مونتاژکاران سامانه دولت را دور می زنند و هر کار که می خواهند با مردم و بازار انجام می دهند

به گزارش رکنا، پس از آغاز به کار سامانه یکپارچه دولت و ثبت نام مردم در نهایت برای تکمیل وجه سردرگم مانده اند و نمی دانند قیمت مصوب شورای رقابت را باید بپردازند یا قیمت اعلامی مونتاژکاران را. این در حالی است که وزارت صمت و شورای رقابت ناظر این اتفاق است و ظاهرا کسی توان رسیدگی به این اوضاع را ندارد.

ماجرا چیست؟ چرا علیرغم تمام دستورالعمل های ابلاغی و چنین و چنان می کنیم های شورای رقابت، مونتاژکاران کار خود را می کنند و به کسی هم پاسخگو نیستند؟ اساسا چرا خودروسازان و به خصوص مونتاژکاران هر کاری که می خواهند با مردم انجام می دهند؟

در این خصوص گفتگوی رکنا با رامین نعمتی، کارشناس و فعال بازار خودرو را بخوانید:

مونتاژکاران از شورای رقابت حساب نمی برند

رامین نعمتی، کارشناس و فعال بازار خودرو ابتدا درخصوص تعیین قیمت محصولات مونتاژی از سوی شورای رقابت گفت: مونتاژکاران از شورای رقابت حساب نمی برند. برای مثال خودروی KMC K7 کرمان موتور نهایت می گوید مونتاژ نمی کنم و از خط تولید خارج می کنم. کارخانه های خودروسازی و مونتاژکاران در ایران یک قطب هستند و هر کاری بخواهند، انجام می دهند. ناگفته نماند که این افراد خارج از زیر مجموعه حاکمیت نیستند و وقتی قدرت دارند می توانند از دستورات سرپیچی کنند و نیازی نمی بینند به هرکسی پاسخگو باشند.

در عین حال که واردات خود را دارند و وارد می کنند ، به هر قیمتی بخواهند می فروشند. تعرفه گمرکی واردات CKD و SKD بین 30 تا 40 درصد است ولی یک خودروی 15 هزار دلاری مثل لاماری که در خارج از ایران 14 هزار و 750 دلار است، اگر واقعا به صورت مونتاژ است با درنظر گرفتن همه هزینه های جانبی باید در ایران 20 هزار دلار فروخته شود. یعنی یک میلیارد تومان اما در حال حاضر قیمت کارخانه این خودرو یک میلیارد و 556 میلیون تومان است و در بازار 2 میلیارد تومان (مثبت و منفی 10 درصد به دلیل اختلاف رنگ) به فروش می رسد.

مونتاژکاران هر کار که می خواهند با مردم و بازار انجام می دهند

این کارشناس بازار خودرو در پاسخ به این سوال که مونتاژکاران بالاخره از دستورات شورای رقابت پیروی می کنند یا نه؟ گفت: آنها از شورای رقابت تمکین نمی کنند و این قدرت را هم دارند که تمکین نکنند. تا زمانی که به صورت رسمی واردات خودرو انجام نشود و احساس خطر نکنند به هیچ عنوان قیمت های خود را کاهش نمی دهند.

یک فضای محدودی وجود دارد که می دانیم که شاید تا یک سال آینده خودرویی وارد کشور نشود. پس مونتاژکاران در این یک سال با تمام توان و حداکثر قدرتی که دارند خودرو می فروشند، چون می دانند ممکن است دیگر بازار انحصاری از دستشان خارج شود و به دلیل منافع اقتصادی و اینکه می دانند فقط یک سال وقت دارند، مانند چند سال اخیر نهایت استفاده را از این زمان می برند تا به هر قیمتی و هر روشی که بخواهند خودرو بفروشند.

آنها هر کاری بخواهند با مردم و بازار انجام می دهند. چون می دانند ممکن است این انحصار موقتی باشد و باتمام توان می تازند. این کار را تا امروز انجام داده و انجام خواهند داد تا زمانیکه واردات خودرو به صورت رسمی و آن هم با اعداد و ارقام اعلامی منطقی ( نه با تعرفه گمرکی 171 درصدی) و هر شخص بتواند وارد کند و خودروی کارکرده راحت وارد کشور شود. آن زمان است که احساس خطر می کنند و برای مثال لاماری در نهایت 15 هزار دلار در بازار فروخته می شود.

مونتاژکاران سامانه فروش خودروی دولت را دور می زنند

نعمتی در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگی ها خارج از سامانه خودرو می فروشند؟ گفت: قوانینی که در حال حاضر در صنعت خودرو و حوزه های دیگر اعلام و قانون می شود، لزوما اجرا نمی شود. کشور در وضعیت تحریم ها و بحرانی به سر می برد و به اصطلاح به شرایط جنگی تعبیر می شود، دولتی ها نمی توانند صاحبان شرکت های بزرگ که دارای قدرت و ثروت هستند را تحت فشار قرار دهند. بنابراین مونتاژکاران هر کاری بخواهند انجام می دهند.

نمایندگی ها به اسامی مختلف خارج از سامانه خودرو می فروشند. به اسم فروش سازمانی، سهمیه نمایندگی ها، خودروهای مزایده ای و ... خودرو می فروشند. برای مثال خودروی لاماری را به قیمت کارخانه به نمایندگی ها عرضه و صرفا گارانتی را ابطال کردند. خودرو به اصطلاح PDI (بازرسی قبل از تحویل خودرو) قرمز است. این در حالی است که بارها دیده شده که این خودروها عیب و نقصی نداشتند. مانند همان فیلمی که از خودروهای ناقص شرکت سایپا منتشر شد. بدین ترتیب که خودرو به اصطلاح به جای PDI سبز، PDI قرمز می شود و خارج از سامانه می فروشند و به دست نمایندگی ها می رسانند. هزاران راه برای دور زدن قانون وجود دارد. به همان شیوه که مالیات ها دور زده می شود، سیستم سامانه فروش خودرو دولت را هم دور می زنند.

بازار خودرو از حالت تعادل کاملا خارج است

این کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال که آیا واقعا استقبال مردم و خبر انصرافی ها از سامانه درست است و چرا؟ گفت: کاملا درست است. علی الخصوص در محصولاتی که قیمت کارخانه با قیمت بازار یکی است و یا حتی برای مثال قیمت خودروی KMC T8 کرمان موتور در حال حاضر در بازار کمتر از کارخانه است. بنابراین متقاضیان ترجیح می دهند به جای اینکه یک میلیارد و 650 میلیون تومان سرمایه خود را 3 ماه کاری بلوکه کنند، از بازار به قیمت یک میلیارد و 600 میلیون تومان بخرند. هم قیمت روز است و هم 50 میلیون تومان ارزان تر است. قبل از این تغییرات که در بازار شاهد آن هستیم، مدیران خودرو قیمت محصولات خود را 3 الی 4 مرتبه به نحوی بالا برد که دیگر ارزشمند نیست. نهایتا 10 الی 20 درصد اختلاف دارد و کسی حاضر نیست سرمایه خود را 3 ماه کاری برای خرید این محصولات بلوکه کند. بنابراین عده ای انصراف می دهند.

در حال حاضر در بازار دیدگاه متعادلی در حوزه خودرو وجود ندارد و صفر یا صد است. یا بسیار خوش بینانه است و یا بسیار بدبینانه است. بخشی کسانی هستند که همچنان خودرو می خرند و معتقدند واردات انجام نمی شود و در روی همان پاشنه می چرخد. بخشی هم کسانی هستند که فکر می کنند احتمالا واردات انجام می شود. بازار کاملا یا طمع است یا ترس و اعتدال ندارد. بنابراین می ترسند و انصراف می دهند. بنابراین اگر هم ماشین های صفر در بازار کم شود، دوباره قیمت ها بالا می رود. کارخانه ها لجبازی می کنند و این اتفاق بارها رخ داده است. بازار از حالت تعادل کاملا خارج است.

بازار خودرو برزخی است

نعمتی با بیان اینکه مقصر این وضعیت قوه مقننه و قوه مجریه هستند که نمی توانند به این وضعیت رسیدگی کنند و واردات خودرو را از سر بگیرند تا این آشفتگی بازار از بین برود گفت؛ در حال حاضر دچار خلاء هستیم و توانایی تصمیم گیری وجود ندارد. بازار خودرو برزخی است و نه کسی می تواند تصمیم خرید بگیرد و نه تصمیم به فروش. این موضوع هم بازار را راکد کرده است و هم وضعیت نمایندگی ها خوب نیست. برغم تصوری که از نمایشگاه داران وجود دارد که ثروتمند هستند اما آنها کارمند و کارگر دارند و باید نان پرسنل خود را بپردازند و درآمدی هم ندارند.

مردم هم سر دو راهی مانده اند که خرید کنند یا نه. متقاضی کارمند و کارگری که ماهی 7 تا 10 میلیون تومان حقوق می گیرد اگر احساس کند ماشین 2 میلیاردی اش،  یک میلیارد و 500 میلیون تومان می شود، می ترسد زیرا 500 میلیون تومان ضرر مطابق با درآمد چندین سال او است و وارد بازار نمی شود. یا سرمایه داری هم که بر این موضوع سرمایه گذاری کرده است حاضر به فروش خودروهای خود نیست و آنقدر پول دارد که سرمایه خود را قفل کند و با این قیمت ها نمی فروشد.

مونتاژکاران ضرر نمی دهند

این فعال بازار خودرو در پاسخ به این سوال که اگر قیمت های شورای رقابت را هم ملاک فروش خودروهای مونتاژی قرار دهیم و با توجه به این فرض که بازهم قیمت همین خودروها از قیمت آنها در کشورهای اطراف ایران بسیار بالاتر می شود آیا این ادعای مونتاژکاران که می گویند با قیمت های شورای رقابت ضرر می دهیم درست است یا نه ؟ گفت: کاملا کذب محض است و اعداد و ارقام موجود است. برای مثال خودروی لاماری که در ایران عرضه شده است در بازار چین 14 هزار و 750 دلار قیمت گذاری شده است. این خودرو که با دو سال گارانتی به مردم می فروشند، در چین 8 سال یا 160 هزار کیلومتر گارانتی دارد. این خودرو وقتی قرار شد به صورت قطعه وارد کشور شود دیگر قرار نیست به قیمت 14 هزار و 750 دلار شود. این خودرو در نهایت 10 الی 11 هزار دلار به مونتاژکار ایران فروخته شده است.

باتوجه به اینکه هزینه های کاری در ایران از همه جا ارزان تر است و کمتر از 200 دلار در ماه حقوق کارمند و کارگر است و اینکه خودرو به صورت CKD و SKD وارد نشده ؟ و یا اینکه مگر مقداری داخلی سازی صورت نگرفته؟ پس از آنکه تعرفه 30 الی 40 درصد را اضافه کنیم با سود 10 الی 15 درصد، در مجموع به 20 هزار دلار هم نمی رسد و باتوجه به این که این خوروسازان نه از دلار 50 هزار تومانی بلکه از دلار 30 و 40 هزار تومانی استفاده کردند و با درنظر گرفتن همه هزینه ها و نهایت سود و حتی دلار 50 هزار تومانی هم در نهایت یک میلیارد تومان می شود، چرا باید در کارخانه یک میلیارد و 556 میلیون تومان و در بازار به دو میلیارد تا دو میلیارد و 200 میلیون تومان برسد؟

شورای رقابت، حکایت شترمرغی است که نه می تواند تخم بگذارد و نه می تواند پرواز کند!

این کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال که شنیده می شود قرار است شورای رقابت و خودروسازان باهم به توافق برسند و بین قیمت اعلامی از سوی کارخانه و قیمت تعیین شده از سوی شورای رقابت قیمتی را ملاک قرار دهند، گفت: این اظهارنظر درست نیست. وسط قیمت یعنی چه؟ برابری با عدالت فرق دارد و تساوی و برابری الزاما به عدالت منجر نمی شود. علم اقتصاد نیز از این نظر پیروی نمی کند، چون میانه ای برای توافق وجود ندارد.

بازار باید آزاد و تعیین کننده باشد. اگر قیمت های تعیین شده از سوی شورای رقابت درست است پس چرا قرار است در برابر خودروساز کوتاه بیایند؟ اگر اشتباه شده باید کارخانه قیمت ها را مشخص کند و این معنی نمی دهد که قیمت حد وسطی تعیین شود که نه حرف شورا باشد و نه حرف خودروساز. این نشان دهنده عدم توانایی دولت در کنترل وضعیت است و با هر تلاشی می خواهد از یک سو افکار عمومی را اقناع کند و چون زورش به کارخانه داران خصولتی نمی رسد، از سوی دیگر هم می خواهد آنها را اقناع کند. حکایت شترمرغی که نه می تواند تخم بگذارد و نه می تواند پرواز کند.

نعمتی در آخر در پاسخ به این سوال که بالاخره چه زمانی وضعیت برزخی صنعت و بازار خودرو به سامان می شود، گفت: نه من می توانم به این سوال پاسخ دهم و نه فردی دیگر. این سوال را باید از وزیر خارجه ایران پرسید که چه زمانی وضعیت امورخارجه ایران درست می شود. این سوال را باید از دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس جمهور پرسید که چه زمانی روابط بین الملل و برجام به نتیجه می رسد. زیرا تا زمانی که پولی نباشد و تحریم ها لغو نشود هیچ آثار مثبتی نه تنها در صنعت و حوزه خودرو بلکه در هیچ حوزه دیگری مشاهده نخواهیم کرد.