برخی خودروسازان داخلی ماشین مرگ تولید می کنند

 

براساس قانون ارتقای کیفی تولید خودرو که در سال 89 به تصویب رسید،‌وزارت صنایع و معادن مکلف شد نسبت به اعمال نظارت بر نحوه اجرای برنامه و سیاست‌های مرتبط با ارتقای کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردها اقدام و در صورت عدم رعایت از سوی خودروسازان اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. وزارت صنعت مکلف شد تا از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرو غیر استاندارد جلوگیری کند.همچنین موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف است براساس درخواست وزارت، نسبت به اعمال استانداردهای مندرج در ماده 'یک' قانون اقدام و مراتب را به اطلاع وزارت برساند. اما با اینکه بیش از 6 سال از تصویب این قانون می گذرد تاکنون تنها گزارش هایی از میزان استاندارد خودرو منتشر شده و از اجرای مابقی مفاد این مصوبه خبری نیست.

 بررسی گزارش‌های ماهانه شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از کیفیت خودروهای تولید شده کشور به خوبی موید این است که اکثر خودروهای با قیمت زیر 50 میلیون تومان، که بیش از 80 درصد بازار کشور را تشکیل می‌دهند، فاقد استاندارد لازم بوده و در این سنجش از 5 ستاره (بالاترین میزان کیفیت خودرو) تنها یک ستاره که نشانگر پایین ترین میزان کیفیت است را کسب کرده‌اند.

 همچنین این روند کیفی تولید خودرو در 6 ماه گذشته بجز موارد اندک، هیچ تغییر بخصوصی نداشته است و برای نمونه در بازه قیمتی 25 تا 50 میلیون تومان، خودروی سمند که از ابتدای سال تاکنون نزدیک به 74 هزار دستگاه از آن به تولید رسید، در این مدت نه تنها شاهد افزایش کیفیت آن نبودیم که همچنان در همان سطح پایین کیفی با یک ستاره تولید شده است.

خودروی پراید هم که یکی از پرفروش ترین و پرتیراژترین خودروی تولیدی کشور است و با رکورد تولید بیش از150 هزار دستگاه در 9 ماه ابتدای سال، جایگاه خود را در میان مردم و عموما از اقشار مستضعف پیدا کرده نیز بدون تغییر نسبت به قبل در همان رده کیفی یک ستاره (بی کیفیت ترین) مانده است.

این روند بی‌کیفیتی خودروهای تولید داخل در حالی همچنان ادامه دارد که مسئولان دولتی و وزارت صنعت، به عنوان حامیان اصلی دو شرکت عمده خودروسازی کشور، با روش هایی همچون ایجاد خط اعتباری دو هزار و 500 میلیارد تومانی و پرداخت وام های کلان میلیاردی از جیب مردم به خودروسازان جلوی ورشکستگی این کارخانه‌ها را گرفته و از طرف دیگر نظارتی نیز بر افزایش کیفیت خودروهای تولیدی ندارند.

 با این حال،‌خودروسازان کماکان مصر بر افزایش قیمت تولیدات خود هستند که این رویه نیز در شرایطی که اقتصاد کشور در رکود به سر می‌برد، اقدامی مضر است.

در شرایط رکود، تولیدکننده باید با درنظر گرفتن انواع مشوق ها نظیر تسهیلات و کاهش قیمت خریداران را نسبت به خرید محصولات خود ترغیب کنند تا از این طریق نقدینگی مورد نیاز خود را تامین و به فعالیت ادامه دهند.

اما در نقطه مقابل این روش، شرکت های خودروسازی ایرانی برخلاف رقبای خارجی خود که رفته رفته درصدد افزایش سهم خود از بازار خودرو کشور هستند، نه تنها برای فروش خود شرایط مناسبی در نظر نمی‌گیرند بلکه با دریافت سودهای کلان، محصولات خود را که کیفیت چندانی هم ندارند به نام اقساطی به متقاضیان به فروش می‌رسانند.

 آنچه در این میان قابل مشاهده است، بی تفاوتی دولت و خودروسازان نسبت به کیفیت خودروهای تولید داخل و در واقع حفظ امنیت جانی مردم است. بر طبق آماری که سازمان پزشکی قانونی از میزان تلفات سوانح رانندگی کشور در هشت ماه ابتدای سال منتشر کرد، 11624 نفر در این مدت جان خود را از دست داده‌اند که بخش عمده‌ای از علل آن به عدم رعایت استاندارهای مناسب در تولید خودرو مربوط می‌شود. این میزان تلفات نسبت به سال قبل رشد داشته است.

 بر اساس این گزارش در هشت ماهه امسال 237 هزار و 534 مصدوم حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند که آمار مصدومان حوادث رانندگی هشت ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد 8.1 درصدی مواجه بوده است.

 براساس آمار، از ابتدای سال جاری تاکنون 495363 دستگاه خودرو در کشور با پایین ترین سطح استاندارد تولید شده است که باتوجه به اینکه تاکنون نه رئیس جمهور و نه تیم اقتصادی کابینه برخورد مناسب با بی کیفیتی خودروها نداشتند، سوالی که برای مردم ایجاد می‌شود این است که آیا دولت برای جان مردم ایران ارزش قائل است؟ آیا دولت به همان اندازه که دلسوز خودروسازان و منجی آنان است، به آمارهای بالای میزان تصادفات کشور هم توجهی دارد و آیا به حقوق شهروندی واقعی مردم که حق استفاده از تولیدات باکیفیت است توجهی می‌کند یا نه؟همچنین براساس اطلاعات منتشره، خودروهایی هم که قرار است در همکاری جدید با شرکت های جهانی خودروسازی در کشور تولید شوند هم از نظر سطح کیفی در جایگاه قابل قبولی نیستند.برای نمونه خودروی کوئید که از ان به عنوان برگ برنده قراردادهای خودروسازی کشور نام برده می‌شود، نیز از وضع کیفی مناسبی برخوردار نیست.

منبع : مشرق نیوز