استفاده از ظرفیت های فرهنگی اجتماعی در تدوین قوانین مرتبط با خانواده و جمعیت ضرورت دارد

به گزارش رکنا از یزد، فخر السادات خامسی گفت: به نظر می رسد نگاه صرفا اقتصادی به مقوله خانواده و جمعیت راهگشا نیست و لازم است لایه های مغفول مانده فرهنگی و اجتماعی در طراحی و تدوین و اجرای چنین قوانین و دستورالعمل هایی بیش از پیش لحاظ گرددو

وی تاکید کرد: از جامعه نخبگانی و ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی مانند قشر فرهنگیان،دانشگاهیان، تشکل های مردمی و امثالهم به بهترین نحو استفاده شود تا تفاوت گفتمانی در روند اجرا وجود نداشته باشد ؛ ضمن اینکه بعضا تناقضات ساختاری و سیستمی در اینگونه موارد موجود هست که نیاز به توجه و اصلاح دارد. 

وی گفت: معمولا “اقناع” درمورد قوانین قبل از قانون گذاری و اجرا در نظر گرفته می شود و به همین دلیل موفق نیست; لازم است پیش از ابلاغ و اجرای قوانین، اقناع جامعه هدف و هماهنگی لازم بین هر سه بخش قانون گذاران، مجریان و جامعه نخبگانی صورت گرفته باشد.

این عضو شورای شهر گفت: اگر قوانین در کمیسیون ها مجزا بررسی شود نتیجه بهتری خواهد داشت؛ تجربه نشان می دهد قوانینی که به شکل تجمیعی در مجلس مصوب می شود معمولا مقرون به موفقیت نیست.

خامسی می گوید: موارد مهمی همچون حوزه خانواده، اجتماعی و فرهنگی باید به شکل مورد به مورد، قوانین آن در کمیسیون های تخصصی بررسی شود و برای هرکدام مصوبه ای ابلاغ شود تا نتیجه بهتری داشته باشد.

عضو شورای شهر گفت: همچنین برخی قوانین ابلاغ می شود ولی در اجرا با نظارت لازم همراه نیست. قوانین وقتی وضع می شود هم پوشانی دارد اما متأسفانه مطالعات قبلی و پیشینه آن صورت نمی گیرد و تعارض دارد،اگر قوانین تعارض داشته باشد مشکل ساز می شود.

یز/ سمیه گلابگیریان