متهم پرونده گوشت‌های برزیلی: ۵ هزار تن گوشت گم شد!

به گزارش رکنا، نخستین جلسه محاکمه متهمان پرونده گوشتهای برزیلی امروز – دوشنبه - در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی برگزار شد.

قاضی صلواتی در اولین جلسه رسیدگی به این پرونده ضمن قرائت ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: پرونده متهمان حمیدرضا خلیلی جانشین رئیس جهاد کشاورزی استان تهران، علیرضا جهیزی کارمند و رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی، مرتضی عسگری مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان تهران، علی سعیدی مباشر توزیع تنظیم بازار شرکت مهام تدبیر آسیا، حسین خلیلی کارگزار و مدیر توزیع اینترنتی یاس شمیران و علی رنجبر کرمانی کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران به اتهام اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی به میزان ۱۱۴ هزار کیلو گوشت تنظیم بازار در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی تشکیل شده است.

در ادامه قاضی صلواتی از حسینی نماینده دادستان خواست که به بیان کیفرخواست بپردازد.

حسینی نماینده دادستان با کسب اجازه از محضر دادگاه در جایگاه قرار گرفت و گفت: کیفرخواست صادره در چهار بخش تنظیم شده است. سه نفر از متهمان کارمندان سازمان جهاد کشاورزی تهران هستند.

وی ادامه داد: متهمان با حواله‌های صوری و سندسازی و تخصیص غیرقانونی سهمیه، اقدام به فروش گوشت در بازار آزاد نمودند و در سال ۹۷، ۱۱۴ هزار کیلو گوشت خارج از چرخه توزیع به نرخ آزاد به فروش رساندند و موجب تضییع بیت‌المال به مبلغ ۷۵ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال شدند.

نماینده دادستان در ارتباط با حمیدرضا خلیلی جانشین رئیس جهاد کشاورزی استان تهران گفت: حمیدرضا خلیلی متهم است به مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه بر خلاف مقررات با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد.

حسینی در ارتباط با متهم علیرضا جهیزی کارمند و رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: علیرضا جهیزی متهم است به مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه بر خلاف مقررات با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد.

نماینده دادستان در ارتباط با متهم مرتضی عسگری مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان تهران تصریح کرد: مرتضی عسگری متهم است به به مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه بر خلاف مقررات با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد و سندسازی فروش گوشت تنظیم بازار.

شرکت متهم است به اخلال در توزیع به مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه بر خلاف مقررات با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد.

نماینده دادستان اتهامات علی سعیدی مباشر توزیع تنظیم بازار شرکت مهان تدبیر آسیا و حسین خلیلی مدیرعامل شرکت توزیع اینترنتی یاس شمیران را مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه بر خلاف مقررات با حواله‌های صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد عنوان کرد.

حسینی در ارتباط با اتهام علی رنجبر کرمانی حراست و بازرسی اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی گفت: علی رنجبر کرمانی متهم است به معاونت در اخلال در نظام مایحتاج عمومی از طریق تخصیص غیرقانونی سهمیه با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار.

وی در تشریح اقدامات مجرمانه متهمان گفت: مرتضی عسگری طی ارتباط با حمیدرضا خلیلی و علیرضا جهیزی در راستای اخذ حواله برای کالا‌های اساسی دو نامه با مقادیر ۱۵ و ۳۵ تن گوشت منجد تنظیم نموده است، حمیدرضا خلیلی برای دریافت ۳۵ تن گوشت منجمد به مرتضی عسگری راهکار داده است و در این ارتباط آقای عسگری با سردخانه‌ای در شهریار قرارداد منعقد می‌کند.

نماینده دادستان افزود: علی سعیدی مباشر توزیع تنظیم بازار شرکت مهام تدبیر آسیا اقدام به خرید حواله ۴۵ تنی نموده است و گوشت وارداتی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را در بازار آزاد به فروش رساندند.

حسینی اضافه کرد: حمیدرضا خلیلی کارمند دولت می‌باشد و بر اساس قوانین نمی‌تواند در حوزه کاری خود در بخش خصوصی فعالیت داشته باشد لذا به وسیله برادر خود حسین خلیلی با فعالیت در شرکت مهام تدبیر آسیا منجر به ایجاد رانت گردیده است.

در ادامه نماینده دادستان بیان کرد: طی بررسی‌های انجام شده در مورد یک فقره فقط سه هزار کیلو گوشت در میادین پخش و مابقی در بازار آزاد توزیع شده است که حسین خلیلی نقش مهمی در این باره داشت.

وی افزود: علیرضا جهیزی در ارتباط با چند نفر و با اخذ رشوه اقدام به صدور نامه برای تخصیص حواله کرده که پرونده مرتبط با ارتشا همچنان مفتوح است.

نماینده دادستان ادامه داد: متهمین مذکور با فراهم کردن درخواست توزیع گوشت با نام تعاونی‌ها اقدام به خروج ۱۱۴ هزار کیلو گوشت از چرخه عرضه کرده و در بازار آزاد با مبالغ بیشتر به فروش رسانده‌اند این افراد بستر را به نحوی فراهم کرده‌اند که خسارت وارده به بیت المال ۷۵ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال است.

حسینی اظهار کرد: در سال ۹۷، قیمت گوشت تنظیم بازار هر کیلوحدود ۲۶۵ هزار ریال بود که متهمان ازطریق غیر قانونی اقدام به فروش به قیمت حدودا ۴۰۰ هزار ریال می‌کردند.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه حسین خلیلی برادر حمیدرضا خلیلی در فروش ۲۴ تن گوشت دربازار آزاد نقش مستقیم داشته میزان عواید حاصله برای مجرمان به شرحی است که در کیفرخواست ذکر شده است.

نماینده دادستان به ادله انتسابی جرم به متهمان پرداخت و گزارش اداره اطلاعات، صدور نامه‌های صوری از ارگان‌های مختلف، اظهارات و اقاریر متهمین، تاسیس شرکت سهام تدبیر آسیا با عضویت برادر متهم خلیلی و علی سعیدی برای واردات گوشت و مستندات مربوط به شرکت سهام تدبیر آسیا، ثبت فروشگاه یاس شمیران توسط حسین خلیلی برادر متهم ردیف اول برای مالکیت شرکت سهام تدبیر آسیا، می‌توان اشاره کرد.

حسینی گفت: متهم حمید رضا خلیلی مدعی است که از نوع فعالیت فروشگاه یاس شمیران مطلع نبوده در حالی که مستندات خلاف این ادعا را ثابت می‌کند و همه موارد دالّ بر اطلاع حمید رضا خلیلی از اعمال برادرش حسین خلیلی دارد.

وی در ادامه ادله انتسابی جرم به متهمان تصریح کرد: نامه صادره از جهاد کشاورزی به تعزیرات مبنی بر تخلف فروشگاه یاس تهران، فروشگاه یاس تهران که با مدیریت حسین خلیلی بود پس از تحویل گوشت با درج یک سوم از این مقدار اعداد مرقومه را پاک، بخشی را به تعاونی و مابقی را در بازار آزاد فروخته است.

نماینده دادستان عنوان کرد: همچنین اظهارات علیرضا جهیزی، اقاریر مرتضی عسگری که مقدار ده یا یازده تن گوشت برزیلی را به دلالان دربازار آزاد فروخته است.

حسینی ادامه داد: همچنین حمید رضا خلیلی در جهت ایجاد مدارک صوری برای ۳۵ تن گوشت به مرتضی عسگری راهکار داده که عسگری اقدام به عقد قرارداد صوری در شهریار کرده است و اقاریر آن موجود است.

وی تصریح کرد: ریاست دادگاه، با عنایت به مراتب فوق و اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی به منظور ایجاد انحصار و کمبود در عرضه آن‌ها و فروش گوشت در بازار به نرخی فراتر از نرخ مصوب عملیات متهمین با جرم مذکور انطباق دارد.

نماینده دادستان گفت: رعایت مقررات در بخش توزیع مستلزم دقت بیشتری است و توزیع کالا یکی از شاخص‌های نظام بازرگانی تلقی می‌شود. متهمان با علم به موارد فوق بدون توجه به مقررات قانونی اقدام به فروش مایحتاج عمومی از طریق ایجاد نامه‌های صوری و فروش در بازار آزاد کرده‌اند که باعث کمبود گوشت و التهاب در بازار و بی نظمی در توزیع گوشت منجمد و در نتیجه اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است.

حسینی اضافه کرد: در حالی که ما در جنگ اقتصادی هستیم هر عملی خلاف مقررات موجب اخلال در عرضه مایحتاج عمومی می‌شود که این از مصادیق اخلال تلقی می‌شود و با استناد به استجازه از مقام معظم رهبری در خواست تعقیب کیفری متهمان و صدور حکم لازم را دارم.

در این لحظه از دادگاه قاضی صلواتی از متهم ردیف اول حمید رضا خلیلی – متهم ردیف اول - خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام گفت: ابتدا خود را معرفی کنید.

متهم حمیدرضا خلیلی اینگونه خود را معرفی کرد.

حمید رضا خلیلی هستم، فرزند محمد، متولد ۱۳۵۴، دارای مدرک دکتری، سابقه کیفری ندارم و متأهل هستم. سمت من مدیر توسعه بازرگانی و جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی تهران و ۲۲ سال سابقه کار دارم.

قاضی صلواتی پس از تفهیم اتهام گفت: آیا اتهامات انتسابی را قبول دارید؟

متهم خلیلی گفت: آقای قاضی ما هنوز متهم هستیم و جرم ما ثابت نشده و عکس گرفتن از ما به نظرم درست نیست.

قاضی صلواتی گفت: عکس گرفتن درست است چرا که جلسه دادگاه بر اساس استجازه از مقام معظم رهبری تشکیل شده بهتر بود قبل از دادگاه با وکلا مشورت می‌کردید.

متهم خلیلی در دفاع از خود بیان کرد: من در پست جدید بالغ بر ۲۰۰ هزار تن نهاده‌های دامی را بین کشاورزان و دامداران توزیع کردم این پرونده بزرگ نمایی شده است. من فرد دانشگاهی هستم بعد از شش ماه مطالعه بازار یک طرحی را نوشتم و به همه اعلام کردم این طرح می‌تواند از تخلفات جلوگیری کند.

این متهم گفت: بعد از اینکه مدیران اختیار نظارت را به من دادند من متوجه تخلفات در حد ۵ هزار تن شدم. تولیدات و واردات ما بیش از نیاز داخلی است پس نباید اخلال صورت گرفته باشد عدد اعلامی در کیفرخواست بزرگ نمایی شده است.

وی افزود: مجموعه مرا تهدید می‌کردند حتی من زیر چرخ لودر هم قرار گرفتم و تهدید شدم تا مرا از چرخه حذف کنند.

متهم خلیلی گفت: آقای قاضی این پرونده در حد تعزیرات است نه در حد دادگاه البته باید با متخلف برخورد شود در کیفرخواست موارد ضد و نقیض وجود دارد.

قاضی صلواتی خطاب به متهم حمیدرضا خلیلی گفت: شما به کشور آذربایجان رفتید تا ۸۰ تن گوشت گرم گوسفندی برای شرکت مهام تدبیر بیاورید، ۱۰ هزار دلار در گرجستان هزینه کردید و در آنجا کبابی راه انداختید، بنابراین در روستا زندگی کردنت را به رخ دادگاه نکش.

وی افزود: سازمان اطلاعات تهران، با شما تماس می‌گیرد و به شما هشدار می‌دهد و نقاط ضعف توزیع را گوشزد می‌کند، آنوقت شما ملاقات‌های آنچنانی در کافی شاپ یوسف آباد و فرحزاد راه می‌اندازید.

رئیس دادگاه ادامه داد: شما جانشین رئیس جهاد کشاورزی استان تهران بودید، آیا ندیدید مردم ساعت‌ها زیر آفتاب و بارندگی با در دست داشتن کارت ملی منتظر دو کیلو گوشت یخی بودند، مردم مستضعف را سر صف ندیدید، صد و چهارده هزار کیلو گوشت برای شما عددی نیست.

جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با بیان اینکه با حکم وزیر جهاد کشاورزی جانشین رئیس سازمان اختیار نظارت دارد افزود: در بازدیدهایی که در زمان مسئولیتم از سردخانه دنا و سامانه آوای پایتخت داشتم متوجه تخلف 5 هزار تنی در توزیع گوشت شدم و حالا آن 5 هزار تن را کنار گذاشتند و پرونده 114 تنی را مطرح کردند.

وی اعداد و رقم های اعلام شده در این پرونده را بزرگنمایی و به منظور تهدید وی عنوان کرد و افزود: من حتی زیرچرخ لودر قرار گرفتم و چوب هم خورده‌ام و با تفنگ نیز به من تیراندازی شده است تا ما را با مطرح کردن این پرونده از چرخه حذف کنند.

متهم پرونده گوشت‌های برزیلی ادامه داد: این موضوع،‌ در حد رسیدگی در تعزیرات است نه دادگاه انقلاب؛ البته هرکس تخلفی انجام می‌دهد باید به آن رسیدگی و فرد متخلف مجازات شود. ضمن اینکه کیفرخواست این پرونده تناقض‌های فراوانی دارد و در ابتدای کیفرخواست یک موضوع و در انتهای آن موضوع دیگری مطرح شده است.

خلیلی اضافه کرد: چندین بار از سازمان پشتیبانی امور دام به ما نامه زدند و گفتند که شما حق ندارید نظارت کنید. زیرا ما در ماجرای 5 هزار تن کالا که در بازه زمانی 15 شهریور تا 15 آذر 97 وارد و به سازمان امور دام اعلام نشده بود، ورود کرده بودیم و از ما می‌خواستند به این موضوع ورود نکنیم و آقای توسلی مدیرکل نظارت به من گفته بود اگر ادامه بدهی برایت پرونده درست می‌کنم.

وی گفت: شرکت بین المللی کوشا ستاره واردکننده گوشتهای منجمد است اما در این پرونده نامی از واردکننده و تحویل دهنده گوشتها وجود ندارد.

مدیر وقت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران درباره حواله‌های صادر شده نیز گفت: رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران حق امضا داشته و رئیس این اداره حواله‌ها را صادر کرده است اما به من منتسب می‌کنند.

خلیلی توضیح داد: در کیفرخواست مبلغ 114 تن گوشت را 7.5 میلیارد تومان عنوان کردند درحالی که من 17 سال کارشناس رسمی دادگستری بودم و با ارجاع این موضوع به کارشناس این مسئله به سادگی روشن می‌شد قیمت گوشتهای وارداتی 26 هزار و 500 تومان بوده و باید 29 هزار تومان در بازار به فروش می‌رسید. ضمن اینکه وقتی توزیع کننده گوشت‌ها را تحویل می‌گیرد پول ارز و صادرکننده یعنی 27 هزار تومان را پرداخت می‌کند و دو هزار تومان حاشیه سود برای آن باقی می ماند و باید 20 هزار تومان بفروشد اما 35 تا 36 هزار تومان در هر کیلو به فروش می‌رسید.

وی گفت: دو هزار فروشگاه در استان تهران از جمله تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان را داریم که با حاشیه سود دو هزار تومانی گوشت‌ها را نمی‌فروختند و اگر می‌خواستیم پرونده‌ای تشکیل بدهیم باید به جای تعزیرات این پرونده‌ها را به دادگاه انقلاب می‌فرستادیم.

جانشین وقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ادامه داد: بنابراین مابه التفاوت 29 هزار تومان تا 36 هزار تومان چیزی حدود 6 الی 7 هزار تومان می‌شود که اگر در 114 تن ضرب کنیم به مبلغی معادل 700 الی 800 میلیون تومان می‌رسید بنابراین 7.5 میلیارد تومان بزرگنمایی و انحراف ذهن دادگاه است که جای شرم و خجالت دارد.

خلیلی با بیان اینکه به عنوان جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران حق صدور حواله را داشته است گفت: ما به عنوان سازمان جهاد کشاورزی در کالاهای دیگر از جمله جو، ذرت و نهاده‌های دامی حواله صادر می‌کردیم و فقط در گوشت نمی‌توانستیم صادر کنیم؟

وی در بخشی از دفاعیات خود با بغض و گریه گفت: زندگی من یک خانه بود که آن را با فرد دیگری شریک بودم و درسال 96 فروختم و 315 میلیون تومان از آن خانه نصیب من شد و خانه نیز به عنوان مهریه به نام همسرم بود اما چون نتوانستیم خانه دیگری را در تهران خریداری کنیم با 215 میلیون تومان این مبلغ در شمال یک زمین خریدیم و اعداد و ارقامی که به من نسبت داده می‌شود فقط تهمت است و آنچه می‌گویم به راحتی قابل رصد کردن است.

متهم پرونده گوشتهای برزیلی در ادامه به موضوع حواله‌های 15 و 35 تنی گوشت که برای تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان صادر شده بود گفت: زمانی که از سردخانه دنا بازدید می‌کردیم اطلاعات آن را به اداره اطلاعات دادیم تا به تخلف شرکتها رسیدگی کند اما در آنجا به من گفتند از مجموعه شما نیز یک حواله آمده و فروخته شده است. موضوع را رصد کردم و متوجه شدم یک حواله برای بنیاد مستضعفان و تعدادی دیگر از تعاونی‌ها صادر شده است. از اداره اطلاعات به من گفته بودند در بررسی این تخلف همکارانم متوجه موضوع نشوند و من نیز دسترسی آنها را به سیستم صدور حواله قطع کردم و جلسات را خارج از سازمان برگزار کردم.

خلیلی افزود: وقتی موضوع را از مدیرعامل شرکت کوشا ستاره پیگیری کردم گفتم که آقای جهیزی یک دلال به نام دهقان را برای حواله 15 تنی گوشت معرفی کرده و آن را در بازار آزاد فروخته و آبروی من را برده است من نیز به آنها گفتم دیگر به وی کالا تحویل ندهند.

وی ارتباط خود با سعیدی متهم دیگر این پرونده را تکذیب کرد و گفت: سعیدی مدیرعامل پخش شرکت کوشا ستاره است و ارتباطی به شرکت مهم تدبیر ندارد.

جانشین وقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران افزود: در زمان مسئولیت خود به تخلفات فروشگاه‌های خونه به خونه، کورش و جانبو رسیدگی کرده و تخلفات آنها را در توزیع گوشت به بازرسی سازمان صنعت و معدن اعلام کردم. به عنوان مثال فروشگاه خونه به خونه برای دریافت دو هزار تن گوشت سه فروشگاه را در تهران معرفی کرده بود اما هیچ کدام وجود خارجی نداشتند.

در این هنگام قاضی صلواتی خطاب به متهم که تخلف 114 تنی گوشت را بزرگنمایی می دانست گفت: آیا ندیدید مردم مستضعف زیر باران و زیر آفتاب برای دریافت دو کیلو گوشت در صف‌های طولانی و چند ساعته فروشگاه‌ها ایستادند بعد می‌گویید 114 تن عددی نیست.

قاضی صلواتی همچنین خطاب به متهم گفت: شما 27 تن گوشت به اسم میادین میوه و تره بار دریافت کردید و فقط سه تن را به میادین تحویل دادید و 24 تن دیگر را در بازار آزاد فروختید.

متهم پرونده گوشت‌های برزیلی پاسخ داد: این موضوع دروغ است، برای اینکه به موضوع 5 هزار تن ورود نکنم این مسائل را به من نسبت دادند.

در این هنگام قاضی صلواتی ادامه رسیدگی به پرونده را به صبح فردا(سه شنبه) موکول کرد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.