ارائه آمار جرائم به دغدغه مندان و فعالان اجتماعی محرمانه نیست

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در ادامه افزود: سعی ما همواره برآن است که پیشگیری از وقوع جرم را یک خانواده فرض کرده و هر روز این خانواده را گسترش دهیم و با تدوین برنامه‌های مشترک و تمرکز بر اولویت های کمی و کیفی استانی، از یافته‌ها و پژوهش‌های این انجمن در حل مسائل اجتماعی بهره مند شویم.

فولیان عنوان کرد: در دوره تحول، قوه قضائیه به منظور نیل به اهداف و برنامه های خود در اجرای 7 ماموریت خویش اعم از کشف جرم، رسیدگی عادلانه و منصفانه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم، میانجی‌گری و احیای حقوق عامه به صورت مشارکت جو و مردم محور به سمت ظرفیت های اجتماعی که در دل جامعه قرار دارد متمایل شده است.

وی ادامه داد: در سند تحول قضائی قوه قضائیه با یک نگاه آسیب شناسانه و نقادانه در جهت ارتقاء از وضع موجود به وضع مطلوب، «یک چرخش تحول آفرین از اکتفا بر مدیریت متمرکز به مدیریت مشارکت جو» داشته و به منظور تحقق اهداف سازمانی صرفاً بر ساختارهای درون سازمانی خود اکتفا نکرده و در این راه با گروه‌های مختلف مردمی نیز در تعامل مستقیم است.

این مقام قضائی در ادامه با تشریح و تبیین رسالت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: تجربه ثابت نموده است که صرفاً با مجازات و برخورد قهری نمی‌توان جرائم و آسیب‌های اجتماعی را کنترل کرده و بر آنها را غلبه نمود. رویکرد دیگر دستگاه قضا در مواجهه با جرائم و آسیب‌های اجتماعی که رویکردی علمی‌تر، به روزتر بوده و به عدالت نزدیکتر می باشد، «رویکرد پیشگیری از وقوع جرم» است. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در راهبرد نوین اجتماعی شدن نظر به رسالت و وظیفه مدیریتی و اجرایی خود در بحث «اجتماعی» و «پیشگیری از وقوع جرم»، به منظور ارتقاء سطح تعاملات خود با گروه‌ها و ظرفیت‌های اجتماعی، با آحاد مردم بطور مستقیم در تعامل بوده و درصدد تسهیل ارتباط خود با گروه‌های مختلف مردمی اعم از نخبگان، دانشگاهیان، اساتید و کنشگران اجتماعی و حقوقدانان و... است.

فولیان در ادامه ضمن تاکید بر این که پیشگیری یک امر مشارکتی است و نباید توقع داشت که دستگاه قضائی به تنهایی عهده دار این ماموریت مهم باشد، متذکر شد: وفق بند 5 اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است و مقصود از آن، «مدیریتِ پیشگیری از وقوع جرم می باشد» چرا که ریشه‌های جرائم بیرون از دستگاه قضائی است و وظیفه ما این است که مطالبه گر باشیم و مسئول سازی، تقسیم کار و هماهنگی نماییم و به نقش نظارتی خود در راستای اجرای صحیح تکالیف دستگاه‌ها بپردازیم.

این مقام قضائی در ادامه ضمن اشاره به آمار جرائم و آسیب های اجتماعی اولویت دار استان قزوین اذعان داشت: ارائه آمار برای دغدغه مندان و فعالان اجتماعی محرمانه نیست. چرا که با تکیه بر داده‌های آماری و اطلاعات متقن، مستند، صحیح و معتبر می‌توان واقعیت‌های جامعه را سنجید و برنامه‌ریزی کرد.

در پایان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بیان نمود: تمام نهادها و ظرفیت‌های‌اجتماعی، شرکای اجتماعی دستگاه‌قضائی هستند و امید است با تعامل صحیح، برنامه‌ریزی شده و هدفمند ضمن بهره‌مندی از توان علمی، نظری و عملیاتی متخصصان و کنشگران اجتماعی انجمن جامعه شناسان استان قزوین در زمینه‌های پژوهشی، کارشناسی و مشاوره‌ در تمام عرصه‌های حضور جامعه شناسانه این انجمن (آکادمیک، انتقادی، سیاستگذار، مردم‌مدار) از طریق برگزاری جلسات، سمینارها، همایش‌ها و کارگاه‌های مشترک، انتشار مقاله، کتاب و انجام طرح‌های پژوهشی با هدف آسیب شناسی و شناسایی علل، عوامل و بسترهای شکل‌گیری و ارتکاب جرائم و بروز آسیب های اجتماعی؛ با هم‌افزایی، تضارب آرا و اندیشه گام موثری در حل مسائل اجتماعی با تمرکز بر اولویت های استانی برداشته شود.