توقف رسمی واردات خودرو ایرانیان خارج کشور / مقصر گرانی دلار واردات خودرو است؟

به گزارش رکنا، در ماه‌های اخیر، مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت و نام خودروهای لوکس هم در فهرست مدل‌های مجاز دیده شد. حالا بخش انتقال خودرو در سامانه میخک از دسترس خارج شده است؛ اتفاقی که برای متقاضیان پرسش روشنی ایجاد می‌کند: وقتی مهلت واردات تا پایان سال تمدید شده، چرا دریافت کد رهگیری فعلاً ممکن نیست؟

سرکنسولگری ایران در دوبی اعلام کرده این بخش از سامانه برای به‌روزرسانی موقتاً غیرفعال شده و سایر خدمات میخک برقرار است. بنابراین توقف فعلی را نمی‌توان به معنای لغو واردات دانست. با این حال، تمدید مهلت تا پایان سال هم برای متقاضی فایده‌ای ندارد اگر یکی از مراحل لازم برای استفاده از آن در دسترس نباشد. مسئولان باید زمان بازگشت این خدمت و تکلیف درخواست‌های بلاتکلیف را روشن کنند.

نگرانی ارزی از کجا می‌آید؟

انتقاد ارزی از این طرح قابل بررسی است. مهدی ترابی، دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی، استدلال کرده که فرد مقیم خارج ممکن است خودرو را در ایران بفروشد و سپس ریال حاصل از فروش را به دلار یا تتر تبدیل کند. اگر این اتفاق در مقیاس بالا رخ دهد، تقاضا در بازار ارز افزایش می‌یابد و می‌تواند بر نرخ دلار فشار بگذارد.

اما میان «امکان اثرگذاری» و «سهم واقعی در جهش قیمت» فاصله زیادی وجود دارد. برای سنجش اثر این طرح باید بدانیم چند خودرو از این مسیر وارد شده، ارزش آنها چقدر بوده و چه میزان از پول فروششان واقعاً به ارز تبدیل شده است. بدون این ارقام، نمی‌توان واردات خودرو را عامل اصلی افزایش نرخ دلار معرفی کرد.

دلار در روزهای اخیر به محدوده نزدیک ۲۵۰ هزار تومان رسیده است. در همین مدت، تحریم‌ها، نگرانی درباره درآمدهای صادراتی، افزایش ریسک و هزینه حمل‌ونقل دریایی، فضای جنگی و خبرهای سیاسی مربوط به مذاکرات نیز بر انتظارات بازار اثر گذاشته‌اند. وقتی یک خبر منفی سیاسی می‌تواند در مدت کوتاه نرخ ارز را به‌شدت جابه‌جا کند، نادیده گرفتن این عوامل و انداختن بار گرانی دلار بر دوش واردات خودروی ایرانیان مقیم، تحلیل دقیقی نیست.

پاسخ شفافیت است یا ممنوعیت؟

این نقد به معنای دفاع از امتیازهای احتمالی برای دارندگان اقامت خارجی نیست. اگر میان شرایط واردات اشخاص و شرکت‌ها تفاوتی وجود دارد، مبنای آن باید برای همه روشن باشد. اگر بانک مرکزی معتقد است فروش این خودروها تقاضای قابل توجهی برای ارز ایجاد می‌کند، باید اندازه این تقاضا و روش محاسبه آن را منتشر کند.

نگرانی دیگر آن است که بحث «کنترل بازار ارز» در نهایت به ممنوعیت کامل مسیر واردات خودرو برسد. اگر چنین تصمیمی بدون ایجاد راه دیگری برای ورود خودرو و حفظ رقابت گرفته شود، انتخاب خریداران محدودتر خواهد شد و خودروسازان داخلی و مونتاژکاران بار دیگر در بازاری کم‌رقیب‌تر قرار می‌گیرند.

اکنون دو پاسخ ضروری است: وزارت امور خارجه باید زمان فعال شدن دوباره بخش خودرو در میخک را اعلام کند و بانک مرکزی نیز سهم قابل اندازه‌گیری این واردات در تقاضای ارز را توضیح دهد. تا زمانی که این اطلاعات منتشر نشده، نه می‌توان اثر ارزی واردات خودرو را انکار کرد و نه می‌توان آن را مقصر جهش دلار دانست.