دولت ترمز واردات خودرو را کشید/ خسارت سنگین تصمیمات ناگهانی به جیب مردم

به گزارش رکنا، تصمیمات متناقض و بعضاً متغیر بخش‌های مختلف دولت در ماه‌های اخیر، واردات خودرو و فعالیت واردکنندگان را با بلاتکلیفی روبه‌رو کرده است. تصمیماتی از جمله توقف ثبت سفارش و واردات خودرو، تغییر مقررات و افزایش تعرفه‌ها، علاوه بر ایجاد ابهام در روند فعالیت واردکنندگان، به افزایش قیمت خودروهای وارداتی نیز دامن زده است؛ به‌طوری‌که قیمت این خودروها در آبان‌ماه حدود ۳۷ درصد رشد کرده و در مهرماه نیز افزایش قیمت قابل‌توجهی، حتی بیش از این میزان، به ثبت رسیده بود.

به نظر می‌رسد تا زمانی که نهادهای مرتبط از جمله گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی به یک رویه و موضع مشخص و هماهنگ نرسند، بلاتکلیفی در بازار واردات خودرو و روند افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت.

در همین رابطه، گفت‌وگویی با محمود زارعی، واردکننده خودرو، انجام داده‌ایم تا آخرین وضعیت ثبت سفارش‌ها، توقف واردات و مشکلات پیش روی فعالان این بازار را بررسی کنیم.

سؤال اول: آیا ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شده است؟

محمود زارعی، واردکننده خودرو: بله، ما چندین مدل واردات خودرو داریم که اکنون واردات خودرو از محل سرمایه‌گذاری خارج کشور متوقف است. همچنین واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور و واردات خودرو توسط شرکت‌هایی که رتبه‌بندی شده‌اند و از وزارت صمت مجوز واردات دریافت کرده‌اند، متوقف شده است.

آیا واردات خودرو به‌طور قطعی متوقف شده است؟

خیر، واردات خودرو به‌طور کامل متوقف نشده است؛ اما ثبت سفارش جدید و ویرایش ثبت سفارش از تاریخ ۳ آبان متوقف شده است. به این معنا که از این تاریخ هیچ ثبت سفارش جدیدی انجام نمی‌شود و امکان ویرایش ثبت سفارش‌های قبلی نیز وجود ندارد.

این فعال بازار خودرو در توضیح مفهوم ویرایش ثبت سفارش افزود: برای مثال، ممکن است فردی خودروی کرولا کراس را ثبت سفارش کرده باشد، اما بخواهد آن را به کرولا الیت یا خودرویی مانند النترا تغییر دهد. در حال حاضر، به‌طور کلی امکان هرگونه ویرایش ثبت سفارش متوقف شده است.

آیا توقف واردات خودرو از محل بند «ر» به معنای توقف کل واردات خودرو است؟

بله، دقیقاً. در بند «ر» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مشخص نشده است که چه نوع واردات خودرویی مدنظر قرار دارد و به‌طور کلی درباره واردات خودرو صحبت شده است.

وی افزود، در آیین‌نامه مورخ ۲۱ آبان که اکنون اجرای آن متوقف شده، به «آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع واردات خودرو سواری)» اشاره شده است. بنابراین، هر آنچه در حوزه واردات خودرو سواری قرار می‌گیرد، مشمول بند «ر» می‌شود؛ از جمله واردات خودرو توسط شرکت‌ها، ایرانیان مقیم خارج از کشور و همچنین واردات خودرو از محل سرمایه‌گذاری خارجی.

تکلیف ثبت سفارش‌های قبلی چه می‌شود؟

زارعی در پاسخ توضیح داد، ماده ۱۱ آیین‌نامه قانون صادرات و واردات درباره این موضوع تعیین تکلیف کرده است. بر اساس این ماده، اگر ثبت سفارشی بدون انتقال ارز انجام شده باشد (که تقریباً تمام این موارد به همین شکل هستند)  و پس از آن ممنوعیت واردات، افزایش سود بازرگانی یا هر تغییر قانونی دیگری اعمال شود، در صورتی که خودرو بارنامه شده باشد، امکان ورود آن به کشور وجود دارد.

وی در توضیح این موضوع گفت: منظور از بارنامه شدن این است که برای مثال، اگر خودرو از کشورهای حوزه خلیج فارس حمل شده باشد، تا ۲۰ روز پس از تاریخ اعلام تغییرات قانونی نیز امکان ورود آن به کشور را دارد. بنابراین، اگر خودرویی در این بازه زمانی وارد کشور شود، مشکلی از این بابت نخواهد داشت.

واردات خودرو کارکرده هم متوقف است؟

امسال واردات خودروهای کارکرده با مدل‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ برای شرکت‌ها آزاد شد. منظور از این شرکت‌ها، همان شرکت‌هایی است که رتبه‌بندی شده‌اند و نمایندگی خدمات پس از فروش دارند. بر اساس این تصمیم، شرکت‌ها می‌توانستند خودروهای کارکرده وارد کنند.

 پس از آن، مدل ۲۰۲۳ نیز به فهرست خودروهای مجاز اضافه شد و  حتی مراحل قانونی و آیین‌نامه اجرایی این موضوع نیز پیش رفت، اما در ادامه کل این فرایند متوقف شد و عملاً چنین وارداتی انجام نشد.

ماجرای بلاتکلیفی ایرانیان مقیم پس از توقف ناگهانی واردات خودرو چیست؟

موضوع دیگر، ثبت سفارش‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور است که در صف ثبت سفارش و تأیید قرار داشتند. برخی از این افراد خودروهای خود را حمل کرده‌اند، تأییدیه سامانه میخک را دریافت کرده‌اند و خودروی آن‌ها در مسیر انتقال به ایران قرار داشت؛ برای مثال، از آلمان یا حتی کشورهای حوزه خلیج فارس.

این افراد منتظر دریافت کد هشت‌رقمی تأیید ثبت سفارش بودند، اما در حال حاضر این کدها تأیید نشده و فرایند متوقف مانده است. در نتیجه، این افراد متحمل خسارت‌های بسیار زیادی می‌شوند.

در تاریخ پنجم یا ششم مهرماه، دفتر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اطلاعیه‌ای صادر و آن را به سازمان‌ها ابلاغ کرد. بر اساس این اطلاعیه، هر تغییری که سازمان‌ها قصد اعمال آن را دارند، باید با مهلت ۱۵روزه اعلام شود.

به این معنا که اگر قرار است مثلا واردات خوردو ایرانیان خارج کشور متوقف شود، باید اعلام کنند که از ۱۵ روز بعد از تصمیم، این توقف اجرایی خواهد شد. همچنین اگر قرار باشد تغییری مانند افزایش تعرفه اعمال شود، باید از قبل اطلاع‌رسانی شود تا فعالان اقتصادی برای آن فرصت داشته باشند.

با وجود این ابلاغیه، اکنون هیئت وزیران خود رأساً نامه‌ای صادر کرده و اعلام کرده است که مصوبه از تاریخ ابلاغ، موقوف‌الاجراست. با این اقدام، ابلاغیه دفتر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور عملاً نادیده گرفته شده است.

درباره این خبر سوالی دارید؟ در نظرات از رکنا بپرسید. پایان خبر / رکنا / کدخبر 1267374