نظارت های الکترونیکی در راستای پیشگیری از وقوع جرم بایستی گسترش یابد

به گزارش رکنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان، بابک محبوب علیلو در هفتمین جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق Contraband کالا و ارز استان در سال 1397 با اشاره به اینکه دنیا به سمت حرکت از نظارت سنتی به نظارت های الکترونیکی و مجازی است اظهار داشت: محاسن و مزایای چنین نظارت هایی از هر حیث قابل توجه است که هزینه کمتر و فایده مندی بیشتر و کاهش گمنامی فرد در جامعه یکی از آنهاست و بر این اساس قانونگذار نیز در تصویب قانون Law مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 به این گونه نظارت ها عنایت ویژه ای داشته و در مواد 5، 6، 7 و 13 سامانه ها متعددی در راستای نظارت بر ورود و خروج اجناس و کالاها پیش بینی کرده که بایستی راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گیرد و عمده تکالیف در خصوص ایجاد و بسترسازی برای استفاده از مزیت های سامانه های مذکور متوجه سازمان صنعت، معدن و تجارت است که البته در استان اقدام های مناسبی در این مورد صورت گرفته است.

وی ایجاد و راه اندازی و اتصال به هم سامانه های مربوط به پیشگیری از قاچاق کالا و ارز (شناسه کالا، شناسه رهگیری و ...) را در کاهش و کنترل قاچاق کالا و ارز که نقش غیرقابل انکاری در بهبود وضعیت اقتصادی و کمک به تولید داخلی و اشتغال مولد و پایدار دارد مفید و ضروری دانست.

علیلو با اشاره به تکلیف مقرر در ماده 74 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر ضرورت پاسخگویی به استعلام های به عمل آمده در امور مرتبط با قاچاق کالا و ارز از تأخیر غیرقابل توجیه و طولانی مدت از سوی برخی از دستگاه های اجرایی ابراز ناخرسندی نموده و تأکید کرد: همه دستگاه های مورد استعلام، بایستی در راستای عمل به تکالیف قانونی و توجه به ضمانت اجرای آن در اسرع وقت نسبت به بررسی موضوع مورد استعلام و اعلام پاسخ مقتضی به مبادی استعلام کننده اقدام کنند.

رییس کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان همچنین بر ضرورت نظارت مستمرّ بر عرضه خارج از شبکه کالا و پیشگیری از احتکار اجناس و کالا توسط سازمان های مسئول، پی گیری برای فراهم شدن زمینه و بستر اعمال نظارت از سوی دستگاه های مسؤول از طریق سامانه های موضوع مواد 5، 6، 7 و 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی سریع به پرونده های قاچاق کالا توسط اداره تعزیرات حکومتی استان و تعیین تکلیف کالاهای قاچاق موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تأکید کرد.

در این جلسه میراحد یوزباشی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی عدم پاسخگویی به موقع مراجع مورد استعلام کالاها را علت طولانی شدن رسیدگی به این پرونده ها اعلام کرد و عمل دستگاههای همکار به وظایف قانونی و رعایت مدت زمان تعیین شده برای پاسخگویی به استعلام ها را خواستار شد.

غلامعلی راستی معاون رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز از ثبت نام بیش از 47 هزار از واحدهای اصناف، کشاورزی، معدن، صنعت، انبارها و مراکز نگهداری کالا و واحدهای دام و طیور و آبزیان استان در سامانه جامع انبار خبر داد.

پیگیری مصوّبات جلسات قبل، گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در خصوص اجرای سامانه های موضوع قانون و تشریح موانع و نارسائی های احتمالی آن و پیشنهادهای لازم برای رفع آنها با هدف اجرای دقیق و کامل قانون بر اساس پیگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم Crime قوه قضاییه و گزارش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان در مورد آخرین وضعیت اجرای احکام قضایی (فروش و انعدام) کالاهای مکشوفه قاچاق از جمله موضوعات مطرح در این جلسه بود.

اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید