واردات خودرو در یک‌قدمی توقف / درب های انحصار بار دیگر به روی خودروساز داخلی و مونتاژکار باز خواهد شد؟
رکنا اقتصادی: هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به پنج مقام ارشد کشور و روایت یکی از مدیران شرکت‌های واردکننده از مهلت وزارت صمت برای تعیین تکلیف پرونده‌های قبلی، نگرانی از بسته‌شدن دوباره مسیر واردات را افزایش داده است؛ اتفاقی که می‌تواند بازار خودروهای داخلی و مونتاژی را نیز با موج تازه افزایش قیمت روبه‌رو کند.
به گزارش رکنا، احتمال تکرار اتفاقی که در سال ۱۳۹۷ مسیر واردات خودرو را بست، بار دیگر به نگرانی جدی فعالان این حوزه تبدیل شده است و اخباری که در رسانه‌ها از این موضوع مخابره می شود، نشان از توقف واردات خودرو دارد. روز گذشته نیز انجمن واردکنندگان خودرو با ارسال پنج نامه به مقام‌های ارشد کشور، درباره پیامدهای اقتصادی و اجتماعی محدودیت واردات هشدار داد و خواستار جلوگیری از تغییرات محدودکننده در این حوزه شد.
در این رابطه، مدیر بازرگانی یکی از شرکت‌های واردکننده خودرو به رکنا می‌گوید: وزارت صمت تا آذرماه به واردکنندگان فرصت داده است امور مربوط به ترخیص خودروها، ثبت‌سفارش‌های قبلی و خودروهایی را که بابت آن‌ها تعهد تحویل دارند، تکمیل کنند.
به گفته او، این مهلت در کنار دیگر موانع اجرایی، از نگاه فعالان این حوزه نشانه‌ای نگران‌کننده است؛ نشانه‌ای که احتمال توقف دوباره واردات را جدی‌تر از گذشته جلوه می‌دهد.
وزارت صمت مخالف است، اما تصمیم جای دیگری گرفته می‌شود؟
این مدیر واردکننده معتقد است وزارت صمت خود با ممنوعیت واردات خودرو موافق نیست، اما ظاهراً در اختلاف‌نظر بر سر ادامه واردات، دیدگاه بانک مرکزی دست بالا را پیدا کرده است.
او می‌گوید تأییدنشدن منشأ ارز از سوی بانک مرکزی، بخشنامه‌های تازه و دشوارترشدن مراحل اجرایی، در مجموع این برداشت را ایجاد کرده که مسیر واردات در حال بسته‌شدن است. از نگاه او، توقف واردات الزاماً با اعلام یک ممنوعیت رسمی آغاز نمی‌شود؛ زمانی که مراحل بانکی و اداری به نتیجه نرسد، واردکننده عملاً امکان ادامه فعالیت نخواهد داشت.
این اظهارات، روایت یک فعال بخش خصوصی از وضعیت موجود است و ادعای او درباره تصمیم نهایی بانک مرکزی و وزارت صمت، نیازمند پاسخ روشن این دو دستگاه است.
دوگانه دارو و خودرو؛ ارز کدام مسیر قرار است متوقف شود؟
در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی روبه‌روست، طرح این پرسش که «وقتی برای دارو ارز نداریم، چرا باید خودرو وارد کنیم؟» می‌تواند افکار عمومی را با توقف واردات همراه کند. اما پیش از چنین نتیجه‌گیری‌ای باید روشن شود خودرو از چه محلی وارد می‌شود و آیا ارز مورد استفاده آن، اساساً از منابعی است که برای تأمین دارو اختصاص می‌یابد؟
واردات خودرو از محل ارز اشخاص و منابع خارجی، لزوماً به معنای برداشت از سهم ارز دارو نیست. بنابراین نمی‌توان بدون تفکیک شیوه‌های تأمین ارز، همه مسیرهای واردات خودرو را در مقابل تأمین دارو قرار داد و توقف آن‌ها را راه‌حل کمبود منابع کالاهای ضروری معرفی کرد.
بانک مرکزی باید توضیح دهد با بستن هر یک از این مسیرها، دقیقاً چه میزان ارز قابل استفاده برای واردات دارو آزاد می‌شود و این منابع چگونه به دست تأمین‌کنندگان دارو خواهد رسید. صرف کنار هم گذاشتن کمبود دارو و واردات خودرو، جای پاسخ به این پرسش را نمی‌گیرد.
بازار داخلی و مونتاژی در انتظار حذف رقیب؟
هزینه توقف واردات، فقط به خریداران خودروهای خارجی تحمیل نخواهد شد. کاهش عرضه خودروهای وارداتی می‌تواند بخشی از تقاضا را به سمت محصولات مونتاژی ببرد و فشار افزایش قیمت را به دیگر بخش‌های بازار منتقل کند. در چنین شرایطی، خودروهای داخلی نیز ممکن است از موج انتظارات افزایشی بی‌نصیب نمانند.
حتی پیش از آنکه کمبود خودرو در بازار نمایان شود، انتشار خبر ممنوعیت می‌تواند رفتار فروشندگان را تغییر دهد؛ عرضه کاهش پیدا کند، فروشندگان منتظر قیمت‌های بالاتر بمانند و خریداران با نگرانی از گرانی بیشتر وارد بازار شوند.
بسته‌شدن مسیر واردات، هم‌زمان بخشی از فشار رقابتی بر عرضه‌کنندگان داخلی و مونتاژی را نیز کاهش می‌دهد. نتیجه می‌تواند بازاری باشد که در آن مصرف‌کننده انتخاب کمتری دارد و فروشنده برای افزایش قیمت با مانع کمتری روبه‌روست. البته دامنه این افزایش به قدرت خرید مردم، نرخ ارز و میزان عرضه شرکت‌ها بستگی خواهد داشت.
اگر ارز به مونتاژ می‌رسد، دستاورد ممنوعیت چیست؟
تجربه دوره قبلی ممنوعیت نشان داد بسته‌شدن واردات خودرو کامل، نیاز ارزی صنعت خودرو را از بین نمی‌برد. تولید خودروهای مونتاژی همچنان به واردات قطعات وابسته است؛ بنابراین پرسش اصلی این است که ممنوعیت واردات، مصرف ارز را چقدر کاهش می‌دهد و چه میزان از تقاضای آن را صرفاً به مسیر مونتاژ منتقل می‌کند؟
اگر قرار باشد مسیر واردات خودرو کامل بسته شود، اما تأمین ارز قطعات مونتاژی ادامه پیدا کند، سیاست‌گذار باید حساب روشنی ارائه دهد: صرفه‌جویی خالص ارزی چقدر است و در برابر آن، مصرف‌کننده چه هزینه‌ای بابت کاهش رقابت و محدودشدن انتخاب‌هایش می‌پردازد؟ ممنوعیتی که فقط مسیر مصرف ارز را تغییر دهد و بازار را انحصاری‌تر کند، چه دستاوردی برای کشور خواهد داشت؟
ارسال نظر