باید پذیرفت که همه در مساله مصرف انرژی مسئول هستیم

به گزارش رکنا، حبیب قاسمی با اشاره به ضرورت مدیریت کلان حوزه انرژی در کشور، گفت: اگر بخواهیم به دنبال مقصر بگردیم، باید بپذیریم که هم مردم و هم مسئولان در عدم مدیریت صحیح حوزه انرژی نقش دارند، اما نمی‌توان تمام تقصیرها را متوجه مردم کرد.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس، افزود: ما در حوزه تولید و در بخش عرضه، غالباً اقدامات خوبی انجام داده‌ایم؛ البته این اقدامات کامل نیست، اما خدمات ارزشمند و اقدامات نسبتاً خوبی در طول عمر با برکت نظام در حوزه تولید و عرضه انرژی انجام شده است. با این حال، آنچه بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در قانون برنامه هفتم توسعه نیز تأکید ویژه‌ای بر آن شده، موضوع مصرف انرژی و مدیریت بهینه مصرف است.

بی‌توجهی به مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس ادامه داد: در بخش مصرف انرژی، به مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در احداث ساختمان‌ها توجه لازم را نداشته‌ایم؛ این موضوع یک مسئله جدی، قطعی و مغفول‌مانده است. من خودم حدود دو دهه شهردار بوده‌ام و اگر بخواهیم منصفانه به موضوع نگاه کنیم، باید بپذیریم که ما نیز در این زمینه کمتر توجه کرده‌ایم و خودمان هم در این قضیه مسئول هستیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: موضوع دوم، استانداردسازی مصالح ساختمانی است که به آن نیز توجه آنچنانی نشده است. از یک سو مصالح ساختمانی و از سوی دیگر کالاها، لوازم و اقلام انرژی‌بر مورد استفاده در ساختمان‌ها، کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. وی بیان کرد: اکنون با توجه به آماری که ارائه می‌شود، در حوزه گاز شاهد هستیم که الگوی مصرف در دهک‌های پایین نیز شکسته شده و میزان مصرف آنها بالاتر از میانگین کشوری است. علت این موضوع را باید در چند عامل جست‌وجو کرد؛ نخست فرهنگ مصرف، دوم مصالح ساختمانی نامرغوب، سوم احداث نشدن ساختمان‌ها مبتنی بر مقررات ملی ساختمان و چهارم وسایل و تجهیزات انرژی‌بری که مورد استفاده خانوارها قرار می‌گیرد.

نبود فرهنگ‌سازی و نظارت دقیق بر مصرف انرژی

قاسمی با اشاره به ضعف فرهنگ‌سازی و آموزش در حوزه انرژی، گفت: عدم فرهنگ‌سازی، آموزش، نظارت دقیق و برنامه مدون از سوی دستگاه‌ها در حوزه انرژی نیز در این بخش به چشم می‌خورد. همه این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا وقتی مقایسه منطقه‌ای انجام می‌دهیم، شاهد باشیم که میزان مصرف انرژی در کشور ما چندین برابر کشورهای اروپایی و برخی کشورهای منطقه است. وی ادامه داد: این مسئله با مبانی اعتقادی ما نیز سازگار نیست؛ چراکه در آموزه‌های دینی بر این موضوع تأکید شده که اسراف حرام است و باید صرفه‌جویی صورت گیرد. بنابراین، پدیده مصرف انرژی یک موضوع چندوجهی است و نمی‌توان آن را صرفاً به رفتار مردم نسبت داد

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس گفت: اگر بخواهیم عملکرد مسئولان را بررسی کنیم، باید بگوییم کوتاهی‌های متعددی صورت گرفته است. بخشنامه‌های متعددی از سوی دستگاه‌ها صادر می‌شود، اما گاهی اجرای صحیح آنها صورت نمی‌گیرد و گاهی نیز این بخشنامه‌ها با یکدیگر تناقض دارند و برای هم ایجاد تزاحم می‌کنند. یکی از دلایل رسیدن به وضعیت فعلی همین مسئله است.

نبود متولی واحد؛ یکی از مشکلات مدیریت انرژی

عضو کمیسیون عمران مجلس، نبود متولی واحد را یکی دیگر از مشکلات حوزه انرژی دانست و افزود: امروز یک مسئول واحد و یک دستگاه متولی مشخص برای مدیریت کلان مصرف انرژی نداریم. اگر وزارت نیرو را به عنوان متولی آب و برق و وزارت نفت را در حوزه گاز در نظر بگیریم، شاهد وجود قوانین موازی هستیم که در برخی موارد، اجرای یک قانون را به وزارتخانه دیگری ارجاع داده است.

قاسمی ادامه داد: ما در حوزه مدیریت انرژی یک دستگاه متولی واحد نداریم و در مواردی گفته‌ایم وزارت نیرو این کار را انجام دهد، در حالی که وزارت اقتصاد نیز وظیفه‌ای در این زمینه دارد. در چنین شرایطی، در میان اینکه وظیفه کدام دستگاه مقدم یا مؤخر است و مسئولیت هر وزارتخانه چیست، اصل موضوع در فرآیند اجرا گم می‌شود. وی سومین عامل را سیاست‌گذاری‌های نادرست دانست و گفت: برای مثال، در بحث پلکانی کردن تعرفه‌ها که امروز در حوزه برق و گاز شاهد آن هستیم، حتی برای ما که نماینده مجلس هستیم و مرجع قانون‌گذاری محسوب می‌شویم، هنوز به‌طور دقیق مشخص نیست که مبنای قانونی این تقسیم‌بندی‌ها چیست، چرا این چهار سطح یا طبقه‌بندی تعیین شده و مبنای انتخاب این اعداد و ارقام چیست. این موضوع نیز به نوعی به سوءمدیریت یا عدم مدیریت صحیح بازمی‌گردد.

ناپایداری مدیریت‌ها و سیاسی شدن نظارت

قاسمی با بیان اینکه کشور در حوزه انرژی از ناپایداری مدیریت‌ها رنج می‌برد، گفت: ما گاهی مسائل را سیاسی نگاه می‌کنیم؛ یعنی اگر دولتی روی کار آمد و گرایش سیاسی خاصی داشت، پیشنهاد وزیر و نگاه نظارتی خود را نیز با نگاه سیاسی توأم می‌کنیم، در حالی که عملکردها باید مبتنی بر واقعیات بررسی شود و صرف‌نظر از اینکه دولت راست یا چپ است، عملکرد آن مورد ارزیابی قرار گیرد. وی افزود: همین مسئله در بعد نظارت مجلس نیز وجود دارد. وقتی نماینده‌ای از وزیر سؤال می‌کند که چرا یک مسئله به این شکل پیش آمده است، بخش قابل توجهی از فضای مجلس تحت تأثیر مسائل سیاسی قرار می‌گیرد و در این شرایط، حق و حقوق مردم که نمایندگان برای صیانت، حفاظت و نظارت بر آن سوگند یاد کرده‌اند، به درستی دنبال نمی‌شود.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس تصریح کرد: در نتیجه، در مرحله اجرا با تناقض‌های متعددی مواجه می‌شویم؛ نه فقط میان دولت‌های مختلف، بلکه حتی در یک دولت نیز ممکن است سیاست‌های متفاوت و بعضاً متناقض اتخاذ شود. وی ادامه داد: ما برنامه‌های پنج‌ساله داریم که سند بالادستی کشور محسوب می‌شوند و همچنین سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری را به عنوان اسناد بالادستی داریم، اما گاهی شاهدیم در یک دولت اقداماتی پایه‌گذاری و بنیان‌گذاری می‌شود و در دولت بعد، بدون توجه کافی از کنار آن عبور می‌کنند.

توزیع ناعادلانه انرژی و آب؛ نتیجه سیاست‌های ناکارآمد

عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: مجموعه این عوامل باعث شده است که ما به عنوان یک کشور مصرف‌گرا شناخته شویم و در برخی موارد حتی توزیع منابع نیز عادلانه نباشد. اگر بنزین و گازوئیل را بررسی کنیم، اگر حوزه برق و گاز را ببینیم و اگر توزیع آب را بررسی کنیم، در همه این بخش‌ها با چنین مشکلاتی مواجه هستیم.

قاسمی با اشاره به وضعیت برداشت آب از چاه‌های کشاورزی، گفت: برای خود من سؤال است که چرا چاهی که دارای 6لیتر بر ثانیه برداشت و مجوز رسمی است، وقتی به هشت لیتر می‌رسد، شورای ساماندهی تعیین می‌کند که هر میزان مصرف بالاتر از هشت لیتر، با تعرفه تجاری محاسبه شود؛ در حالی که مشخص است این آب برای کشت و زرع و همان باغی است که 6 لیتر اولیه آن نیز در همان بخش مصرف شده است.

وی افزود: اگر این چاه ۱۵ لیتر ظرفیت داشته باشد، چرا باید چنین سازوکاری اعمال شود؟ در اینجا صرفاً به محملی برای دریافت پول و تعرفه تبدیل شده‌ایم و هیچ‌گاه این سازوکار نتوانسته است کنترل‌کننده مصرف باشد. بنابراین، سیاست‌های بالادستی و عدم مدیریت صحیح باعث شده کشور به این وضعیت برسد و در انجام تکالیف نیز با مشکلاتی مواجه شویم.

چرا با چاه‌های غیرمجاز برخورد جدی نمی‌شود؟

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس با اشاره به تعداد چاه‌های غیرمجاز در کشور گفت: برای نمونه، طبق اظهارنظرهای متعدد کارشناسان آب و خاک، ۴۳۸ هزار حلقه چاه غیرمجاز وجود دارد. وقتی قرار است چاهی پلمب شود، ابتدا قانون ساماندهی وارد عمل می‌شود و در مواردی دبی آب چاه کشاورزی دارای مجوز رسمی را نصف می‌کند، اما در اینجا به سمت پلمب چاه‌های عمیق و چاه‌های بزرگ غیرمجاز نمی‌رویم. قاسمی ادامه داد: چاه‌های غیرمجاز بدون هیچ‌گونه کنترل، آب مصرف می‌کنند، اما برای چاه مجازی که دو برابر ظرفیت دارد، میزان برداشت را نصف می‌کنند و نصف دیگر را با تعرفه تجاری محاسبه می‌کنند. این یک تناقض کاملاً مشهود است و نشان می‌دهد مسئله اصلی، مدیریت است. وی تأکید کرد: بنابراین، یک‌سری قوانین با ابهام و بعضاً موازی ایجاد شده است که نتیجه آن، همین مشکلات موجود در حوزه مدیریت منابع و مصرف انرژی و آب است.

نمی‌توان همه مشکلات مصرف انرژی را به مردم نسبت داد

عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه گفت: ما با مدیرانی مواجه هستیم که مبتنی بر بهانه و دلایل واهی مدیریت می‌کنند؛ یعنی مدیرانی که سوءمدیریت آنها در طول سال‌های گذشته تا امروز به بروز این رخدادها منجر شده است. وی افزود: در کنار این مسئله، نباید مردم را نیز به طور کامل مقصر بدانیم. ما همه تقصیرها را بر دوش مردم می‌اندازیم و می‌گوییم در حوزه مصرف فرهنگ‌سازی نشده است، در حالی که آموزش لازم به آنها داده نشده، مشوق لازم در ساختارها دیده نشده و برای افرادی که قانون‌گریزی می‌کنند نیز برخورد قاطع و عملی از سوی دادگاه‌ها و مراجع قضایی صورت نگرفته است.

قاسمی با اشاره به وضعیت چاه‌های غیرمجاز در حوزه انتخابیه خود گفت: در همین حوزه انتخابیه ما بیش از صدها حلقه چاه غیرمجاز شناسایی شده است، اما چرا همچنان فعال هستند؟ در مقابل، چاه مجازی که میزان آب آن را نصف کرده‌اند، اگر هزینه تعیین‌شده را پرداخت نکند، به سرعت برق آن قطع می‌شود. وی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات باعث شده است که در کنترل انرژی، مدیریت مصرف و حتی تولید انرژی نتوانیم به توفیقات لازم دست پیدا کنیم و همچنان با اشکالات متعددی در این حوزه مواجه باشیم.