خودروهای وارداتی‌ با تصمیم جدید بانک مرکزی گران‌تر می‌شوند/ خرید ماشین برای قشر ضعیف محال شد!

به گزارش رکنا، واردات خودرو قرار بود انتخاب‌های بیشتری پیش روی خریداران بگذارد و رقابت را به بازار بازگرداند، اما برای بسیاری از خانوارها، سهم این بازگشت تنها تماشای خودروهایی بود که توان خریدشان را نداشتند. از زمان ورود دوباره خودروهای خارجی در سال ۲۰۲۳، تعرفه‌ها، هزینه‌های واردات و محدودیت عرضه، در کنار نرخ ارز، قیمت بسیاری از مدل‌ها را در محدوده‌ای قرار داد که مشتری اصلی آنها اقشار پردرآمد بودند.

بخشی از خانوارهای طبقه متوسط نیز با فروش خودروی قبلی، استفاده از پس‌انداز و شرایط اقساطی، امکان خرید مدل‌های ارزان‌تر وارداتی را پیدا کردند. اما با افزایش قیمت‌ها و سنگین‌ترشدن هزینه زندگی، این مسیر برای بسیاری از آنها باریک‌تر شد. خودرویی که روزی با ترکیب پس‌انداز و اقساط قابل خرید بود، اکنون ممکن است حتی پیش‌پرداختش از توان خانواده فراتر برود.

بازار برای هر طبقه، یک دیوار تازه ساخته است

در چنین بازاری، خرید خودروی وارداتی بیشتر به انتخاب اقشار مرفه تبدیل شده است. برای خانوارهای کم‌درآمد، حتی خرید بسیاری از خودروهای داخلی نیز دشوار شده و بخش بزرگی از طبقه متوسط، پس از کنارگذاشتن گزینه‌های وارداتی، ناچار است میان خودروهای داخلی و کارکرده انتخاب کند.

خودروهای مونتاژی می‌توانستند بخشی از فاصله میان داخلی‌ها و وارداتی‌ها را پر کنند، اما افت تولید، این بخش از بازار را نیز با محدودیت روبه‌رو کرده است. بر اساس گزارش منتشرشده درباره عملکرد ۱۲ شرکت مونتاژکار، مجموع تولید آنها در مرداد ۱۴۰۵ به سه هزار و ۹۸۸ دستگاه رسید؛ در حالی که این رقم در مرداد سال گذشته ۱۴ هزار و ۸۷۹ دستگاه بود. افتی حدود ۷۳ درصد که نشان می‌دهد عرضه این شرکت‌ها به نزدیک یک‌چهارم مدت مشابه رسیده است.

این وضعیت به معنای توقف تولید همه مونتاژکاران نیست، اما از محدودشدن یکی از مسیرهای انتخاب خریداران حکایت دارد. وقتی وارداتی‌ها دور از دسترس می‌شوند و عرضه مونتاژی‌ها نیز کاهش می‌یابد، فشار بیشتری بر گزینه‌های باقی‌مانده وارد می‌شود.

داخلی‌ها هم دیگر انتخاب ارزان نیستند

بازگشت خریدار به بازار داخلی، الزاماً به معنای رسیدن به گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه نیست. خودروهایی که زمانی انتخاب معمول طبقه متوسط بودند، اکنون قیمت‌های چندمیلیاردی دارند.

برای نمونه، در نرخ‌های منتشرشده بازار آزاد در ۱۱ مهر، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان اعلام شده است؛ رقمی که نشان می‌دهد حتی خرید یک هاچ‌بک داخلی نیز به منابع مالی قابل‌توجهی نیاز دارد.

رشد نرخ ارز، تورم، وضعیت عرضه و انتظارات بازار در این گرانی نقش دارند. محدودشدن انتخاب‌ها نیز می‌تواند فشار تقاضا بر برخی مدل‌های داخلی را بیشتر کند. نتیجه برای مشتری روشن است: از وارداتی عقب می‌نشیند، اما در بازار داخلی هم با قیمت‌هایی روبه‌رو می‌شود که خرید را دشوار کرده‌اند.

پول بدهید تا اجازه واردات بگیرید

در همین شرایط، گزارش‌هایی از پیشنهاد بانک مرکزی برای واگذاری سهمیه ثبت سفارش واردات خودرو از طریق مزایده در بورس کالا منتشر شده است؛ سازوکاری که هنوز باید میان مطرح‌شدن آن و اجرای قطعی‌اش تفاوت گذاشت.

طبق توضیحات منتشرشده، ممکن است تعداد مشخصی سهمیه ثبت سفارش برای یک مدل خودرو عرضه شود و واردکنندگان برای دریافت آن، پیشنهادهای ریالی ارائه کنند. شرکت‌هایی که پیشنهاد بالاتری بدهند، سهمیه را می‌گیرند و سپس فرایند واردات را دنبال می‌کنند.

در این سازوکار، واردکننده علاوه بر هزینه خرید خودرو، حمل‌ونقل، حقوق ورودی و سایر مخارج، برای دستیابی به سهمیه نیز پول می‌پردازد. به بیان ساده، هنوز خودرو را نخریده، هزینه تازه‌ای برای بازکردن مسیر واردات آن پرداخت کرده است.

نگرانی اینجاست که این مبلغ در قیمت تمام‌شده بنشیند و تمام یا بخشی از آن به خریدار منتقل شود. میزان انتقال هزینه به شرایط رقابت و تقاضا بستگی دارد، اما افزودن یک پرداخت تازه به زنجیره واردات، ظرفیت گران‌ترشدن خودرو را ایجاد می‌کند.

سهمیه گران‌تر، انتخاب محدودتر

مزایده سهمیه می‌تواند رقابت واردکنندگان را به رقابت بر سر توان پرداخت تبدیل کند. در چنین وضعیتی، شرکت‌هایی که منابع مالی بیشتری دارند، امکان بالاتری برای کسب سهمیه خواهند داشت؛ موضوعی که می‌تواند حضور شرکت‌های کوچک‌تر را دشوار کند.

از سوی دیگر، اگر هزینه دریافت سهمیه برای مدل‌های اقتصادی قابل‌توجه باشد، ممکن است صرفه واردات آنها کاهش یابد. واردکننده‌ای که برای مجوز ورود هزینه بالایی می‌پردازد، احتمال دارد به سمت محصولی برود که ظرفیت بیشتری برای جذب این هزینه در قیمت فروش دارد.

این پیامد قطعی نیست و به جزئیات نهایی طرح بستگی دارد، اما نگرانی مهمی برای بازاری است که همین حالا نیز در آن، «خودروی اقتصادی وارداتی» برای بسیاری از خانوارها معنای عملی ندارد.

بعد از طبقه متوسط، نوبت چه کسانی است؟

بازار خودرو طی سال‌های اخیر، پله‌پله بخشی از خریداران را عقب رانده است. خانوارهای کم‌درآمد از خرید خودرو بازمانده‌اند، بسیاری از خانواده‌های طبقه متوسط به گزینه‌های داخلی و کارکرده محدود شده‌اند و وارداتی‌ها بیشتر در دسترس اقشار پردرآمد قرار گرفته‌اند.

اگر پیشنهاد مزایده سهمیه بدون سازوکاری برای مهار هزینه و حفظ رقابت اجرا شود، احتمال دارد همین بازار محدود نیز گران‌تر شود. آن وقت مسئله فقط حذف طبقه متوسط از خرید وارداتی نخواهد بود؛ با ادامه این دست‌فرمان، شاید خرید برخی خودروهای وارداتی برای بخشی از اقشار مرفه نیز دشوار شود.