ما برای قانون؟ یا قانون برای ما؟

فهم این مسأله بسیار دشوار و گاه غامض است که چطور کسانی که دیروز با استفاده از نهادهای قانونی و ارکان جمهوری اسلامی به مراتب قدرت دست یافته‌اند، امروز به همان سازوکارها حمله می‌کنند؟

شاید به این دلیل که این نهاد براساس شرع و قانون، امروز با ملاک قراردادن «حال فعلی افراد» تصمیم دیگری درباره آنان اتخاذ کرده است که به مذاق آنان خوش نیامده است. این رویکردی است که رئیس دولت‌های نهم و دهم نسبت به شورای نگهبان، به عنوان نهاد پاسدار شرع و قانون Law در جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده است.

محمود احمدی‌نژاد که روزی با استفاده از نردبان انتخابات قانونی و سالم از سلسله مراتب قدرت در جمهوری اسلامی بالا رفت، حالا به طرق مختلف، یا با نامه به رهبر معظم انقلاب یا سخن راندن در کوچه و خیابان، گاه با دست و گاه با پا، بر پایه‌های این نردبان می‌کوبد و می‌خواهد آن را به زیر بیندازد.

شاید او مطابق این مثل معروف رفتار می‌کند که اگر من نمی‌توانم از این نردبان بالا بروم، آن را بیندازم تا شخص دیگری هم نتواند از آن بالا برود. اما نه این نردبان افتادنی است، و نه نظام جمهوری اسلامی ایران با چنین دست و پا زدن‌هایی دچار لطمه می‌شود، اما در این میان ثابت شد که برای برخی، آنچه برای این افراد در درجه چندم اهمیت قرار دارد، آینده نظام مقدس جمهوری اسلامی است، زیرا افراد و شخصیت‌ها، می‌آیند و می‌روند، آنچه پایدار است و باید بماند، نظام مقدسی است که با خون شهیدان قوام یافته و با استفاده از سازوکارهای قانونی و شرعی، مسیر حرکت خود را مشخص می‌کند.

هفت انتخاباتی که احمدی‌نژاد برگزار کرد

رئیس جمهور سابق 30 بهمن ماه، درست 8 روز پس از برگزاری همه پرسی عمومی ملت ایران در قالب راهپیمایی باشکوه 22 بهمن ماه، در نامه‌ای به محضر رهبر معظم انقلاب خواستار برگزاری «فوری و آزاد انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، البته بدون مهندسی شورای نگهبان و دخالت نهادهای نظامی و امنیتی و آزاد گذاردن مردم برای انتخاب» شد.

این نامه از چند جهت، عجیب و البته باور نکردنی بود، هرچند می‌شد حدس زد که در مسیر تندروی‌های اخیر، نویسنده نامه را حد یَقِفی متصور نیست، اما نکته عجیب، ادبیات نامه بود، زیرا تا قبل از این مفاهیمی چون «انتخابات آزاد» و «بدون مهندسی» تنها از سوی اپوزیسیون نظام تکرار می‌شد، اما این بار نویسنده نامه کسی بود که اساساً از سال 81 به این سو همه قدرت‌های اجرایی خود را با برگزاری انتخابات کسب کرده است، زیرا استانداری اردبیل در دولت سازندگی، آخرین سمت اجرایی و دولتی محمود احمدی‌نژاد بود؛ سمتی که هنوز حرف و حدیث‌های مربوط به آن روشن نشده است.

پس از آنکه دولت اصلاحات روی کار آمد، احمدی‌نژاد نیز از حوزه اجرا دور شد. آنچه توانست بار دیگر بخت او را برای تکیه زدن بر یک صندلی اجرایی باز کند، انتخابات بود.

دومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال 1381 و در دولت موسوم به اصلاحات برگزار شد. در این انتخابات بود که اصولگرایان توانستند اکثریت شورای اسلامی شهر تهران را کسب کنند، آن هم با تکیه بر فهرستی که احمدی‌نژاد نقشی اساسی در تهیه آن داشت. همین نقش سرانجام توانست او را به صدارت شهرداری تهران برساند، مدیریت اجرایی شهر تهران که اساساً سمتی سیاسی نیز شمرده می‌شود. سه سال بعد، انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد که این بار احمدی‌نژاد به عنوان نامزد در آن حضور یافت و توانست با شکست آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در دورم دوم، به پاستور راه یابد.

در این دو انتخابات، احمدی‌نژاد رابطه‌ای اجرایی با شورای نگهبان نداشت. تنها در انتخابات ریاست جمهوری، حداکثر، نمایندگان او همچون نمایندگان سایر نامزدها در صندوق‌های رای حاضر شدند و بر کار برگزاری انتخابات نظارت کردند، اما پس از آن، هفت انتخابات در جمهوری اسلامی برگزار شد که وزارت کشور دولت‌های نهم و دهم آن را برگزار کردند.

پس از انتخابات ریاست جمهوری که در سال 84 برگزار شد و احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهوری از سوی ملت ایران برگزیده شد، یک سال بعد در سال 85 انتخابات سومین دوره شوراهای اسلامی و مجلس خبرگان در دولت نهم برگزار شد. یک سال بعد در اسفند 86 نیز انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد. دو سال بعد، در سال 1388 دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد که محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهوری از سوی مردم برگزیده شد.

دو سال بعد در سال 90 انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از سوی وزارت کشور دولت دهم، به عنوان نهاد مجری انتخابات برگزار شد. دو سال دیگر در سال 92 نیز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و یازدهمین دوره ریاست جمهوری، به صورت همزمان برگزار شد.

به این ترتیب، احمدی‌نژاد نه تنها با تکیه بر نتایج انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا توانست به شهرداری تهران برسد و راه رسیدن به ریاست جمهوری او هموار شود، بلکه دولتی که او رئیس آن بوده و وزارت کشوری که وزیر آن از سوی او برگزیده شده، 7 انتخابات برگزار کرده است.

در هیچ کدام از این انتخابات‌ها، و چه بسا انتخاب‌های دیگری که پیش از 81 برگزار شد، هیچ اعتراضی از سوی او عنوان نشد. او نه تنها نسبت به برگزارکنندگان انتخابات که مردان دولت او بودند اعتراض نکرد، بلکه نسبت به ناظران به عنوان حافظان رعایت قانون نیز اعتراضی عنوان نکرد، چه رسد به اینکه انتخابات را غیرآزاد یا اصطلاحاً مهندسی شده توصیف کند.

ما برای قانون؟ یا قانون برای ما؟

وقتی احمدی‌نژاد در 7 انتخاباتی که در دولت او برگزار شد، هیچ اعتراضی نکرد و همه مراحل قانونی را پذیرفت و اجرا کرد، پس او اکنون چرا از انتخابات آزاد و غیرمهندسی شده دم می‌زند؟ مگر کدام یک از انتخاباتی که او برگزار کرده است، غیر آزاد و مهندسی شده بوده است؟ اساساً قانون در مراحل اجرایی نقشی برای شورای نگهبان قائل نشده است که این شورا بخواهد مهندسی کند یا مانع برگزاری آزادی Freedom انتخابات شود؟ اتفاقاً نقش شورای نگهبان مطابق قانون اساسی و تجربه 40 ساله حیات مبارک جمهوری اسلامی، تضمین آزادی انتخابات و مقاومت در مهندسی آن بوده است. با این حساب، واکنش‌های پرخاشگونه و دور از ادب سیاست رئیس دولت‌های نهم و دهم به شورای نگهبان و اصل انتخابات، ریشه در چه چیزی دارد؟ برای پاسخ باید به 4 سال قبل، یعنی سال 92 بازگشت.

شواهد حاکی از آن بود که احمدی‌نژاد در پایان ریاست جمهوری خود، حاضر به ترک صحنه قدرت نیست. او می‌توانست با بازگشت به عرصه سیاست، همچون بسیاری از سیاستمداران، بار دیگر در انتخاباتی دیگر بخت خود را برای حضور در ریاست جمهوری و عالی‌ترین مقام اجرایی کشور بیازماید، اما او به جای این کار، تلاش کرد به صورت غیرمستقیم، انتخابات را مهندسی کند که از قضا به سد عظیم و محکم شورای نگهبان برخورد.

در سال 92 اسفندیار رحیم مشایی، یار غار و تئوریسین جریان احمدی‌نژاد نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد، اما براساس قانون و به دلیل عدم برخورداری از صلاحیت و ویژگی‌های قید شده در قانون اساسی برای رئیس جمهوری، شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرد. به این ترتیب، طرح احمدی‌نژاد برای تکرار بازی سیاسی پوتین-مدودوف در ایران عقیم ماند و او نتوانست جمهوریت نظام را قربانی مطامع شخصی خود کند.

آنچه بیشتر احمدی‌نژاد را به ورطه خصومت با نهاد مقدس شورای نگهبان کشاند، ردصلاحیت او و یکی دیگر از یاران نزدیک او، یعنی حمید بقایی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود. این بار، شورای نگهبان با تکیه بر جایگاه قانونی خود، سوابق رئیس دولت دهم همچون خانه‌نشینی و قهر و نیز نهی مقام عظمای ولایت نسبت به حضور او، براساس قانون اساسی صلاحیت او را تایید نکرد.

این اتفاق قانونی، همچون تجارب قبلی نتیجه عکس داشت. به این معنی که احمدی‌نژاد به جای پذیرش سازوکارهای قانونی، راه دیگری را در پیش گرفت و آن طور که در رسانه‌ها مطرح شده است، او در انتخابات رأی باطله در صندوق انداخت.

مرور این سوابق از این جهت ضروری است که دریابیم برای چهره‌هایی چون احمدی‌نژاد، قانون و نهادهای قانونی تا جایی معنا دارد که ظاهراً به نفع آنان عمل کند و هرجا که قانون به نفع آنان عمل نکند، اساساً بازی قانونی موجود در کشور که مقوم مردمسالاری دینی است را نفی می‌کنند و به آن خدشه وارد می‌کنند. به عبارت دقیق‌تر، این جریان و چهره‌هایی چون احمدی‌نژاد، قانون را برای خود می‌خواهند، نه خود را برای قانون و این درست همان جایی است که خط هر کسی، ولو احمدی‌نژاد با آن سابقه اجرایی روشن باشد، با خط شورای نگهبان که قانون اساسی و شرع است، مغایر و دو تا می‌شود. البته بیان این نکته ضروری است که شورای نگهبان هیچ گاه به نفع کسی عمل نکرده است، ولو این شخص احمدی‌نژاد بوده باشد. بلکه ملاک این شورا، تنها مُرّ قانون اساسی است که گاه با شرایط احمدی‌نژاد سازگار بود و در موارد دیگری سازگار نبوده است.

برای عاقل یک اشاره کافی است

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به نامه احمدی‌نژاد به رهبر معظم انقلاب، به نکاتی اشاره کرد که نشان می‌دهد روحیه احمدی‌نژاد و نسبتی که او با قانون تعریف کرده بود، تازگی نداشته است. کدخدایی در این واکنش به رویدادهای 25 خرداد 88 اشاره کرد، یعنی کمتر از یک هفته بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری. گویا در این روز، از دفتر رئیس جمهور وقت سخنگوی شورای نگهبان را به ملاقات را احمدی‌نژاد فرا می‌خوانند. کدخدایی، به گفته خود در این ملاقات متوجه شد که احمدی‌نژاد خواسته‌ای غیرقانونی را دنبال می‌کرده است، خواسته‌ای که بیشتر به مهندسی نزدیک بوده است تا آزادی و تضمین حریت انتخابات. به گفته کدخدایی احمدی‌نژاد از او خواسته بود پیش از بررسی قانونی شکایت‌ها، شورای نگهبان نتیجه انتخابات را اعلام و سلامت آن را تایید کند، آن هم در شرایطی که مهلت قانونی رسیدگی به شکایات با موافقت رهبر معظم انقلاب تمدید هم شده بود. کدخدایی این خاطره را با ذکر این جمله به پایان برد که «حالا باید دید چه کسانی دنبال مهندسی انتخابات بودند؟ شورای نگهبان و یا مهندسی در کسوت مقام اجرایی.»

قطعاً دیگر اعضای شورای نگهبان ناگفته‌های دیگری از رویکرد رئیس دولت‌های نهم و دهم نسبت به انتخابات دارند که بیان آن‌ها، می‌تواند روشنگر بسیاری از مسائل باشد، اما این خاطره، نکته مهمی در خود دارد و آن اینکه شورای نگهبان، حتی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نیز ضامن سلامت و آزادی انتخابات بوده است. به عبارت دیگر، این شورا در این انتخابات، همچون انتخابات‌های گذشته به مر قانون عمل کرد، اما گویا رعایت قانون به مذاق برخی خوش نمی‌آمده است. این نکته دیگری است که در نامه اخیر احمدی‌نژاد هم مستتر بود، یعنی قانون و نهادهای قانونی، همچون شورای نگهبان به عنوان حافظ اسلامیت و جمهوریت نظام، تا وقتی محترم هستند که خواست‌های ما محقق شود، در غیر این صورت، باید این نهادها را به انواع تهمت‌ها نواخت.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.