دستور معاون اول رئیس جمهور و وزیر دادگستری برای توقف واگذاری ماشین‌سازی

به گزارش رکنا، ماجرای پیچیده مالکیت ماشین سازی تبریز و ریخته گری این روزها به جاهای عجیبی رسیده است. بحرانی که حتی پس از دستور مستقیم رئیس قوه قضاییه برای حل مشکلات و تشکیل سریع هیئت مدیره هنوز بی نتیجه باقی مانده و پیکر نحیف و ضعیف ماشین سازی روز به روز با ضربات جدید مواجه می‌شود.

در یکی دو روز اخیر هم موضوع ماشین‌سازی دوباره با یک مصاحبه نماینده تبریز در مجلس بر سر زبان‌ها افتاد و احمد علیرضابیگی از انتقال مالکیت این شرکت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خبر داد و گفت که در هفته جاری یک هیئت از این سازمان بر اساس تصمیم هیئت عالی واگذاری برای تحویل مالکیت آن اقدام خواهد کرد.

هیئت عالی واگذاری در سال گذشته، در مصوبه‌ای ابلاغ کرد که باید ماشین سازی به ایدرو بازگردد و پس از اصلاح ساختار نیروی انسانی (بخوانید تعدیل نیرو!) و جدا کردن واگذاری اراضی ائل گلی ماشین سازی، این شرکت را به بخش خصوصی واگذار کند، اما دوباره صندوق فولاد به این تصمیم معترض شد و اکنون «شورای عالی داوری» باید بر اساس اسناد طرفین نسبت به تعیین تکلیف مالکیت این شرکت نظر نهایی خود را اعلام کند و هنوز منتظر اعلام رأی این شورا هستند.

نوبت بررسی پرونده مالکیت ماشین‌سازی در این شورا، مهرماه تعیین شده اما چگونه قبل از برگزاری این شورا، با وجود بی نتیجه ماندن شکایت دو طرف، نماینده تبریز خبر از این تحویل مالکیت داده است؟

وزارت صنعت و وزارت کار، به دفتر معاون اول رئیس جمهور رساند و سند دیگری نیز از وزارت دادگستری به دفتر تسنیم رسید. در نامه شماره 52445 مورخه13/5/1399 دفتر معاون اول رئیس جمهور خطاب به وزرای صنعت و کار آمده است: "نامه شماره 104909 مورخ8/5/1399 استاندار آذربایجان شرقی و ضمیمه آن به همراه سوابق پیوست در خصوص درخواست تسریع در بررسی و حل اخلاف در هیات داوری فی‌مابین صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پیرامون تعین تکلیف شرکت ماشین سازی و ریخته گری تبریز، به استحضار جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور رسید که پی‌نوشت فرمودند: جنایان آقایان شریعتمداری و مدرس خیابانی جهت بررسی و اعلام نظر"برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.