررات بورس دست به کار شد

از سوی دیگر، سعید ابراهیمی رئیس اداره دیده‌بان سلامت بازار سرمایه نیز در این جلسه آنلاین، طی سخنانی، از دریافت اصلاحات پیشنهادی فرابورس برای بازنگری در مقررات پذیرش شرکت‌ها در بازار SMEها خبر داد و یادآور شد که این بسته پیشنهادی در حال حاضر در کمیته تدوین مقررات سازمان بورس در حال بررسی است.

وی همچنین از آمادگی بورس تهران برای اعطای یک کرسی به نماینده اتاق بازرگانی جهت حضور در جلسات کارشناسی کمیته تدوین مقررات سازمان بورس، خبر داد.

نگرانی از طرح جدید مجلس برای قانون بانکداری

از دیگر موضوعات مورد بحث در این نشست، اعلام نگرانی از بررسی طرح جدید مجلس در رابطه با قانون بانکداری بود که به گفته فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، ظاهرا قرار است طرح جدید این بخش، طی زورهای آتی در صحن علنی مجلس به شور نمایندگان گذاشته شود.

وی با بیان اینکه بررسی اجمالی متن طرح جدید قانون بانکداری کشور، نشان می‌دهد که مفاد آن به مراتب از طرح قبلی بدتر است و نگرانی‌های جدی را در میان نخبگان بانکی و فعالان اقتصادی کشور ایجاد کرده، یادآور شد که طرح جدید قانون بانکداری کشور، در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با حضور صاحب‌نظران و کارشناسان مورد بحث و گفت‌و‌گو قرار خواهد گرفت و ضمن احصا ایرادات و اشکالات این طرح، تلاش می‌کنیم تا نظرات اتاق بازرگانی پیرامون این طرح با امضای رئیس اتاق تهران، در اسرع وقت در اختیار مسولان در دولت و مجلس قرار گیرد.

در همین رابطه، مصطفی بهشتی‌روی، عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد نیز در سخنانی، به نگرانی نخبگان نظام بانکی کشور از طرح در دست بررسی مجلس برای اصلاح قانون بانکداری کشور، اشاره کرد و با بیان اینکه تصویب این طرح، نظام بانکی کشور را با پیچیدگی‌های دیگری مواجه می‌کند، افزود: در شرایط کنونی، بهتر آن است که مجلس به جای بررسی و تصویب این طرح که دارای ایراد و ابهامات فراوان است، بررسی قانون بانکداری بدون ربا را در دستورکار قرار دهد و با اصلاح این قانون و تغییر برخی مفاد آن، می‌توان از اعمال تسلط دولت بر بانک مرکزی کاست و این رویه اشتباه را اصلاح کرد.