بودجۀ نظارتی صدا و سیما بر VODها حذف شد؟

به گزارش رکنا، مسئلۀ نهاد متولی نظارت بر نمایش خانگی به خصوص بعد از جنجال‌های پیش آمده پیرامون چند محصول شبکۀ نمایش خانگی، میان اهالی رسانه و فضای مجازی بار دیگر در نیمۀ دوم سال گذشته داغ شده بود.

سه موضوع هنگام بررسی شواهد و قرائن مختلف برای تشخیص نهاد ناظر بر صوت و تصویر فراگیر بیش از سایر استنادات مورد توجه قرار می‌گیرد؛ 

الف) نظریه استفساری مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ شورای نگهبان به استناد اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی و مسئول دانستن صدا و سیما در این حوزه توسط شورا که در آن مقطع صادر شد.

ب) ابلاغ رسمی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مورخۀ ۱۳۹۴/۶/۲۲ خطاب به رئیس جمهور وقت و اعلام این موضوع که «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً برعهده سازمان صدا و سیما است.»

ج) بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۷۸۴۳۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ رئیس وقت قوۀ قضائیه با استناد به دو مورد فوق و تأکید بر لزوم اخذ هرگونه استعلام دربارۀ صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از صدا و سیما، خطاب به کلیۀ ارکان قضائیه کشور که در همان مقطع ابلاغ شد.

حال بعد از ابلاغ قانون بودجۀ سال جاری، چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدعی شدند که صدا و سیما دیگر ابزاری برای نظارت بر رسانه های صوت و تصویر فراگیر ندارد.

ادعایی که بررسی‌های اجمالی بودجۀ سال جاری نشان می‌دهد، چندان با واقعیت مطابقت ندارد، نگاهی گذرا به جداول لایحۀ بودجۀ سال جاری که حالا بدل به قانون بودجۀ یکسالۀ کل کشور نشان می‌دهد که بودجۀ صدا و سیما برای نظارت بر انتشار صوت و تصویر فراگیر نه فقط حذف نشده است، بلکه ده درصد نیز افزایش داشته است!

«جدول بودجۀ صدا و سیما در سال جدید هجری شمسی»

براساس این جدول رسانۀ ملی در ردیف ۲۸۳۵۰۰ (برنامۀ حمایت از تولید محتوای فرهنگی و هنری در فضای مجازی)، برای صدور مجوز و تولید محتوای صوت و تصویر فراگیر طی سه ردیف بودجه زیر را دریافت خواهد کرد.

الف) صدور مجوزهای مربوطه در حوزۀ انتشار صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (۴۷۲,۳۷۱ میلیون ریال)

ب) تأمین و تولید برنامه‌های صوتی برای عرضه در بستر فضای مجازی و شبکه‌های تعاملی (۵۹۰,۴۶۳ میلیون ریال)

ج) تأمین و تولید برنامه‌های صوتی برای عرضه در بستر فضای مجازی و شبکه‌های تعاملی (۲,۷۷۵,۱۷۸ میلیون ریال) - «افزایش ده درصدی نسبت به سال قبل»

سوالی که اکنون پیش می‌آید، چیستی بند حذف شده از قانون بودجه است، بررسی‌های خبرنگار برنا نشان می‌دهد که تبصره‌ای که بر اساس آن «رسانۀ ملی» مکلف به نگارش آیین نامۀ مرتبط با تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و ارائه آن به هیأت دولت شده بود از قانون بودجۀ امسال حذف گردیده است.

اتفاقی که روی دادن آن با منطق سازگاری دارد؛ چرا که قانون بودجه اساساً محل پرداختن به مسئلۀ مقررات گذاری برای امور نیست اما همانطور که گفته شد، رسانۀ ملی همچنان براساس همین قانون عهده‌‌دار مسئولیت نظارت بر صوت و تصویر فراگیر بوده و بودجۀ این حوزه نیز در اختیار سازمان و صدا و سیما قرار خواهد گرفت.

موضوع نگارش «آیین‌نامۀ نحوۀ رسیدگی به تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» نیز بر اساس بررسی‌ها از مجاری قانونی خود پیگیری خواهد شد.