وی افزود: هر ساله برخی واحد یا واحد‌های آپارتمانی از سوی سودجویان به افراد متعدد فرخته شده و همین امر موجب تولید پرونده‌های متعددی در دستگاه قضایی می‌شود.

مهدوی‌راد تصریح کرد: با توجه به این که قانونگذار در قانون پیش‌فروش ساختمان تنها راه جلوگیری از چنین سوء‌استفاده‌هایی را تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی می‌داند، بنابراین در خرید و فروش‌های بعدی این مسئله باید به صورت اساسی و همه‌جانبه مورد بررسی قرار گیرد.