با ارز خودروهای مونتاژی چینی می توان خودروهای با کیفیت وارد کرد / ارزبری چینی ها با واردتی های با کیفیت برابر است + جدول

به گزارش رکنا، « واردات خودرو در اولویت ارزی دولت قرار ندارد.» این اظهارنظر معاون سازمان برنامه و بودجه است که تاییدیه رئیس این سازمان را نیز به دنبال دارد. ادعای کمبود ارز واردات خودرو اما با تخصیص ارز کلان به خودروسازان مونتاژی با توجه به آمارهای استخراج شده از وزارت صمت و گمرک در تقابل قرار دارد. آمارهای مذکور حکایت از آن دارد که دولت ارز کلانی برای خودرو تخصیص می دهد؛ ارزی که بخش عمده آن سهم مونتاژکاران است و واردات سهم اندکی دارد. بنابر گزارش گمرک، قطعات خودرو در رتبه پنجم اقلام عمده وارداتی است. آن هم به این صورت که ارز تخصیصی برای تولید هر خودروی مونتاژی فاصله زیادی با ارز لازم برای واردات خودرو ندارد. تخصیص ارز واردات به مونتاژکاران اما پیام دومی هم دارد مبنی بر اینکه واردات خودرو در سال آینده نیز روند ورود قطره چکانی کنونی خود را طی خواهد کرد.

معاون سازمان برنامه و بودجه در اظهارنظری با تاکید بر ملاحظات ارزی ورود خودرو، تیر خلاصی بر واردات خارجی ها زد. این بار دومی است که سازمان برنامه و بودجه عدم اولویت واردات خودرو برای تخصیص ارز را مطرح می کند. بیستم آذرماه نیز داوود منظور، رئیس این سازمان، گفته بود که با توجه به ظرفیت تولید داخل خودرو، اختصاص ارز برای واردات به صرفه نیست.

حمید امانی همدانی، معاون سازمان برنامه و بودجه، در نشستی خبری عنوان کرده بود که «صف دریافت ارز طوری است که با توجه به اولویت های کشور، ارز کمتری به خودرو رسیده و سال بعد هم سیاست مثل امسال است و پیش بینی می شود ارز به واردات خودرو تخصیص داده شود، اما تخصیص ارز به واردات خودرو بر اساس شرایط ارزی کشور خواهد بود.» اظهارات معاون سازمان برنامه و بودجه به معنای ادامه روند ورود قطره چکانی خودروهای خارجی است.

در واقع طی سال جاری واردات خودرو نقش زیادی در اخبار، وعده ها و حتی مقررات مصوب مجلس داشت اما در زمین اجرا، چندان خبری از ورود و تحویل خارجی ها نبود. بنابراین آن طور که امانی می گوید قرار نیست در این روند تغییری ایجاد شود. معاون سازمان برنامه و بودجه در شرایطی چنین موضعی گرفته که اظهارات منظور در آذرماه نیز با واکنش ها و انتقادات زیادی به خصوص از سوی نمایندگان روبه رو بود. نمایندگان مجلس با لحن تندی در برابر موضع وارداتی منظور واکنش داشتند.

وزارت صمت اما سعی کرد اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه را تلطیف کند. تنها یک روز پس از اظهارنظر رئیس سازمان برنامه و بودجه، مهدی ضیغمی معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: «مسیر دولت تغییر نکرده است و سخنان مطرح شده به این معنا بود که باید برای واردات خودرو در بودجه ارز پیش بینی شود، زیرا اگر مطابق برنامه واردات انجام نشود، ناترازی به دنبال خواهد داشت.» اما حالا امانی می گوید قرار نیست اتفاق خاصی در بودجه رخ دهد، بنابراین معنای سخنان منظور نیز آن چیزی نبود که ضیغمی و وزارت صمت سعی داشتند از آن استنباط کنند. اما پرسش اساسی این است که آیا واقعا دولت توان تامین ارز واردات خودرو را ندارد؟ چرا واردات خودرو همچنان در اولویت دولت نیست؟ البته به هیچ وجه نمی توان منکر محدودیت های ارزی در کشور شد.

موضوع تامین ارز همان مشکلی است که از ابتدا باعث ممنوعیت واردات خودرو در سال 97 شد. شروع تحریم های ثانویه با خروج دونالد ترامپ از برجام در سال 97، محدودیت های ارزی زیادی برای کشور ایجاد کرد. در ادامه همین روند، دولت تصمیم گرفت ارز موجود در کشور را اولویت بندی کند تا بتواند کالاهای اساسی را وارد کشور کند. این تصمیم موجب شد واردات خودرو ممنوع شود؛ ممنوعیتی که تا سال 1401 ادامه داشت. بنابراین «ارز» نقش اول را در دست انداز واردات خودرو از سال 97 تاکنون داشته است. اما نگاهی به مصارف ارزی دولت تنها در حوزه خودرو نشان می دهد که اختصاص ارز برای واردات کار محالی نیست. برای مثال سالانه ارز زیادی برای واردات قطعات خودرو صرف می شود، تا جایی که طبق آمار منتشره توسط گمرک ایران، قطعات منفصله خودرو در جایگاه چهارم لیست گروه های کالایی که بیشترین واردات به کشور را در هشت ماهه ابتدایی سال داشته اند قرار دارد. حتی جایگاه قطعات منفصله خودرو در لیست کالاهای وارداتی در هشت ماهه امسال یک پله نسبت به هفت ماهه صعود هم داشته است.

خودروهای مونتاژی که تیراژ آنها از ابتدای سال جاری تا انتهای آذرماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 70درصد افزایش پیدا کرده، ارزبری کمی ندارند. به نوعی می توان گفت مصرف ارز این خودروها تنه به تنه خودروهای وارداتی می زند. بنابراین گویا برای هر کالایی، از قطعات مونتاژی تا چای دبش و برنج ارز وجود دارد الا واردات خودرو؛ موضوعی که صدای برخی از نمایندگان مجلس را هم درآورد، به طوری که خلیل بهروزی فر، نماینده فومن در مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی در صحن خانه ملت فریاد زد که «چطور ارز برای چای و برنج خارجی وجود دارد اما برای خودرو وجود ندارد؟

در حالی که واردات می تواند اثر زیادی در کاهش قیمت ها در بازار داشته باشد.» ادعای این نماینده مجلس در مورد تاثیر مثبت خودروهای وارداتی بر بازار قابل کتمان نیست. طی سال جاری و درحالی که تنها اخبار و وعده و وعیدهای مسوولان صنعتی از واردات خودرو منتشر می شد و عملا خبری از وارداتی ها نبود، هیجان ورود خودروهای وارداتی بازار خودرو را در آرامش نگه داشت. با این حال دست کم در حوزه خودرو این واردات است که تامین ارز برای آن با اماواگر مواجه است. این رویکرد سیاستگذار به نوعی بازار ایران را به بهشت مونتاژکاران بدل کرده است.

ارزبری خودروهای مونتاژی به چه میزان است؟

در حالی که واردات خودرو از سال ها پیش پشت سد ارزی مانده است، مونتاژ خودرو که از قضا در سال های اخیر با رشد تیراژ همراه بوده نیز با مصرف ارز بالایی همراه بوده است. طبق آخرین آمار و اطلاعات وزارت صمت که فروردین ماه امسال منتشر شد، تولید برخی از محصولات مونتاژی تا بیش از 19هزار دلار ارزبری دارند. در این گزارش که میزان مصرف ارز برای 28 محصول مونتاژی مورد بررسی قرار گرفته، ارز موردنیاز برای تولید 12محصول مختلف به ازای هر دستگاه بیشتر از 10هزار دلار بوده است. به نقل از آمار وزارت صمت، برای مثال تولید هر دستگاه هایما X7 به 19هزار و 228 دلار نیاز دارد. این رقم برای هر دستگاه هایما S8 توربو، 16هزار و 865دلار است. تولید لاماری نیز ارزبری زیادی دارد، به طوری که مونتاژ هر دستگاه از این خودرو 15هزار و 470دلار نیاز دارد. به طور متوسط از بین خودروهای مورد بررسی در گزارش وزارت صمت می توان گفت مونتاژ هر خودروی چینی در ایران 14هزار و 500 دلار ارزبری دارد.

برای فهم بهتر این رقم لازم است اشاره کنیم که هدف گذاری وزارت صمت واردات خودروهای زیر 10هزار دلار بود. حتی در آیین نامه واردات خودرو که شهریورماه سال گذشته ابلاغ شد هم سقف قیمتی برای خودروهای وارداتی مشخص شد که طبق آن نهایت قیمت یک خودروی خارجی برای ورود به کشور باید 20هزار دلار باشد. همچنین در همین آیین نامه تسهیلاتی برای خودروهای زیر 10هزار دلار وارداتی در نظر گرفته شد. اما طبق آمار وزارت صمت، شاهد هستیم که مونتاژ خودرو در کشور تفاوت چندانی از نظر ارزبری ندارد. گران ترین خودروی چینی که در ایران مونتاژ می شود از سقف قیمتی تعیین شده برای وارداتی ها بالاتر است و میانگین ارزبری این محصولات نیز تقریبا 1.5 برابر رقم ایده آل سیاستگذار برای واردات هر دستگاه خودرو است.

جالب اینکه ارقام اعلامی برای هر دستگاه خودرو بوده و به تناسب رشد تولید در این بخش، این ارزبری نیز افزایش می یابد. طبق آماری که سیاستگذار خودرویی از تولید خودرو طی 9 ماه گذشته منتشر کرده، تولید خودروهای سواری مونتاژی در کشور 81درصد رشد را ثبت کرده و این محصولات سهم 22.5درصدی از بازار خودروی کشور دارند. بنابراین باید گفت که با رشد تولید مونتاژی ها ارزبری آنها نیز تقریبا با همان نسبت صعودی است. البته می توان رشد تولید این خودروها را در کشور به فال نیک گرفت که بخشی از تقاضا را که از سال 97 بی پاسخ مانده بود تامین می کنند و توانسته اند تا حدی جای خودروهای وارداتی را طی چهار سال گذشته پر کنند.

اما بررسی ارزبری این خودروها از آن جهت است که مشخص شود آیا واقعا دولت نمی تواند ارز موردنیاز برای واردات خودرو را تامین کند؟ با توجه به اینکه تاکنون با رشد تولید مونتاژکاران در کشور مخالفتی نشده و مسوولی از سازمان برنامه و بودجه یا بانک مرکزی یا سازمان استاندارد که طی یک سال گذشته چالش هایی را برای ورود خودروهای خارجی به وجود آورده اند، گلایه ای در مورد استاندارد یا ارزبری محصولات خودروسازان خصوصی نداشته است، نمی توان گفت دولت به کلی از تامین این ارز عاجز است. حتی شاهد بوده ایم که سیاستگذار به دنبال تسهیل تامین ارز خودروهای مونتاژی بوده است. در آخرین نمونه سوم دی ماه عباس علی آبادی، وزیر صمت، در نامه ای به محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، از وی درخواست کرد که به دلیل محدودیت های مربوط به ارز حاصل از صادرات اشخاص، ارز خودروهای مونتاژی از محل سامانه نیما تامین شود. بنابراین شاید بتوان گفت که موضوع اصلی نه کمبود ارز بلکه حضور مخالفانی است که از ابتدا نمی خواستند قانون واردات خودرو تصویب شود و حالا در مرحله اجرا سعی در سنگ اندازی البته از کانال ارزی دارند.

منبع: دنیای اقتصاد