دستگیری عاملان جمعل مدرک نوبل در ایران!

کدخبر: 421969 ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۹:۱۰:۰۳ ویرایش خبر

لینک کپی شد

حوادث رکنا: سه نفر از عاملان اصلی فروش مدارک دانشگاهی داخلی و خارجی جعلی با دستور قاطع بازپرس شعبه 751 دادسرای ناحیه 7 مشهد بازداشت شدند.

به گزارش گروه حوادث Accidents رکنا، 9 مهر ماه بود که طی گزارش به پشت پرده های دلالی های مدارک دانشگاهی در مشهد اشاره کردیم . در آن گزارش که با تیتر « اعطای مدرک پروفسوری در آموزشگاه های غیر مجاز!» و به صورت اختصاصی در صفحه حوادث روزنامه قدس منتشر شد آمده بود که دلالان مدارک دانشگاهی با تبلیغات گسترده در فضای مجازیمدعی معادل سازی مدارک و ارائه مدارک دانشگاهی در مقاطع مختلف بودند.
در ادامه کارشناس مسئول هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی خراسان رضوی در تشریح تخلف صورت گرفته گفت: در مشهد، تعدادی مراکز آموزش عالی آزاد وجود دارند که به صورت قانونی درحال ادامه فعالیت هستند. اما در این میان برخی مراکز آموزش عالی آزاد وجود دارند که از هیچ مرجع رسمی مجوز دریافت نکرده اند و فقط به صرف ثبت یک شرکت ساده در سامانه ثبت شرکت ها دست به اقدامات خلاف قانون Law می زنند. برخی از آنها هم به عنوان واسطه و دلال بین موسسات آموزش عالی مجاز و مردم فعالیت می کنند.
وی ادامه داد: برخی از آنها هم با عناوین مختلفی مانند مراکز آموزش عالی آزاد و ... شروع به فریب مردم می کنند. آنها حتی مدارک دانشگاهی داخلی و یا خارجی را هم جعل و بفروش می رسانند. در این زمینه از برخی از متخلفان تعهداتی هم اخذ شد و در ادامه فرایند قضایی نیز پیگیری خواهد شد.
پس از آن هیئت نظارت و ارزیابی آموزش عالی خراسان رضوی باطرح شکایتی در دادسرای ناحیه 7 مشهد خواستار برخورد قاطع و قانونی با دلالان مدارک دانشگاهی و جاعلان مدارک علمی بین المللی شدند.
باطرح شکایت در دادسرای مذکور، پرونده ای تحت عنوان جعل مدارک دانشگاهی و کلاهبرداری Fraud تشکیل و به شعبه 751 بازپرسی ارجاع شد.
بر همین اساس بازپرس امیرحسین جوانبخت باتوجه به اوراق و مستندات ارائه شده که گویای تخلف گسترده ای در حوزه ارائه مدارک دانشگاهی داخلی و خارجی بود، پرونده را خارج از نوبت رسیدگی و تمام زوایای اقدامات مجرمانه صورت گرفته را مورد بررسی قرار داد.
باتوجه به اینکه عمده تبلیغات انجام شده از سوی متخلفان در فضای مجازی صورت گرفته بود، از کارشناسان پلیس Police فتای استان خواسته شد تا تحقیقات بیشتری در این زمینه صورت دهند ونتیجه آن راهم باقید فوریت به شعبه مذکور ارائه دهند.
اقدامات فنی و پلیسی در این زمینه آغازو ماموران در پوشش متقاضی به مراکز غیرمجاز مراجعه و درخواست مدارک تحصیلی کردند.
کاردانی1 میلیون و پانصد،لیسانس 2میلیون و پانصد وفوق لیسانس2 میلیون و نهصد هزار تومان، قیمت های بود که از سوی مراکز غیرمجاز در ازای دریافت مدارک علمی درخواست می شد. حتی برخی از مراکز پا را فراتر از این موضوعات گذاشته و مدعی فروش مدرک صلح نوبل هم بودند!
امتداد یکی دیگر از سرنخ ها نشان می داد شرکت ها و موسسات غیر مجاز مذکور با دعوت از مسولان دولتی ،افراد معروف ، و اعطای جوایز و یادبود به مدعوین به اقدامات غیرقانونی خود وجاهت می دادند.
هرچه تحقیقات پلیس فتای استان جلو تر می رفت پرده از تخلفات بیشتری برداشته می شد و در همین زمینه مشخص شد که آنها برای افرادی که استخدام دستگاه های دولتی و... شده و نیازبه مدرک ICDL داشته، مدرک مذکور را برای آنها صادر و در ازای مبالغ گزافی تحویل متقاضیان داده اند.
مستند سازی های شبانه روزی کارشناسان پلیس فتا به شعبه 751 بازپرسی ارجاع و در پی آن قاضی Judge جوانبخت در کوتاه ترین زمان ممکن پرونده را مجدد
بررسی و دستور بازداشت سه دلال مدارک دانشگاهی که توسط پلیس شناسایی شده بودند را صادر کرد.در دستور قضایی آمده بود ضمن دستگیری متخلفان تمامی اسناد ، مدارک و سیستم های رایانه ای موجود در محل جمع آوری تا محتویات آن برای روشن تر شدن دیگر ابعاد تخلف توقیف گردد.
از همین رو متهمان سه شنبه شب گذشته طی چندین عملیات پلیسی هماهنگ در نقاط مختلف شهر مشهد شناسایی و دستگیر شدند. بازداشت ها در حالی صورت می گرفت که یکی از متهمان به جعل مدارک علمی در مراسم خواستگاری حضور داشت!
در ادامه پلیس با مراجعه به مراکز غیرمجاز موفق شد تعداد زیادی مدارک خام جعلی دانشگاهی در مقاطع کاردانی،کارشناسی و دکتری را کشف و توقیف کنند. از سوی دیگر بررسی اسناد متعدد گویای آن بود که دلالان مدارک فقط به صدور مدارک دانشگاهی اکتفا نکرده بودند و انواع گواهی نامه های علمی دیگر مانند: پایان دوره آموزشی تکنسین داروخانه و... را هم صادر و فروخته بودند.
در میان مدارک کشف شده تعداد زیادی مدارک جعلی انجمن ملی پزشکان تخصصی و گواهی نامه های معادل سازی مدارک در کشور های گرجستان و... نیز کشف شد. باتکمیل مراحل پلیسی متهمان تحت الحفظ، صبح روز گذشته به شعبه 751 بازپرسی منتقل شدند. اولین متهم که حدود 55 ساله بود پس از آنکه مقابل میز عدالت ایستاد و ضمن قبول اتهامتش مدعی شد من نماینده مرکز دیگری بودم که در مقر آن در مرکز کشور است.
من در تبلیغات خودم عنوان کرده بودم مدرک پروفسوری و دانشگاهی ارائه می دهم. آنهم به واسطه صحبت های مدیران اصلی شرکت ها بود. من طبق توافقی که با مدیران موسسه مذکور کرده بودم قرار بر این بود که از هر ثبت نام،حدود نصف هزینه مال من باشد مابقی هزینه را پس از ارسال مدرک دانشگاهی به حساب آنها واریز نمایم. متهم که در سوابق گذشته اش زندان Prison هم دیده می شد ادامه داد: حتی قرار بود در 160 عنوان برای اساتید دانشگاهی مدرک دکتری صادر کنیم.
وی همچنین مدعی شد برای فردی که مدرک تافل داشت گواهی نامه معادل سازی صادر کرده ام!
دومین متهم که سابقه تدریس در یکی از دانشگاه های مشهد را هم داشت مدعی شد: من فقط نقش مشاور مرکز اصلی را که در تهران بود داشتم. مدتی بود که با آنها ارتباط داشتم و آنها از من خواستند تا در مشهد دفتری اجاره کنم. قرار بو در ازای صدور هر مدرک دانشگاهی ،گواهی نامه های معادل سازی و ...بین 25 تا 40 درصد مبلغ دریافتی را به عنوان پورسانت بردارم.
سومین دلال مدارک دانشگاهی هم پس از حضور در شعبه و با اظهارات غیرواقعی قصد داشت تا مسیر پرونده را منحرف کند که مستندات غیر قابل انکار بازپرس پرونده راه را بر وی بست. در اعترافات متهمان عنوان شد که برخی از مدارک صادر شده از سوی متقاضیان به سازمان ها و ادارات دولتی ارائه شده و مورد استفاده قرار گرفته است.
درحاشیه جلسه بازپرسی یکی از شاکیان به خبرنگار ماگفت: پس از دریافت مدرک بین المللی از یکی از مراکز، برای استفاده از مدرک که متخلفان مدعی بودند در خارج از کشور هم اعتبار دارد،به یکی از کشورهای همسایه رفتم. اما آنجا فهمیدم مدرک ارئه شده فاقد اعتبار است که علاوه بر تحمیل هزینه مالی زیاد، برخورد ناشایستی هم توسط نماینده کشور مقصد با من شد که در پی آن مجبور به بازگشت به کشور شدم!
در پایان اولین جلسه رسیدگی به اتهامات جاعلان مدارک دانشگاهی و دلالان مدارک علمی،هرسه نفر به همراه زن جوانی که منشی یکی از شرکت ها بود و نقش جذب افراد مختلف را داشت، با قرار قانونی بازداشت و به صورت موقت برای کشف دیگر زوایای پرونده مدرک فروشی در اختیار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفتند.

در حالی اولین گام
برخورد با دلالان فروش مدارک با قاطعیت صورت برداشته شد که تحقیقات دقیق مقام قضایی نشان می داد آنها با برخی از مراکز آموزش عالی آزاد در مشهد ارتباط داشته و در ازای دریافت پول و انجام دلال بازی مدارک تحصیلی در مقاطع مختلف برای متقاضیان اخذ می کردند. همچنین آنها برای توجیه کار خود همایش های با هزینه های گزاف و در هتل های 4 و 5 ستاره برگزار می‌کرده اند و در پایان هم مدارک MBA و DBA معادل مدارک کارشناسی ارشد و دکتری ارائه می کردند.
از سوی دیگر تحقیقات موشکافانه بازپرس پرونده گویای این واقعیت بود که جاعلان بازداشت شده در ازای دریافت چند ده میلیونی گواهی سیب سلامت و... هم صادر می کرده اند. برخی مستندات هم در بررسی حجم وسیع مدارک به دست آمد که از صدور مدارکی با عناوین عجیب «حکیم» با گرایش طب سنتی کشف شد که دربرخی عطاری ها مورد استفاده قرار گرفته است.
در پایان بازپرس جوانبخت طی اعلام موضوع به بازرسی کل استان خراسان رضوی، درخواست کرد تا افرادی را که از مدارک مذکور استفاده و آنها را به محل خدمت خود ارائه داده اند شناسایی و مدارک آنها مورد بررسی قرار گیرد. همچنین این مقام قضایی رد پای تخلف گسترده را در چند شهر کشور شناسایی و گزارش آن را قاضی جاوید نیا معاون دادستان مشهد در امور فضای مجازی ارائه کرد تا پیگیری ماجرا از سوی دادستانی کل کشور صورت پذیرد.