بلای هولناکی که حمید بر سر عمه اش آورد + عکس

به گزارش گروه جنایی رکنا، عصر پنجم آبان ماه سال 93 به کلانتری 106 نامجو خبر رسید یک زن 67 ساله به نام عشرت در جدال خانوادگی در خانه موروثی در حوالی میدان امام حسین (ع) مجروح شده است. این زن که از ناحیه سر مورد اصابت جسم سخت قرار گرفته بود به کما رفت و 41 روز بعد روی تخت بیمارستان جان سپرد.

با مرگ این زن سالخورده خواهرش عفت از برادرزاده اش به نام حمید شکایت کرد و پرونده رنگ و بوی جنایی به خود گرفت.

عفت گفت: من و خواهر بزرگم در طبقه دوم خانه پدری مان زندگی می کردیم. برادرم و خانواده اش هم در طبقه پایین ساختمان قدیمی ساکن بودند. مدتی بود قصد داشتیم خانه را خراب کنیم و یک ساختمان چند طبقه بسازیم اما بر سر تعداد طبقات و میزان ارث با هم اختلاف داشتیم. حتی چند بار سر همین موضوع با هم دعوا کرده بودیم تا اینکه آخرین بار حمید و خواهرم سر موضوع ساخت ساختمان با هم درگیر شدند. حمید مقابل چشمان من خواهرم را هل داد و با مشت به سرش کوبید و خانه را ترک کرد.

من همان موقع خواهرم را به بیمارستان رساندم اما او به کما رفت. تا قبل از فوت خواهرم سکوت کرده بودم اما حالا که خواهرم فوت شده تصمیم گرفتم عامل قتل Murder او را معرفی کنم.

وقتی پزشکی قانونی در گزارشی علت مرگ را ضربه مغزی و خونریزی ناشی از آن اعلام کرد حمید 37 ساله بازداشت شد اما خودش را بی گناه خواند.وی گفت در دعوا ضربه ای به عمه اش نزده است.

در حالی که خواهر قربانی برای حمید اشد مجازات خواسته بود وی در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.

در آن جلسه که به ریاست قاضی Judge اصغر عبداللهی و با حضور یک مستشار تشکیل شد خواهر و دختر قربانی در جایگاه ویژه ایستادند و برای حمید حکم قصاص خواستند. خواهر قربانی گفت: من با چشمان خودم دیدم وقتی دعوا بین خواهرم و حمید بالا گرفت او با مشت به سر خواهرم کوبید و گریخت.

سپس متهم روبه روی قضات دادگاه ایستاد و گفت: قبول دارم من و پدرم سر خانه موروثی با عمه هایم اختلاف داشتیم اما من ضربه ای به عمه بزرگم نزدم. عمه بزرگم هم با عمه کوچکم اختلاف داشت و ممکن است او عمه بزرگم را کشته باشد و بخواهد با دروغگویی مرا گرفتار کند.

در پایان جلسه هیات قضایی وارد شور شد و با توجه به مدرک های موجود در پرونده و نظریه پزشکی قانونی درباره علت فوت حمید را به قصاص محکوم کرد. این حکم در شعبه 32 دیوان عالی کشور مهر تایید خورد و قطعی شد. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.