حکم جلب ریخته گران صادر می شود/ بزرگترین بدهکاران بانک سهامداران آن بودند

چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 29 مدیر و کارمند شعب بانک سرمایه امروز دوشنبه - در شعبه سوم دادگاه رسیدگی به مفسدان و اخلال‌گران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد.

قاضی مسعودی مقام در آغاز چهاردهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین بانک سرمایه ضمن تفهیم مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری اظهار کرد: نماینده دادستان پیرو اظهارات آقایان هادی و باقری مطالبی دارند که بیان می‌کنند.

قهرمانی- نماینده دادستان - پس از حضور در جایگاه عنوان کرد: عطف به صحبت‌های آقایان هادی و باقری و وکلایشان لازم است چند نکته را بیان کنم. هیئت مدیره بانک یک مرجع بالا در بانک و کاملاً تخصصی است. اعضای این مجموعه باید متخصص باشند. در سال ۸۹ بانک مرکزی دستور العمل احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای را صادر و به بانک‌ها من جمله بانک سرمایه ابلاغ کرد. به موجب این دستورالعمل کسی می‌تواند در هیئت مدیره باشد که ۱۰ سال سابقه فعالیت بانکی داشته باشد.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: آقای هادی فاقد تخصص بوده و مدیران قبلی هم همین بودند برای مثال آقای کاظمی هم سابقه بانکی نداشتند. سوال این است که آیا این دستورالعمل باید اجرایی می‌شد یا صرفاً ویترینی بود؟ چرا دستورالعمل اجرایی نشده است؟ از طرف دیگر وقتی هیئت مدیره جلسه‌ای می‌گذارند سهامدار عمده حق حضور در جلسه هیئت مدیره و دخالت در امور را ندارد درحالیکه دو سهامدار عمده جناب آقایان غندالی و ریخته گران برای اعطای وام امر و نهی می‌کردند. آقای ریخته گران به عنوان سهامدار در جلسه هیئت مدیره حاضر می‌شد و علاوه بر امر و نهی حتی دعوا هم می‌کرد.

وی افزود: از فرد مطلعی به نام آقای زارعی خواهم خواست تا به عنوان مطلع مطالبی را در این راستا بیان کند. هیئت مدیره بانک سرمایه در راستای تفاهم نامه بانک تجارت به نفع ریخته گران اقداماتی انجام می‌دهند. آقای باقری مطالبی گفتند که به نوعی به لحاظ اقتصادی توجیهشان را می‌پذیریم. تصمیم می‌گیرند قائم مقام بانک سرمایه بدهی‌ها را پرداخت کند. در ماده ۳ اساسنامه بانک ۲۵ مورد بیان شده که می‌گوید بانک در چه مواردی باید اقدامات انجام دهد. تفاهم نامه بانک تجارت برای تسویه دیون ریخته گران و اعطای ۳۴۵ میلیارد به شرکت سایه گستر بوده است. در شرکت سایه گستر دو قرارداد منعقد شده است و قرارداد دوم مربوط به پرداخت دیون از طریق اشخاص ثالث است. شرکت سایه گستر به کجا تنزل پیدا کرده که باید از این طرق دیون خود را پرداخت کند؟

قهرمانی ادامه داد: اصل بدهی ریخته گران ۱۶۰۰ میلیارد است و ۱۷۰ میلیارد بدهی مشکوک الوصول در بانک سرمایه داشته است. آقای باقری در شرایطی تفاهم نامه اجرا شد که شما از اقدامات ریخته گران در بانک گَزیده شده بودید. با چه کسی می‌خواستید کار اقتصادی کنید؟ می‌خواستید با کسی که تعهدات خود را انجام نمی‌دهد و ده‌ها کلاه سر بانک گذاشته است؟ ولو با توجیه اقتصادی، فعالیت کنید؟

نماینده دادستان با اشاره به یافتن ردپایی از منافع خانی در حساب آزیتا خنجری خطاب به باقری گفت: وظیفه نظارتی شما سرجای خود بوده است. ماده ۵۶ اساسنامه وظایف هیئت مدیره را مشخص می‌کند. حسن نظارت بر عهده هیئت مدیره است. شما در امور اجرایی دخالت نمی‌کنید اما نظارت شما بر عملکرد اعضا از جمله مدیرعامل لازم بوده است.

وی افزود: بعد از انعقاد تفاهم نامه با ریخته گران برای قائم مقامی بانک ۲۶۰ میلیارد ملک کارشناسی شده و آقای ریخته گران بیانیه و نامه می‌فرستد که املاک با وکالت بلاعزل از مالکیت بانک سرمایه خارج شده است.

قهرمانی خطاب به ریخته گران گفت: به جای نامه و بیانیه خودتان در دادسرا حاضر شوید و توضیح بدهید.

نماینده دادستان در ادامه از احضار ریخته گران به دادسرا خبر داد و بیان کرد: آقای ریخته گران احضار شدند و نیامدند. مدت احضار منقضی شده و حکم جلب ایشان صادر خواهد شد.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان تصریح کرد: ما نامه‌ای پیدا کردیم که در سیستم بانک مرکزی وجود نداشته و امضا هم نداشته است. هیئت مدیره بانک بدون امضا آن مصوبه را تأیید کرده است.

قهرمانی در ادامه، قاضی از زارعی -از اعضای هیئت مدیره بانک سرمایه- خواست در جایگاه قرار بگیرد و در مورد این نامه و همچنین حضور ریخته گران در هیئت مدیره توضیح دهد.

زارعی پس از حضور در جایگاه عنوان کرد: در هیئت مدیره، ریخته گران و وکیل ایشان حضور داشتند، در رابطه با این نامه هم در یکی از آن جلسات گفته شد که منع قانونی وجود ندارد. اما این بحث هم مطرح شد که این امر باید با قانون و مقررات تطبیق داده شود و سپس باید از بانک مرکزی مجوز گرفته شود.

وی افزود: آقای اوحدی به دفتر من آمدند و شروع به نوشتن نامه‌ای کردند و آنجا ذکر کرده بوند که منع قانونی وجود ندارد، من همانجا گفتم این کار امکان پذیر نیست و پیش نویسی می‌نویسم و در جلسه عصر مطرح خواهم کرد.

این مطلع خاطرنشان کرد: در جلسه عصر وقتی به هیئت مدیره رفتم و مباحث مورد نظر مطرح شد آقای ریخته گران با پرخاش به هیئت مدیره از جلسه خارج شدند و پس از این ماجرا بحث چک ۲۰ میلیارد تومانی پیش آمد. آقای خانی من را صدا زدند و گفتند برخی در بانک شلوغ می‌کنند و این درست نیست برای حل این کار شما، یک چک ۲۰ میلیارد تومانی بکشید که به آنها نشان دهیم و من هم گفتم نمی‌توانم این چک را بکشم. در ادامه چک را تنظیم کردیم اما آن را مهر نزدیم تا امکان پاس شدن نداشته باشد.

وی افزود: من هم کتباً نامه‌ای نوشتم و گفتم انجام این کار نیازمند مجوز است که با این حرف برآشفتگی پیش آمد. چند روز بعد دیدم کسی می‌گوید ما چک را برده‌ایم اما مهر ندارد و پاس نمی‌شود. سپس رئیس دفتر آقای خانی آمدند و گفتند این چک باید مهر شود که من گفتم با مسئولیت خودتان مهر کنید و نهایتاً این چک پاس شد. آخر سال بود که نامه‌ای به بانک تجارت زدم و گفتم این ۲۰ میلیارد نیازمند مجوز قانونی است یا مجوز آن را بگیرید یا پول را به ما برگردانید، آنها هم نامه‌ای زدند و نهایتاً من در تاریخ ۱۶ فروردین ماه سال ۹۶ برکنار شدم.

در ادامه نماینده داستان خاطرنشان کرد: در صحبت‌های ایشان چیزی که مهم بود این است که آقای ریخته گران که حق حضور در هیئت مدیره را نداشته چطور به آنها پرخاش می‌کرده است؟ این فرد چنان نفوذی داشته که هیئت مدیره نمی‌توانسته تصمیم مستقل بگیرد.

وی با اشاره به اظهارات شوریانی که در بازرسی بانک حضور داشته است گفت: زمانی که آقای خانی قائم مقام بودند مطالبی را بیان کردند و مثلاً گفته‌اند در شعبه مرکزی و اکباتان پرونده‌هایی وجود دارد و پول‌هایی به حساب آقای ریخته گران هم می‌رود و در این باره حتی به آقای اژه‌ای هم نامه‌ای زده می‌شود.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از بهمن خادم قائم مقام پیشین بانک سرمایه و عضو هیئت مدیره این بانک به عنوان متهم دیگر این پرونده خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و دفاعیات خود را مطرح کند.

خادم پس از حضور در جایگاه تصریح کرد: افتخار دارم که برای دفاع از میهن اسلامی سال ۶۴ جانباز شدم و در سی سال خدمتم حتی یک تخلف نداشتم. بنده با تجربیات تخصصی خود تمام تلاش خود را برای ارتقای بانک سرمایه انجام دادم. جذب سرمایه‌های خرد و ارزان قیمت و مقاومت در برابر خواسته خیلی از افراد و ارتقای شرکت‌ها، ارتقای بانک سرمایه را به همراه داشته است.

این متهم افزود: نظارت در بانک تعریف شده است. نظارت توسط اداره بازرسی و امور شعب انجام می‌شود و شامل هیئت مدیره ناظر می‌شود. تا زمانی که من در بانک بودم گزارشی ارائه نشد. مصوبات مستقیماً توسط مدیرعامل به هیئت مدیره ارجاع می‌شود و اگر به نفع بانک بود در نتیجه هیئت مدیره با کلیات آن موافقت می‌کند و سپس در سلسله مراتب موجود دوباره در سطوح دیگر نیز بررسی می‌شود. حال اگر مصوبه که دارای شروطی است رعایت نشود و به اجرا در بیاید مجری تخلف کرده است.

وی ادامه داد: در کیفرخواست لغت عالمانه و عامدانه در انجام اتهامات بیان شده که وکیل بنده در این مورد مطالبی را به تفصیل بیان خواهند کرد اما باید بگویم هیچ قصدی وجود نداشته است. در مورد کسب منفعت به مبلغ ۹۶ میلیون تومان نیز مانند هر بانک دیگری برای دریافت حقوق نزد شعبه مرکزی آن بانک حسابی باز می‌کنیم و من نیز این کار را کردم و ماه اول حقوق خود را به میزان ۴۸ میلیون تومان گرفتم و هزینه کردم اما ماه دوم برداشت نکردم. من اطلاعی از منبع دریافت حقوق نداشتم یعنی نمی‌دانستم بانک حقوق من را واریز می‌کند یا شرکت وابسته به بانک این کار را انجام می‌دهد اما سال بعد فهمیدم که از شرکت متعلق به بانک واریز شده است.

خادم بیان کرد: بنده در طول خدمت خود حتی دسته چک هم نداشته‌ام. اعضای هیئت مدیره من را دعوت کردند و می‌خواستند من را به عنوان مدیرعامل انتخاب کنند اما در تاریخ ۱۳ شهریور ماه که دوباره مراجعه کردم گفتند شما انصراف دهید که ما می‌خواهیم آقای خانی را انتخاب کنیم اما بنده انصراف ندادم ولی چند روز بعد حکم آقای خانی آمد که مدیرعامل شده است.

طلب ٣٠٠ میلیارد تومانی بانک بدون سند و مدرک

این متهم افزود: وقتی بانک از آشفتگی خارج شد، برای وصول مطالبات سراغ بدهکاران دانه درشت بانک رفتیم که بزرگترین بدهکاران، سهامداران بودند؛ ریخته گران ٣٠٠ میلیارد تومان بدهی داشت اما بانک هیچ سند و مدرکی برای این طلب نداشت.

وی ادامه داد: مکاتبات بسیاری میان بانک سرمایه، تجارت و قوه قضائیه انجام شد که درباره آنها اطلاعی ندارم اما در نهایت منجر به صدور تفاهم نامه میان بانک سرمایه و تجارت شد.

خادم گفت: در این تفاهم نامه نه بخشش پرکار بود و نه تخفیف حتی خسارت بانک تجارت هم باقی بود و قرار شد از طریق این تفاهم نامه جلوی زیان بانک گرفته شود.

وی اضافه کرد: قرار شد بدهی ریخته گران پنج سال و هر شش ماه پرداخت شود اما نکته مهم این بود که این پرداخت ها همزمان صورت گیرد بدین ترتیب که اگر ٢٠ میلیارد چک بابت پرداخت بدهی وی داده می شود، ٢٠ میلیارد او از اموالش بدهد.

خادم گفت: هدف از این تفاهم نامه وصول مطالبات بانک نه پر کردن جیب ریخته گران بود.

این متهم درباره ملک فرمانیه به قیمت ارزیابی شده ٢۶٠ میلیارد تومان گفت: طبق اساسنامه بانک، فقط مدیرعامل اجازه دارد شخصی را به عنوان وکیل معرفی کند، چطور آقای بهادرنژاد وکالت داشته است.

وی با بیان اینکه ملک فرمانیه در حسابداری هیچ سندی نداشت، افزود: مسأله دیگر اینکه ٢۶٠ میلیارد تومان در سرفصل حسابهای بانکی نبوده است؛ چطور این کار در حساب های مالی بانک عمل شده است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.