آپارتمان های «مهدی نصیری» و وابستگانش به دلیل خیانت به وطن و همکاری با رسانه‌های دشمن توقیف شد

به گزارش رکنا، حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس دستگاه قضائی استان قم در خصوص این پرونده تصریح کرد: با گزارش اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پیگیری های مجدانه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و همچنین استعلام از اداره کل ثبت اسناد و املاک قم، مشخص شد که «مهدی نصیری للردی فرزند گل محمد» دارای سوابق مالکیت ثبت شده غیرمنقول در حوزه ثبتی استان قم می‌باشد که بر اساس مستندات، این اموال شامل سه واحد آپارتمان متعلق به وی و وابستگانش بود که در راستای حفظ حقوق عامه با دستورات قضایی توقیف شد.

رئیس کل دادگستری استان قم، با اشاره به پیشینه استحاله سیاسی متهم و چرخش او به سمت سلطنت طلبان و حامیان رضا پهلوی، اهانت به مقدسات، تشویق عموم به براندازی و شورش و تسخیر مراکز عمومی و حاکمیتی، همکاری با رسانه های تروریستی بالاخص شبکه معاند «اینترنشنال»، حمایت از حمله نظامی آمریکا و اسرائیل را از اتهامات مهدی نصیری برشمرد.

حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی با اشاره به مفاد قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، اظهار داشت: بر اساس سیاست های عالی نظام و قوه قضائیه، اموال و دارایی های چهره های خائن به وطن و مردم در خارج از کشور توقیف شده است؛ این افراد که شامل عده‌ای از بازیگران، ورزشکاران، فعالان رسانه و مدیران و خبرنگاران شبکه های اسرائیلی اینترنشنال و من‌وتو می شوند، با همکاری مستقیم دولت های متخاصم، موجبات خسارت‌های گسترده ای به زیرساخت های عمومی نظیر مدارس، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و صنعتی را فراهم کرده اند.

رئیس کل دادگستری استان قم با تأکید بر استمرار این روند افزود: رصد و شناسایی همکاران دشمن همچنان با دقت و سرعت ادامه دارد؛ ما معتقدیم حقوق عامه بخشیدنی نیست و هزینه مادی خیانت به ثبات کشور، باید از محل دارایی های خائنان به وطن تأمین شود.

حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی اذعان داشت: پرونده این افراد در دادگاه های استان در حال رسیدگی است و اموال توقیف شده پس از نهایی شدن رأی، به نفع ملت ایران مصادره و صرف بازسازی اماکن آسیب‌دیده از جنگ و اغتشاشات خواهد شد.

رئیس شورای قضایی استان قم در ادامه به بخشنامه صادره از سوی سازمان ثبت اسناد اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده مالی توسط افراد خائن به ملت در خارج از کشور، بر اساس دستورالعمل جدید، هرگونه نقل و انتقال با استناد به وکالت نامه های صادره از کنسولگری های کشورمان ، نیازمند استعلام از دادستانی کل کشور است؛ این اقدام هوشمندانه، دست عناصر ضدانقلاب را از اموال و املاکشان در داخل کشور کوتاه می‌کند.

رئیس دستگاه قضائی استان قم در پایان با هشدار به سایر مزدوران رسانه ای و عناصر ضدامنیت ملی خاطرنشان کرد: جولان در رسانه‌های دشمن ، بهای سنگین کیفری و مالی دارد؛ بی تردید این توقیف ها که با حکم قاضی و بر اساس مستندات قانونی صورت می‌گیرد، تنها گام نخست برای احقاق حقوق مردم نجیب ایران و قم است.