شرایط برگزاری انتخابات میان دوره‌ای مجلس مشخص شد

به گزارش رکنا به نقل از خانه ملت ، نمایندگان در نشست علنی امروز( یکشنبه ) مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ، با مواد (۱) و (۱۰) این طرح موافقت کردند و سایربندهای ارجاعی برای بررسی دوباره به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.

با تصویب ماده (۱) در جلسه امروز مجلس، ماده (۴) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷ آذرماه ۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به‌شرح زیر اصلاح و تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۸ قانون حذف می‌شود:

ماده ۴- در موارد زیر انتخابات میان دوره‌ای هم‌زمان با اولین انتخابات بعدی مندرج در اصل ششم (۶) قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود:

الف- انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه باطل و یا به هر دلیل از جمله فوت یا انصراف داوطلبان یا منتخبان یا حوادث غیرمترقبه متوقف شده یا برگزار نشود، به‌نحوی که منجر به عدم انتخاب نماینده گردد.

ب- اعتبارنامه‌ منتخبان، مورد تأیید مجلس واقع نشود.

پ- چنانچه به دلیل فوت یا استعفاء یا هر علت دیگر، حوزه‌ انتخابیه‌ای یک یا چند نماینده‌ خود را از دست بدهد.

ت- چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان شود.

تبصره - انتخابات مرحله اول و میان دوره ای در صورتی قابل اجراست که تعداد نامزدها حداقل دو برابر کرسی های نمایندگی باشد.

همچنین ماده ۱۰ این طرح اصلاح شد که بر اساس آن ماده (۱۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود؛ این مصوبه تاکید دارد که از زمان ثبت نام تا پایان مهلت رای گیری، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع است.

ماده۱۷- قوه‌ قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه‌ قضائی را به‌منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.

تبصره۱- از زمان ثبت نام تا پایان مهلت رای گیری، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که با استدلال کتبی دادستان کل کشور، تعویق تعقیب یا رسیدگی، موجب تضییع حقوق افراد یا حقوق عمومی شود.

تبصره ۲- رسیدگی به جرائم‌ انتخاباتی اعضای هیأت‌های اجرایی و نظارت بخش و شهرستان و داوطلبان و نامزدها در صلاحیت مراجع صالح حوزه قضائی مرکز استان محل وقوع جرم است.

تبصره۳- جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخاباتی کشور و استانها، هیات اجرایی مرکزی و هیات مرکزی نظارت، هیأت‌های نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استانها در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی می‌شود.