حکم حمید رسایی اجرا شد؛ اعزام نماینده مجلس به زندان اوین

با اجرای حکم قطعی حمید رسایی

اتهام مطرح شده علیه او، «نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر» عنوان شده است. پرونده از زمان ثبت تا صدور رای قطعی ۸۳۳ روز و از ثبت اولیه تا اجرای حکم ۹۵۱ روز در جریان بوده است.

اجرای حکم رسایی موجب طرح انتقادها و ادعاهایی درباره عملکرد دستگاه قضایی شد. مهم ترین موضوعات مطرح شده، ادعای برخورداری وی از مصونیت نمایندگی مجلس و همچنین سرعت رسیدگی به پرونده بود. در ادامه، روند تشکیل پرونده و مراحل رسیدگی قضایی بررسی می شود.

تشکیل پرونده در بهمن ۱۴۰۲

در ۱۴ بهمن ۱۴۰۲، نماینده حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارشی با موضوع «تشویش و اضطراب در افکار عمومی» به دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال کرد. صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، نیز در ۲۵ بهمن همان سال، شکایت نماینده حقوقی مجلس علیه حمید رسایی، مدیرمسئول هفته نامه ۹ دی، را با توجه به روحانی بودن وی به دادسرای ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران اعلام کرد.

پس از وصول شکایت، دادستان ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران در اول اسفند ۱۴۰۲ پرونده را برای رسیدگی به یکی از شعب این دادسرا ارجاع داد.

رسیدگی اولیه در سال ۱۴۰۲ و صدور قرار جلب به دادرسی در سال ۱۴۰۴

پس از ارجاع پرونده، طرف های پرونده در چند نوبت در شعبه دادسرا حاضر شدند و اظهارات آنان ثبت شد. در نهایت، ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ قرار جلب به دادرسی صادر شد.

کیفرخواست پرونده مدیرمسئول هفته نامه ۹ دی نیز در ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ صادر و برای رسیدگی به یکی از شعب دادگاه ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران ارسال شد.

فرصت ۵۷۴ روزه برای جلب رضایت شاکی

از زمان ارجاع پرونده به دادسرا تا صدور قرار جلب به دادرسی، رسایی ۵۷۴ روز فرصت داشت تا با جلب رضایت شاکی خصوصی، پرونده را در مرحله دادسرا مختومه کند و قرار موقوفی تعقیب بگیرد. این مدت برابر با ۸۲ هفته، ۱۸ ماه و ۲۴ روز یا یک سال و ۶ ماه و ۲۴ روز است.

رسایی در زمان انتشار مطلب مورد شکایت، به عنوان مدیرمسئول هفته نامه ۹ دی احضار شده بود و سمتی در مجلس نداشت. پس از حضور او در دادسرای ویژه روحانیت، رئیس شعبه رسیدگی کننده فرصتی برای برگزاری جلسه مصالحه با شاکی خصوصی در نظر گرفت تا رضایت کتبی شاکی در پرونده ثبت شود.

با وجود پیگیری های انجام شده و فرصت های ارائه شده برای حل و فصل موضوع، رضایت شاکی خصوصی جلب نشد و پرونده برای رسیدگی قضایی به دادگاه فرستاده شد.

رسیدگی به اتهام مطبوعاتی در هیئت منصفه دادگاه ویژه روحانیت

برای بررسی پرونده رسایی در ارتباط با شکایت نماینده حقوقی مجلس شورای اسلامی، هیئت منصفه دادستانی ویژه روحانیت در ۲۲ دی ۱۴۰۴ تشکیل جلسه داد و موضوع را بررسی کرد. پس از اعلام نظر اعضای ۹ نفره هیئت منصفه، رئیس شعبه دادگاه در ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ و با توجه به این نظر، رای بدوی را صادر کرد.

صدور رای بدوی پس از ۷۲۰ روز

۷۲۰ روز پس از تشکیل پرونده در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران، رای بدوی در ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ به حمید رسایی ابلاغ شد. این مدت معادل ۱۰۲ هفته و ۶ روز، ۲۳ ماه و ۱۹ روز یا یک سال و ۱۱ ماه و ۱۹ روز است.

اعتراض به رای نخستین دادگاه

رسایی در ۹ اسفند ۱۴۰۴ با ارائه لایحه، اعتراض خود را نسبت به رای بدوی اعلام کرد. پرونده نیز در ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت ارجاع شد.

صدور رای قطعی پس از ۸۳۳ روز

جلسه نخست رسیدگی در مرحله تجدیدنظر، سوم خرداد ۱۴۰۵ برگزار شد، اما به دلیل غیبت یکی از طرف های پرونده، ادامه رسیدگی به ۱۰ خرداد موکول شد. در جلسه دوم، با حضور نماینده دادستان و اصحاب پرونده، دفاعیات ارائه شد.

دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت پس از شنیدن دفاعیات، در ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ رای قطعی را صادر کرد. این رای ۸۳۳ روز پس از ثبت پرونده در دادسرا صادر شد؛ مدتی برابر با ۱۱۹ هفته، ۲۷ ماه و ۱۱ روز یا دو سال و سه ماه و ۱۱ روز.

محکومیت قطعی به ۱۰ ماه حبس تعزیری

بر اساس رای قطعی دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت، حمید رسایی به استناد ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی و با اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر

احضار برای اجرای حکم و اعزام به زندان اوین

در ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، دادستان ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران، رسایی را برای اجرای حکم در ۲۹ شهریور احضار کرد. با این حال، او در تاریخ تعیین شده در دادسرا حاضر نشد و علت غیبت خود را درخواست اعمال ماده ۴۸ آیین نامه ویژه روحانیت اعلام کرد.

پس از بررسی درخواست و رد اعمال این ماده، دادستان ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران بار دیگر در ۳۰ شهریور، رسایی را برای حضور در پنجم مهر ۱۴۰۵ احضار کرد. او در این تاریخ در دادسرای ویژه روحانیت تهران حاضر شد و همان روز برای اجرای حکم به بند ویژه روحانیت زندان اوین اعزام و تحویل شد.

بنابراین، حکم حمید رسایی ۹۵۱ روز پس از ثبت اولیه پرونده در دادسرا به اجرا درآمد.

پاسخ به ادعاهای مطرح شده درباره پرونده

اگر رضایت شاکی خصوصی در مرحله دادسرا جلب می شد، پرونده می توانست با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه شود؛ اما این اتفاق رخ نداد و پس از طی روند رسیدگی قضایی، حکم صادر شده قطعی و اجرا شد.

ادعای برخورداری رسایی از مصونیت نمایندگی مجلس، ارتباطی با این پرونده ندارد؛ زیرا مطلب مورد شکایت در زمانی منتشر شده است که وی نماینده مجلس شورای اسلامی نبوده است.

مطلب «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» در دی ۱۴۰۲ در رسانه ۹ دی منتشر شد. در آن مقطع، رسایی سمت نمایندگی مجلس نداشت و رسیدگی قضایی نیز با توجه به مسئولیت او به عنوان مدیرمسئول هفته نامه ۹ دی انجام شد.

بر اساس روند پرونده، رسایی پس از طی فرآیند دادرسی در دادگاه ویژه روحانیت، که ۹۵۱ روز یا دو سال و ۷ ماه و ۵ روز به طول انجامید، مجرم شناخته شد. در نتیجه، اجرای حکم صادر شده ارتباطی با نماینده بودن او ندارد و این موضوع مانعی برای اجرای محکومیت ایجاد نمی کند.