به گزارش رکنا، در نشست بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ که در ادامه‌ نشست‌های هیئت عالی نظارت برای بررسی انطباق و عدم مغایرت بودجه سال ۹۸ کشور و سیاست‌های کلی نظام به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و رییس سازمان‌برنامه و بودجه کشور نیز حضور داشتند.

اعضای هیئت عالی نظارت پس از ارائه‌ گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه و استماع دیدگاه‌های نمایندگان دولت و مجلس، لایحه بودجه را در دو مورد مغایر سیاست‌های کلی تشخیص دادند و در یک مورد نیز اظهار نظر را به رفع ابهام توسط مجلس موکول کردند.

براساس این گزارش هیئت عالی نظارت مجمع، ماده واحده لایحه مذکور را تشدید کننده کسری بودجه و مغایر با بند‌های «۱۶» و «۱۷» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند «۱۰» سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف دانست.

تبصره «۴» بند «د» نیز به علت عدم سازگاری با استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای، مغایر با بند «۳» ماده «۱۰» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه شناخته شد.

همچنین در خصوص بند الحاقی «۱» تبصره «۱۵» مقرر گردید پس از رفع ابهام از اینکه اطلاق آن شامل سرمایه‌گذاری‌های قبلی هم می‌شود یا خیر؟ اعلام نظر گردد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

کدخبر: 462963 ویرایش خبر
لینک کپی شد
آیا این خبر مفید بود؟