چاقوی مالیات بر گلوی صنعت نفت / بررسی اثرات اقتصادی و برندگان واقعی
مالیات سنگین و توقیف گسترده اموال شرکت ملی نفت ایران، توسعه صنعت نفت را در سایه تحریم‌های داخلی و بین‌المللی دچار بحران کرده و چالش‌های جدیدی برای تامین منابع مالی به وجود آورده است.
با وجود اینکه صنعت نفت ایران با مشکلات عمده‌ای مانند کمبود منابع، کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و فشار ناشی از تحریم‌های بین‌المللی روبرو است، اکنون موج جدیدی از محدودیت‌های مالیاتی از داخل کشور آغاز شده است.
مسدود شدن گسترده منابع شرکت ملی نفت ایران
سازمان امور مالیاتی در دو اقدام جداگانه، بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات و دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران را به بهانه وصول بدهی مالیاتی توقیف کرده و در ادامه بخشی از حساب‌های بانکی این شرکت را برداشت کرده است. این برای نخستین بار در تاریخ اقتصادی کشور است که حساب یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان انرژی داخلی، آن هم با دستور یک نهاد دولتی، مسدود می‌شود. این اقدام، شوکی جدی به بدنه این صنعت وارد کرده است.
موضع‌گیری سازمان امور مالیاتی و انتقاد کارشناسان
سازمان امور مالیاتی دلیل این اقدامات را عدم رعایت قوانین از سوی شرکت ملی نفت، از جمله ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌ها و عدم صدور صورتحساب الکترونیکی عنوان کرده است. این نهاد در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که «هیچ تفاوتی میان شرکت‌های دولتی و خصوصی در اجرای قانون وجود ندارد.» اما در مقابل، کارشناسان اقتصادی این رویه را بی‌منطق دانسته و معتقدند که شرکت ملی نفت ایران به عنوان یک نهاد حاکمیتی، تمامی درآمدهای خود را به خزانه واریز می‌کند و مالیات‌گیری از آن نوعی انتقال منابع درون دولتی بوده و به طور مستقیم سرمایه‌گذاری تولیدی را تضعیف می‌کند.
بیش از اعداد و ارقام
دستور اولیه توقیف منابع به گونه‌ای تنظیم شده که حتی در صورت نپرداختن بدهی، امکان برداشت از دارایی‌های شخصی مدیران شرکت ملی نفت نیز پیش‌بینی شده بود، رویکردی که مغایر با اصول قانون اداری دولت است. این تصمیمات علاوه بر آثار حیثیتی، مشکلاتی جدی برای پرداخت حقوق کارکنان و پیشرفت پروژه‌های جاری ایجاد کرده است. گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد که در هفته‌های اخیر برخی پرداخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های تعمیراتی متوقف شده‌اند.
تحریمی داخلی با نام انضباط مالی
در شرایطی که کشور با کمبود بودجه روبرو است، این اقدامات که با عنوان انضباط مالی اجرا می‌شوند، در عمل باعث نوعی خودتحریمی داخلی شده‌اند. وزارت نفت که مسئولیت اصلی سرمایه‌گذاری در میادین مشترک را بر عهده دارد، اکنون با از دست دادن منابع مالی خود حتی در تأمین هزینه‌های جاری نیز با مشکل روبرو است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر این مبلغ (برابر با ۴۱۹ همت) به جای مسدود شدن، در پروژه‌های توسعه‌ای سرمایه‌گذاری می‌شد، امکان افزایش تولید روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت را فراهم می‌کرد و می‌توانست سالانه ۲۰ میلیارد دلار درآمد جدید برای کشور به ارمغان بیاورد.
چالش دوگانه و راه‌حلی محتمل
مهرداد شایان، تحلیلگر اقتصادی، این وضعیت را یک بحران دووجهی می‌داند که در آن سازمان امور مالیاتی تلاش دارد با اجرای قوانین عمل کند، اما وزارت نفت به دنبال رعایت منطق اقتصادی است. نتیجه این تقابل، توقف سرمایه‌گذاری و تبدیل شدن به یک مانع داخلی علیه تولید است. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که باید سازوکاری به نام «مالیات توسعه‌ای» تعریف شود؛ به این معنا که مالیات از خریدار نهایی دریافت شده و معادل آن توسط دولت سرمایه‌گذاری شود تا هم شفافیت مالی حفظ شود و هم منابع مالی از چرخه صنعت خارج نشود.
تأثیرگذاری بر سیاست انرژی
به نظر می‌رسد که سازمان امور مالیاتی با رویکرد اجرایی خود از نقش نظارتی فراتر رفته و به نوعی در سیاست‌گذاری انرژی دخالت کرده است. نتیجه این دخالت‌ها چیزی جز توقف عملکرد بزرگترین صنعت کشور نبوده است. هنگامی که تحریم‌های بین‌المللی با هزینه‌های سنگین همراه بوده‌اند، اکنون تصمیمات داخلی در حوزه مالی، نقش مشابهی ایفا می‌کنند و عملاً منجر به ایجاد نوعی تحریم داخلی علیه منابع ملی می‌شوند.
ارسال نظر