خودروهای داخلی بی رقیب در سرقت! / گزارش تکاندهنده قوه قضاییه

گزارش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هم این موضوع را تایید می کند: «حدود 30 درصد سرقت‌ها در همان 24 ساعت اول و در حالی که قطعاتی از آن به سرقت رفته کشف می شوند و این نکته به خوبی نشان می‌دهد که انگیزه سارق، سرقت قطعات و لوازم خودرو یا استفاده از وسیله نقلیه برای ارتکاب سایر جرایم بوده است». بماند که در بسیاری از موارد، اصلا خودرو جابه جا نمی شود و سرقت قطعات در همان محل پارک ماشین انجام 

می شود.

البته این گزارش قوه قضاییه آمار قابل توجه دیگری هم دارد:

* در مجموع حدود 40 درصد از سرقت‌های تعزیری کشور مربوط به وسایل نقلیه است: 7 درصد سرقت خودرو، 8 درصد سرقت موتورسیکلت و 24 درصد سرقت قطعات، لوازم و محتویات خودرو.

* حدود 37 درصد از سرقت خودروی کشور در استان تهران رخ می‌دهد.

* 90 درصد سرقت‌های خودرو مربوط به سرقت محصولات دو شرکت بزرگ خودرو سازی داخلی است.

گزارش منتشر شده توسط دستگاه قضا، مهم ترین دلایل این سرقت ها را هم مشخص کرده است: کمبود قطعات یدکی در بازار، بالا رفتن قیمت قطعات، نداشتن توجه کافی به افزایش ضریب ایمنی وسایل نقلیه تولیدی، کمبود پارکینگ‌های عمومی و متناسب نبودن ظرفیت پارکینگ برخی آپارتمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی.

هرچند همه دلایل ذکر شده قابل توجه است اما بدون شک مهم ترین آن ها پایین بودن ضریب ایمنی خودروهای داخلی است و طبق گزارش قوه قضاییه، پیکان اتهام آن به سمت دو خودروساز بزرگ است. این موضوع به تشکیل کارگروهی مشترک بین خودروسازان، دستگاه قضایی و پلیس آگاهی منجر شده تا اقداماتی برای افزایش ضریب ایمنی خودرو انجام شود. کارگروهی که یکی از دستورکارهای آن بررسی فیلم های منتشر شده از نحوه سرقت هاست. همان فیلم هایی که همه ما بارها در فضای مجازی دیده ایم؛ از کشیدن کلاف درهای پژو 206 گرفته تا رد کردن سیم و سیخ بین درزها و بالا کشیدن دکمه قفل.

«ارسلان بلوک آذری» رئیس کمیته افزایش ایمنی خودرو در گفت وگو با خراسان درباره اقدامات این شرکت برای کاهش ضعف های ایمنی خودروهایش می گوید: اقداماتی برای کم کردن سطح دسترسی ها انجام و از سال گذشته در همه محصولات پیاده سازی شده است. وی در تشریح این اقدامات می افزاید: «منافذ درهای جانبی خودروها را کور کردیم تا امکان عبور دادن سیم و سیخ و امثال آن وجود نداشته باشد، در خودرویی مثل 206 که با کشیدن کلاف در قفل را باز می کردند دکمه های قفل روی در را حذف و مکانیزم دیگری لحاظ کردیم. قفل درِ صندوق عقب سمند را حذف کردیم تا فقط با ریموت، کلید برق و در صورت اضطرار با کابل از داخل خودرو باز شود. دکمه فشاری صندوق عقب پارس را به حالت سوئیچی تبدیل کردیم. دیده شده بود که با استفاده از وسیله ای مثل میله، کاپوت را باز می کردند که در این مورد هم در برخی خودروها روی قفل کاپوت حفاظ قرار داده ایم و در برخی دیگر به طور کلی مسیر  را عوض کردیم. همچنین با جابه جایی محل کامپیوتر و نصب صفحه ضدسرقت، امکان سرقت را محدود کردیم».

سوال مهمی که وجود دارد این است که چرا خودروسازان این اقدامات را از سال های قبل انجام نداده اند. بلوک آذری در این باره می گوید: «دسترسی هایی که ما سخت کرده ایم، همین حالا در بسیاری از خودروهای خارجی به سادگی وجود دارد و مثلا اگر کاپوت شان را بالا بزنید به راحتی کامپیوتر ماشین را می بینید، اتفاقا وقتی آن ها این تغییرات ما را برای جلوگیری از سرقت می بینند تعجب می کنند و می پرسند سرقت این قطعات به چه درد می خورد؟ وی ادامه می دهد: دلیل تعجب آن ها این است که در بسیاری از کشورها، قطعات داخلی خودرو هیچ بازار مصرفی ندارد و مثل ما خیابان هایی ندارند که محل فروش قطعات دست دوم خودرو باشد».

پلیس آگاهی هم در کنار جلساتی که با خودروسازان داشته و افزایش ایمنی محصولات شان را خواستار شده، توصیه هایی برای مردم و مدیران شهری دارد که می تواند در کاهش سرقت خودروها و لوازم داخلی آن موثر باشد. «سرهنگ شهاب امینی» رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجا در گفت وگو با خراسان به نکاتی اشاره می کند که رعایت آن برای همه ما مفید خواهد بود. 

وی می گوید: «بررسی های پلیس نشان می دهد حرفه ای ترین سارقان هم به دنبال سرقت های کم دردسر هستند و به ندرت سراغ خودروهایی می روند که ایمنی بالایی دارند. بخشی از این موضوع متوجه خودروسازان در تولیدات جدید و مجهز کردن آن هاست اما درخصوص خودروهای قدیمی باید خود مالکان برای افزایش ضریب ایمنی وسیله نقلیه خود با استفاده از دزدگیر، قفل پدال، سوئیچ مخفی و ... اقدام کنند». سرهنگ امینی می افزاید: «نکته مهم دیگر این است که خودروهای مان را در مکان های خلوت و تاریک رها نکنیم، چرا که این کار، دادن فرصت به سارقان است». رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجا ادامه 

می دهد: « فرهنگ سازی برای استفاده از پارکینگ های عمومی یک اقدام پیشگیرانه دیگر است که البته لازم است شهرداری ها و بخش خصوصی ظرفیت این پارکینگ ها را  در شهرهای کشور توسعه دهند».