ابهام تازه در پاسخ سایپا به خریداران / ملاک رأی دیوان برای مصوبه 473 تاریخ قرارداد است یا تحویل خودرو؟

به گزارش رکنا، بر اساس روایت این خریداران، سایپا اعلام کرده است که منظور از رأی دیوان، قراردادهایی است که موعد تحویل آنها پس از تیرماه ۱۴۰۵ بوده؛ نه قراردادهایی که پیش از رأی هیأت عمومی منعقد شده‌اند.

در اطلاعیه‌ای که پیش‌تر به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری منتشر شد، آمده است که هیأت عمومی با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان، مقرر کرده ابطال مصوبه ۴۷۳ شامل قراردادهای منعقدشده پیش از صدور رأی در ۳۰ تیر ۱۴۰۵ نشود. در همان متن تأکید شده خودروسازان مجاز به تغییر مفاد قراردادهایی که بر اساس این مصوبه منعقد شده‌اند، نیستند.

تفاوت این دو تاریخ برای خریداران تعیین‌کننده است: ممکن است قرارداد خریداری پیش از ۳۰ تیر بسته شده باشد، اما موعد تحویل خودرو در ماه‌های بعد قرار بگیرد. در متن منتشرشده از دیوان، زمان انعقاد قرارداد معیار تشخیص قراردادهای قبلی است و اشاره‌ای به موعد تحویل به‌عنوان جایگزین آن نشده است.

این ابهام برای مشتریانی جدی‌تر است که پس از رأی اولیه دیوان، دعوت‌نامه تکمیل وجه دریافت کرده و مبالغی را بدون اعمال مصوبه ۴۷۳ پرداخته‌اند. سایپا پیش‌تر در پاسخ به پیگیری رکنا گفته بود پس از ابلاغ رسمی رأی جدید، نحوه محاسبه و تعیین تکلیف مابه‌التفاوت این پرداخت‌ها را اعلام می‌کند.

اکنون پرسش خریداران از سایپا مشخص است: آیا برای اجرای رأی دیوان، تاریخ امضای قرارداد را ملاک قرار می‌دهد یا موعد تحویل خودرو را؟ همچنین شرکت باید روشن کند قراردادهای منعقدشده پیش از ۳۰ تیر با موعد تحویل پس از آن تاریخ چگونه محاسبه می‌شوند و تکلیف مشتریانی که وجه اضافی پرداخته‌اند چیست.