حداقل دستمزد، خرج یک هفته خانوار است

رکنا اقتصادی: اهمیت مساله زمانی دو چندان می‌شود که بدانیم جلسات مزدی در حال انجام است و دولت یازدهم تا پیش از پایان سال باید آخرین حداقل دستمزد این دوره را تعیین کند. تاکنون و ظرف سه سال گذشته، افزایش مزد نسبت به تورم عقب‌تر بوده و حالا بسیاری منتظرند تا ببینند دولت فعلی با تراز منفی دوره خود را به پایان می‌رساند یا آن را مثبت می‌کند.
اتفاقی که نیازمند بیشتر بودن ٦ درصدی مزد سال آینده نسبت به تورم سال جاری است ولی بحث‌های فعلی چنین احتمالی را چندان محتمل نمی‌داند. از سوی دیگر فاصله میان مزد و معیشت خود تبدیل به یکی از مهم‌ترین عوامل بیکاری در کشور شده است؛ مزد ناکافی سبب می‌شود تا افراد برای نیازهای خود به شغل دوم و سوم رو بیاورند و همین امر سهم افراد دیگر از بازار کار را می‌بلعد.
افزایش هزینه زندگی ٤٥٣، تورم ١٩٣ درصد
براساس آمارهایی که نهادهای رسمی مانند بانک مرکزی منتشر کردند، هزینه متوسط یک خانوار ایران از سال ١٣٨٥ تا ١٣٩٤، از هفت میلیون و ٧٧٠ هزار و ٣٩٧ تومان در سال به ٣٥ میلیون و ٢٦٥ هزار و ٧٥ تومان رسیده است. این رقم افزایش ٨/٤٥٣ درصدی هزینه زندگی در کشور ظرف یک دهه را نشان می‌دهد. در همین مدت زمانی، تورم هم به ١/١٩٣ درصد رسید که میانگین آن به ازای هر سال ٣١/١٩ درصد محاسبه می‌شود. این در حالی است که سال ١٣٨٥ حداقل مزد هر کارگر ١٥٠ هزار تومان بود و این رقم ١٠ سال بعد به ٧١٢ هزار تومان رسید. آن طور که ماده ٤١ قانون Law کار تصریح کرده، حداقل مزد باید بتواند متوسط هزینه معیشت یک خانواده را تامین کند، ولی در سال ١٣٨٥، حداقل مزد حدود ٢٣٣ درصد از هزینه‌های سالانه یک خانواده را تامین می‌کرد و این نرخ در یک دهه بعد از آن هم تغییر چندانی نداشت که می‌تواند نادیده گرفتن قانون هم محسوب شود.
فاصله معناداری که میان حداقل مزد و میانگین هزینه معیشت خانوار وجود دارد، پرده از شکاف طبقاتی بزرگی که در کشور وجود دارد، بر می‌دارد. این فاصله میان مزد و معیشت از هر سویی که مورد بررسی قرار بگیرد سه تا چهار برابر با هزینه‌های یک زندگی متوسط فاصله دارد و تاکنون نیز کمتر مورد بررسی و آسیب‌شناسی مجموعه دولتمردان قرار گرفته است.
بیشتر دغدغه مدیران کشور در رفع موانع تولید، تنها مسائل مربوط به کارفرمایان را در بر می‌گیرد و جامعه ٢٠ میلیونی کارگر و کارمند کشور همواره در لیست اولویت‌های بعدی قرار دارند. حال آنکه مشکلات تولید یک طرفه حل نمی‌شوند و از سوی دیگر باید مدنظر داشت که یکی از عوامل رکود دامنگیر فعلی در ایران، نبود درآمد کافی در کشور است و به همین دلیل بانک‌ها با پرداخت تسهیلات تلاش می‌کنند تا تقاضا را تحریک کنند؛ در حالی که اگر مزد سهم کافی را در تامین نیازهای کشور داشت، احتمال دامنه‌دار شدن رکود در اقتصاد ایران به مراتب کمتر بود. این راه‌حل هیچگاه مطلوب و مورد حمایت سیاستگذاران کشور نبوده است.
چاره‌ای جز چند شغله ماندن، نیست
هنگامی که میان حداقل مزد با میانگین معیشت، حدود ٢٧ میلیون تومان در سال فاصله وجود دارد، دیگر نمی‌توان مشکلات معیشتی را به بیکاران یا شاغلان بخش غیررسمی نسبت داد.
این رقم نشان می‌دهد بخش مهمی از کارکنان کشور هم از تامین نیازهای خود عاجزند و بدون سیاست حمایتی، ماه خود را سخت به پایان می‌رسانند. به بیان دیگر، خانواده‌ای که با حداقل مزد زندگی می‌کند، اگر با استانداردهای متوسط مصرف کند، پس از یک چهارم ماه یا همان یک هفته دیگر پولی برای خرج کردن ندارد، درنتیجه یا باید به کاهش در مصرف دست بزند یا فرد شاغل، دو شغله و سه شغله شود.
دو شغله شدن افراد خود به خود سبب کم شدن دست یافتن به شغل از سوی دیگرانی است که می‌خواهند وارد بازار کار شوند. این همزمانی اثر دو چندان می‌گذارد که افراد با سابقه‌تر بازار کار، دو شغله شوند، در این صورت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان جویای شغل بیشترین آسیب را از وضعیت به وجود آمده، خواهند خورد؛ چرا که وقتی کارفرمایی امکان استفاده از افراد با تجربه‌تر را دارد، دیگر تمایلی به استفاده از جوانان و افراد تازه‌کار نخواهد داشت.
رویه کنونی تنها موجب افزایش تعداد دو و چند شغله‌ها در ایران نشده، بسیاری از بازنشستگان هم پس از بازنشستگی دوباره سرکار می‌روند. این اتفاق نه تنها غیراخلاقی است، بلکه بیش از پیش جمعیت جوان را از شاغل شدن باز می‌دارد. به هر روی پیش از هر چیز لازم است جهت‌گیری‌های ٢٥ سال گذشته در بازار کار ایران تغییر کند و مساله عدالت اجتماعی به عنوان یکی از عوامل رشد و توسعه در نظر گرفته شود. رویه‌ای که از پایان جنگ آغاز شد سرانجام مناسبی برای کشور نداشت و امروز تغییر آن رویه ضروری‌تر از هر زمان دیگری است. البته جهت‌گیری‌های کلی دولت کنونی چنین امیدی را سراب می‌کند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.