صف نشینی غول های ریالی برای دریافت بسته ۲ میلیارد دلاری

صف نشینی غول های ریالی برای بسته ۲ میلیارد دلاری

هم زمان با اجرای رسمی برنامه جدید بانک مرکزی برای عرضه ۲ میلیارد دلار ارز

انحراف در مسیر بسته ارزی و تمرکز منابع در صنایع بزرگ

بانک مرکزی با افزایش سقف خرید به ۱۰ هزار دلار، قصد داشت تقاضاهای واقعی مانند هزینه های درمانی، تحصیلی و سفر را از بازار غیررسمی دور کند. با این حال، در نخستین ساعات اجرای طرح، شرکت هایی که از خطوط اعتباری گسترده و تسهیلات بانکی برخوردارند، در جایگاه نخست صف تخصیص قرار گرفتند. در نتیجه، منابعی که می توانست برای آرام کردن بازار و پاسخ گویی به نیاز شهروندان اختصاص یابد، در ساختار مالی بنگاه های شبه دولتی و شرکت های مونتاژکار متمرکز شد و متقاضیان خرد همچنان در انتظار باقی ماندند.

فرشید سمیعی فر، کارشناس بازار سرمایه، ادغام تقاضای صنعتی با ارز خدماتی را یک اشتباه اساسی در سیاست بازارساز

او می گوید خودروسازان و شرکت های بزرگ، به دلیل برخورداری از نقدینگی قابل توجه و امکان استفاده از وام های کلان، معمولا در صف های ارزی دست بالا را دارند. در حالی که متقاضی خرد برای اثبات مدارک خود با فرایندهای اداری طولانی روبه رو است، بخش بزرگی از این بسته در قالب حواله های تجاری در اختیار شرکت ها قرار می گیرد. به این ترتیب، تقاضای عمومی همچنان به سمت بازار غیررسمی هدایت می شود و نرخ ارز آزاد بدون دریافت نشانه ای از افزایش دسترسی عمومی به ارز، مسیر صعودی خود را ادامه می دهد.

تمرکز گسترده منابع ریالی شرکت ها نه تنها تقاضای غیررسمی را کاهش نمی دهد، بلکه می تواند ذخایر ارزی کشور را با سرعت بیشتری مصرف کند، بدون آن که اثر محسوسی بر قیمت ها داشته باشد. صنایع انحصاری نیز ارز دریافت شده را در محاسبات قیمت محصولات خود بر اساس نرخ های آزاد لحاظ می کنند. بنابراین، این منابع به جای کمک به کاهش تورم یا کم کردن التهاب بازار، بیشتر به ابزاری برای تقویت وضعیت مالی چند بنگاه خاص تبدیل می شود.

نگرانی از رسمیت یافتن کف قیمتی و حرکت به سمت نرخ های بالاتر

چالش دیگر به پیام روانی قیمت گذاری این مداخله مربوط می شود. منتقدان و فعالان بخش خصوصی معتقدند عرضه ارز در سطوح فعلی، از نگاه بازار به منزله تایید این قیمت ها از سوی بانک مرکزی است. تثبیت نرخ رسمی در این محدوده می تواند برای فعالان بازار آزاد چنین برداشتی ایجاد کند که سیاست گذار نرخ های پایین تر را از محاسبات خود کنار گذاشته و حاضر است در همین سطح معامله کند.

این رویکرد واکنش های منفی گسترده ای در محافل تجاری به دنبال داشته است. کارشناسان هشدار می دهند ورود نهاد پولی به بازار با قیمت های بالا، به جای کاهش انتظارات تورمی، ممکن است آنها را تثبیت کند. زمانی که این سطح قیمتی از سوی سیاست گذار پذیرفته شود، فعالان غیررسمی نیز حاشیه سود خود را افزایش می دهند و زمینه حرکت نرخ به سمت کانال ۳۰۰ هزار تومان

رحمان باقری نیا، پژوهشگر اقتصادی، تاکید دارد که سیاست گذار نباید نشانه ای از پذیرش قیمت های سفته بازانه به بازار ارسال کند. از دیدگاه او، بازار آزاد معمولا فاصله ای مشخص میان نرخ رسمی و غیررسمی ایجاد می کند. اگر سیاست گذار با عرضه ارز در یک سطح جدید، کف قیمتی تازه ای بسازد، معامله گران با در نظر گرفتن ریسک های موجود، نرخ بازار آزاد را بلافاصله به سطح بالاتری منتقل خواهند کرد. در چنین شرایطی، تزریق ۲ میلیارد دلار

پیشنهادهای فوری برای اصلاح روند تخصیص ارز

کارشناسان برای جلوگیری از هدررفت این منابع و کاهش فشار تورمی، مجموعه ای از اقدامات فوری را پیشنهاد می کنند. نخست، سهمیه ارز خدماتی باید به طور کامل از مصارف شرکتی جدا شود و دسترسی خودروسازان به این سبد متوقف شود. ارز مورد نیاز صنایع نیز باید از مسیرهای بازرگانی مستقل تامین شود.

دوم، بانک مرکزی باید از قیمت گذاری ثابت فاصله بگیرد و با بهره گیری از حراج معکوس و عرضه پلکانی، نرخ فروش را به صورت روزانه کاهش دهد تا انگیزه سوداگران برای نگهداری ارز کمتر شود.

سوم، ایجاد ریال از طریق تسهیلات بانکی برای خرید ارز شرکتی باید متوقف شود تا شرکت های بزرگ نتوانند با استفاده از اعتبار بانکی، بازار را در اختیار بگیرند. چهارم، انتشار اوراق سپرده ارزی با تسویه ریالی می تواند تقاضای حفظ ارزش دارایی را جذب کند، بدون آن که اسکناس از چرخه رسمی خارج شود.

پنجم، فرایند دریافت ارز خدماتی تا سقف ۱۰ هزار دلار باید از طریق درگاه های دیجیتال و شعب منتخب ساده و سریع شود تا متقاضیان واقعی بتوانند نیازهای درمانی و تحصیلی خود را در کوتاه ترین زمان تامین کنند. اجرای قاطع این اصلاحات، مسیر اصلی بازگشت ثبات پایدار به بازار ارز خواهد بود.