به بهانه شکست انحصار ، استقلال کانون وکلا را گرفته اند
به گزارش رکنا ازقزوین، محمد نسخه چی درنشست خبری  افزود: : در راستای فرهنگ سازی در خصوص خدمات کانون وکلا و اهمیت استفاده از وکیل در دعاوی به کمک خبرنگاران نیازمندیم وامیدواریم با تعامل بیشتر بتوانیم مردم را با حقوق شهروندی و مزایای استفاده از وکیل در شئون مختلف زندگی آشنا کنیم.
وی بیان کرد: اخیرا یک الحاقیه در ماده ۱۳ هست که اختیار صدور مجوز از کانون وکلا به وزارت اقتصاد سپرده می شود که باید متقاضیان در درگاه ثبت نام کنند که این موضوع گیری اشتباه به نوعی تیر خلاصی بر استقلال کانون وکلاست.

وی اظهارداشت: این رویکرد صلاحیت دیوان عدالت و مراجع قضایی را هم در رسیدگی به اعتراض در اجرای قانون را هم سلب می کند که در اعترض به این خطاهای فاحش و ظلم به وکالت مکاتبات متعددی با نمایندگان صورت گرفته تا از تصویب چنین قوانین غیر کارشناسی جلوگیری شود.

نسخه چی در خصوص فرآیند تصویب این قانون اضافه کرد: این قانون هنوز به شورای نگهبان نرفته و امیدواریم شورای محترم نگهبان این مصوبه را که خلاف قانون اساسی و مقررات جاری کشور و نابودکننده استقلال وکلاست را تایید نکند و امکان اراپه دیدگاههای کارشناسی و اصلاح آن را مهیا کند.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین تصریح کرد: اقدامات نهاد کانون وکلا در چارچوب قانون است و ما نیز از ابزارهای قانونی و مذاکره با نمایندگان پیگیر حقوق صنفی خود خواهیم بود تا از استقلال وکلا دفاع کنیم.

وی اضافه کرد: بعضی موقع‌ها که نمایندگان رای می‌دهند و از آنها می‌پرسیم، خودشان خبر ندارند به چه چیزی رای داده‌اند و تازه توضیح می‌دهیم، متوجه می‌شوند.

نسخه‌چی ادامه داد: در همین قانونی که علیه نهاد وکالت تصویب شد، 35 نفر اصلا شرکت کردند و احتمالا در آن لحظه رای‌گیری درباره موضوع دیگری صحبت می‌کردند و این قانونی می‌شود که نزدیک 10 نهاد را گرفتار می‌کند.

وی از اختصاص 900 وکیل تسخیری رایگان توسط کانون در سال گذشته خبر داد و گفت:‌ همچنین در سال گذشته بیش از 300 پرونده معاضدتی داشتیم و در حال حاضر در 11 مرجع قضائی استان قزوین به صورت مستمر مشاوره رایگان به مراجعان می‌دهیم.

نسخه چی اظهارداشت: اخیرا نیز بکارگیری فارغ التحصیلان حقوق به عنوان نمایندگان حقوقی در شرکت های خصوصی مجاز دانسته شده که این موضوع نیز مشکلات را بیشتر می کند.

IMG-20230822-WA0009

وی اضافه کرد: این افراد که نه مالیات می دهند و نه نظارتی بر فعالیتها آنها می شود، تجربه و تخصص لازم برای دفاع حقوقی از مردم را ندارند و در دراز مدت آسیب های زیادی نصیب جامعه خواهد شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین بیان کرد: متاسفانه مجلس چهره وکالت را از«قضایی» به«اقتصادی» تغییر داده و این نگاه اقتصادی موجب شده به وکیل بعنوان یک کاسب نگریسته شود و قوانینی در بستر صنف و اتحادیه برایش تعریف کنند که اشتباه است.

وی گفت: اختصاص ۹۰۰ وکیل تسخیری رایگان توسط کانون در سال گذشته بوده که در مجموع ۲ هزار نفر وکیل داریم که بیشتر از ۳۰ درصد آنها بیکار مطلق هستند.

 

لیلا بیگدلی/قزوین