معمای واردات خودرو از صدور مجوز برای 310 کشور و تنها 200 هزار ثبت سفارش

به گزارش رکنا، سیاست واردات خودرو در بیش از یک سال گذشته میان گشایش مسیرهای جدید و اعمال محدودیت‌های دوباره در نوسان بوده است. در شرایطی که محدودیت منابع ارزی همواره یکی از موانع اصلی واردات عنوان می‌شود، سیاستگذار مسیرهایی مانند واردات خودروهای کارکرده، واردات توسط ایرانیان خارج از کشور و ورود خودروهای لوکس را تعریف کرده و مجوز فعالیت صدها شرکت را صادر کرده است؛ اما بخش قابل‌توجهی از این مسیرها اکنون با توقف یا محدودیت مواجه‌اند.

معمای واردات خودرو؛ چرا مسیرهای تازه باز می‌شوند و دوباره به بن‌بست می‌رسند؟

حدود ۳۱۰ شرکت در دوره گذشته مجوز فعالیت در حوزه واردات خودرو دریافت کردند و تعداد ثبت‌سفارش‌ها نیز از ۲۰۰ هزار دستگاه عبور کرد. با این حال، گسترش مجوزها و ثبت‌سفارش‌ها به افزایش متناسب واردات منجر نشد. برای سال ۱۴۰۴ واردات حدود ۹۸ هزار دستگاه خودرو با ارزشی نزدیک به ۲ میلیارد دلار هدف‌گذاری شده بود، اما در نهایت حدود ۶۲ هزار دستگاه وارد کشور شد.

این فاصله نشان می‌دهد ثبت‌سفارش به‌تنهایی تضمین‌کننده ورود خودرو نیست. میان دریافت مجوز تا تأمین ارز، خرید، حمل، ترخیص و عرضه خودرو به بازار، مراحل متعددی وجود دارد که هرکدام می‌توانند با موانع اجرایی و مالی روبه‌رو شوند.

مجوز واردات؛ فرصت اقتصادی یا امتیاز قابل معامله؟

یکی از پیامدهای سیاست‌های مقطعی، شکل‌گیری فرصت‌های اقتصادی نابرابر برای گروه‌های مختلف واردکننده بوده است. نمونه آن، مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور است که در مقاطعی حق استفاده از این امکان در بازار غیررسمی با ارقامی حدود ۲ تا ۲.۵ میلیارد تومان آگهی می‌شد.

در چنین شرایطی، پیش از آنکه خودرویی وارد کشور شود، امکان استفاده از یک مجوز قانونی به موضوعی برای خریدوفروش تبدیل شده بود. البته برخورداری از مجوز یا امتیاز قانونی به‌خودی‌خود به معنای وقوع تخلف یا رانت نیست؛ اما محدود بودن دسترسی و تغییرات ناگهانی مقررات می‌تواند زمینه شکل‌گیری فرصت‌های اقتصادی مبتنی بر نوع و زمان دریافت مجوز را فراهم کند.

توقف واردات و برهم خوردن رقابت

توقف یا محدود شدن مسیرهای وارداتی، پیامد دیگری نیز دارد: واردکنندگانی که پیش از اعمال محدودیت توانسته‌اند خودروهای خود را وارد یا پرونده‌هایشان را به مراحل پایانی برسانند، ممکن است در بازاری با عرضه جدید کمتر فعالیت کنند. در این وضعیت، سیاستی که با هدف افزایش عرضه و رقابت آغاز شده بود، در صورت توقف ناگهانی می‌تواند شرایط متفاوتی برای دارندگان خودروهای واردشده ایجاد کند.

از سوی دیگر، ناهماهنگی میان سیاست تجاری و سیاست ارزی نیز به پیچیدگی موضوع افزوده است. وزارت صمت به دنبال افزایش عرضه و تنوع خودروهای بازار است، اما بانک مرکزی مسئول مدیریت منابع ارزی و کنترل مصارف آن است. همین تفاوت در اولویت‌ها، اجرای سیاست واردات را با چالش مواجه می‌کند.

حتی واردات از محل ارز اشخاص یا منابع خارج از کشور نیز لزوماً از آثار ارزی مصون نیست؛ زیرا واردکننده ممکن است پس از فروش خودرو در داخل، برای بازگشت اصل سرمایه و سود خود به ارز نیاز داشته باشد. بنابراین، منشأ اولیه ارز به‌تنهایی تمام آثار ارزی واردات را مشخص نمی‌کند.

مسئله اصلی؛ نبود سیاست پایدار و قابل پیش‌بینی

آنچه از روند یک سال گذشته واردات خودرو دیده می‌شود، فاصله میان مجوزهای صادرشده، اهداف اعلامی و ظرفیت واقعی اجرای برنامه‌هاست. گسترش مسیرهای وارداتی بدون اطمینان از تأمین ارز، امکان انتقال پول، زیرساخت‌های اجرایی و استمرار مقررات، می‌تواند انتظاراتی ایجاد کند که در عمل امکان تحقق آن‌ها وجود ندارد.

در چنین شرایطی، مسئله فقط باز یا بسته بودن مسیر واردات نیست؛ بلکه ضرورت تدوین سیاستی هماهنگ و قابل پیش‌بینی است که هم محدودیت‌های ارزی را در نظر بگیرد و هم تکلیف واردکنندگان و پرونده‌های موجود را روشن کند. تغییرات پی‌درپی مقررات، نه‌تنها برنامه‌ریزی فعالان این حوزه را دشوار می‌کند، بلکه دستیابی به هدف اصلی واردات، یعنی افزایش عرضه و تقویت رقابت در بازار خودرو، را نیز با ابهام روبه‌رو می‌سازد.