خودروسازان از سال ها قبل تحریم شده بودند/ واردات خودرو کارکرده دلار را گرانتر می کند/ محاصره ریلی تبعات اقتصادی خطرناکی دارد

امیرحسین کاکایی در گفت و گو با رکنا در پاسخ به این پرسش که تحریم خودروسازان ایرانی از سوی آمریکا چه تأثیری بر صنعت خودرو، تأمین قطعات و قیمت محصولات خواهد داشت، گفت: صنعت خودروی ایران از مرداد سال ۱۳۹۷ تحت تحریم بوده است؛ بنابراین قرار گرفتن نام خودروسازان در فهرست تحریم‌ها، موضوع تازه‌ای نیست. این صنعت در سال‌های گذشته با محدودیت‌های خارجی و موانع داخلی مواجه بوده است اما با این وجود این صنعت زنده است و با تمام موانع می جنگد. در این سال ها بخش‌هایی که داخلی‌سازی بالاتر و مدیریت مناسب‌تری داشته‌اند، توانسته‌اند تولید را حفظ کنند و حتی روی کیفیت و محصولات جدید هم پیشرفتی داشته باشند.

وی افزود: به نظر من، تمرکز بر تحریم خودروسازان، بخش مهم‌تر خبر را به حاشیه برده است. بسیاری از خبرگزاری‌ها، تحریم صنعت خودرو را در صدر اخبار قرار داده‌اند، در حالی که موضوع مهم‌تر، تحریم راه‌آهن جمهوری اسلامی، شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و برخی شرکت‌های فولادی است. این محدودیت‌ها می‌توانند بر مسیرهای حمل‌ونقل و صادرات کشور اثر بگذارند. در واقع بخش مهم تر این خبر، تحریم ریلی اقتصاد کشور است.

محاصره ریلی  مسئله‌ای فراتر از صنعت خودرو

کاکایی با اشاره به اهمیت صادرات فولاد و محصولات مرتبط در تأمین ارز کشور گفت: بخش قابل‌توجهی از درآمد ارزی ما از محل صادرات این محصولات به دست می‌آید. از این رو، محدودیت‌هایی که صادرات و حمل‌ونقل آن‌ها را هدف قرار می‌دهند، اهمیت بیشتری از تکرار تحریم صنعتی دارند که سال‌هاست با تحریم مواجه است. درست است که در جنگ بخشی از فولاد مبارکه را هدف قرار دادند اما همچنان ما موادی ازجمله آهن خام و... را صادر می کنیم.

وی ادامه داد: محاصره دریایی از مدت‌ها قبل وجود داشته و محاصره هوایی نیز در یک ماه گذشته جدی‌تر شده و بر صنعت خودرو اثر گذاشته‌اند. اکنون، اضافه شدن محاصره ریلی می‌تواند فشار بر جابه‌جایی کالا را افزایش دهد. من این روند را نوعی محاصره مسیرهای حمل‌ونقل می‌دانم که پیامدهای آن فقط به خودروسازی محدود نمی‌شود.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: صنایع مختلف، از خودرو تا لوازم خانگی، برای تأمین مواد اولیه، قطعات و انتقال محصولات خود به مسیرهای حمل‌ونقل متکی هستند. جابه‌جایی کالاهای صنعتی در مقیاس بزرگ را نمی‌توان با روش‌هایی مانند کولبری جایگزین کرد. بنابراین محدود شدن این مسیرها می‌تواند فعالیت مجموعه‌ای از صنایع را دشوارتر کند.

وی افزود: فشار این محاصره ها  و محدودیت ها در ماه‌های اخیر افزایش یافته است و مسئولان باید توضیح دهند چه برنامه‌ای برای مقابله با آثار آن دارند. زمانی که صادرات و تولید کاهش پیدا می‌کند، درآمد بنگاه‌ها، درآمد ارزی کشور و درآمد دولت نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

فشار بر ارز، به بازار خودرو منتقل می‌شود

کاکایی درباره تأثیر این تحولات بر قیمت خودرو گفت: انتظار ندارم صرف اعلام دوباره تحریم خودروسازان، اتفاقی کاملاً متفاوت از روند گذشته در صنعت خودرو ایجاد کند. مسئله اصلی، ادامه فشارهای اقتصادی و افزایش سرعت تغییرات است؛ روندی که می‌تواند از مسیر نرخ ارز بر هزینه تولید و قیمت خودرو اثر بگذارد.

این کارشناس صنعت خودرو درباره احتمال افزایش معاملات نیز گفت: افزایش قیمت الزاماً به معنای رونق بازار نیست. در هفت تا هشت سال گذشته، قدرت خرید مصرف‌کنندگان خودرو کاهش یافته است. در چنین شرایطی، بالاتر رفتن قیمت‌ها لزوماً با افزایش توان خرید مردم همراه نمی‌شود. درحال حاضر مصرف‌کنندگان واقعی به دلیل افزایش قیمت شدید در بازار نیستند و بیشتر تقاضای دلالی وجود دارد. حتی تقاضای سوداگری هم پایین خواهد آمد چرا که اگر بازارهای دلار، طلا، بورس و... را در مقابل خودرو بررسی کنیم، رشد خودرو نسبت به سایر بازارها کمتر بوده است، لذا قرار نیست که اعلام خبر تحریم باعث شلوغ شدن بازار خودرو شود.

وی با اشاره به واکنش بازار ارز اظهار کرد: از زمان اعلام خبر محاصره ریلی طی دو روز، قیمت دلار حدود ۲۰ هزار تومان یعنی 10 درصد افزایش یافته است و معتقدم در صورت ادامه این شرایط، فشار بر نرخ ارز بیشتر خواهد شد. کاهش درآمد ارزی از یک سو و افزایش تقاضا برای ارز از سوی دیگر، ارزش ریال را تحت فشار قرار می‌دهد.

وی تأکید کرد: حمایت از ارزش ریال به اقدامات واقعی نیاز دارد و با گفتاردرمانی نمی‌توان مشکلات اقتصادی را برطرف کرد.

مجلس فقط به فکر واردات خودرو است

او بیان کرد: گفته می‌شود که قرار است برای کنترل بازار ارز، بانک مرکزی حدود 2 میلیارد دلار به بازار عرضه کند که امیدوارم این اتفاق نیفتد و منابع خود را بی خودی از دست ندهد. مشابه این اتفاق در سال 1397 هم افتاد که دلار و سکه را در بازار در حجم بالا عرضه کردند اما بی اثر بود. واقعیت این است که پشتوانه واقعی ریال، این موارد نیست. باید تولید بالا برود و صنعت رشد بکند که متاسفانه در 4 سال گذشته، نمایندگان مجلس حداقل در صنعت خودرو برعکس عمل کردند.

کاکایی گفت: در چنین شرایطی نمایندگان مجلس  برای مدیریت بازار خودرو به دنبال تسهیل واردات خودروی کارکرده هستند درحالی که واردات این خودروها تقاضای خرید ارز را بالا می‌برد و در نتیجه جهش ارزی بیشتر می‌شود.

کاکایی در ادامه، سیاست‌گذاری در حوزه خودرو را مورد انتقاد قرار داد و گفت: از زمان تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو در سال 1400 باید بررسی شود که وضعیت این صنعت بهتر شده است یا بدتر. به اعتقاد من، سیاست‌های اتخاذشده نتوانسته‌اند شرایط تولید را بهبود دهند و حتی شرایط بدتر شده است. بخش مهمی از تلاش‌ها به سمت افزایش واردات رفته است.

وی افزود: زمانی که به سمت واردات خودرو بروید، تقاضای ارزی را افزایش می‌دهید و هم‌زمان تولید و ارزش‌آفرینی داخلی کاهش پیدا می‌کند، یعنی این دو عامل در یک جهت عمل می‌کنند و فشار بیشتری بر ریال وارد می‌شود که در نتیجه ارزش آن کاهش پیدا می‌کند.

او با اشاره به واردات خودرو در ماه‌های اخیر اظهار کرد: در همین دو تا سه ماه گذشته و در شرایط جنگ، حدود ۷۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است. بخش عمده این خودروها از گروه‌های گران‌قیمت و بالای ۳۰ هزار دلار بوده‌اند و واردات خودرو، به‌طور مؤثر به سمت خودروهای اقتصادی نرفته است.

این استاد دانشگاه گفت: تحریم‌های آمریکا تاثیرگذار و هوشمندانه است اما سیاست های ما نیز اشتباه است. متاسفانه بر اساس قوانین موجود که به شدت طرفدار واردات است، قیمت دلار همچنان بالا خواهد رفت.

خودروهای کارکرده برای چه کسانی وارد می‌شوند؟

کاکایی  گفت: نگرانی من این است که مسئولان در پاسخ به مشکلات موجود، بار دیگر افزایش واردات خودروهای دست‌دوم را به‌عنوان راه‌حل مطرح کنند؛ در حالی که این سیاست نیز تقاضای ارزی ایجاد می‌کند و می‌تواند فشار بر نرخ دلار را افزایش دهد.

وی ادامه داد: ممکن است خودروهای کارکرده‌ای که از نظر فنی هم شرایط مناسبی ندارند از مسیرهایی مانند ارمنستان وارد شوند و از نظر ظاهری نیز جذاب باشند. خودروهایی مانند بنز، بی ام و و لندکروز برای عموم مردم نیستند و خریداران آن‌ها گروه محدودی هستند. به اعتقاد من، این خودروها برای عده ای خاص وارد می شوند اما هزینه اقتصادی افزایش تقاضای ارز و تضعیف ریال ناشی از  واردات این خودروها به عموم مردم منتقل می‌شود.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: در سال گذشته نیز بخش عمده خودروهای وارداتی در محدوده نزدیک به ۲۰ هزار دلار و بالاتر قرار داشتند و قیمت نهایی آن‌ها نیز بسیار بالا بود. بنابراین نباید تصور کرد کارکرده بودن خودرو، به‌تنهایی آن را به گزینه‌ای اقتصادی و در دسترس عموم تبدیل می‌کند.

وی در پایان گفت: امیدوارم مجلس به افزایش واردات خودروهای کارکرده رأی ندهد و پیامدهای ارزی این تصمیم را در نظر بگیرد. نگرانی من این است که در شرایط محدود شدن درآمدهای ارزی، افزایش واردات به رشد بیشتر قیمت دلار منجر شود و در نهایت، فشار آن بر هزینه تولید، قیمت خودرو و قدرت خرید مردم نمایان شود.