انتقاد از واردات خودروهای لوکس در شرایط محدودیت ارزی

به گزارش رکنا و به نقل از ایرنا، آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی، معتقد است اولویت تخصیص ارز باید تأمین دارو، کالاهای اساسی، مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید باشد و واردات کالاهای لوکس نباید در اولویت قرار گیرد.

بغزیان با اشاره به اهداف اولیه آزادسازی واردات خودرو اظهار کرد: یکی از اهداف واردات، ایجاد رقابت در بازار و عرضه خودروهایی بود که از نظر قیمت بتوانند با محصولات داخلی رقابت کنند و امکان دسترسی خانوارهای متوسط به خودروهای باکیفیت‌تر را افزایش دهند.

وی افزود: با این حال، اکنون شاهد ورود خودروهایی از برندهایی مانند مرسدس‌بنز، بی‌ام‌و و لکسوس هستیم که بعضاً با قیمت‌های چند ده میلیارد تومانی به بازار می‌رسند. طبیعی است چنین خودروهایی در دسترس بخش عمده جامعه و خانوارهای متوسط قرار ندارند و نمی‌توانند هدف اولیه واردات خودرو را محقق کنند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در شرایط محدودیت ارزی باید مشخص باشد منابع موجود در چه بخش‌هایی هزینه می‌شود. وقتی کشور برای تأمین دارو، کالاهای اساسی، مواد اولیه و قطعات مورد نیاز بخش تولید به ارز نیاز دارد، تخصیص منابع ارزی به واردات کالاهای لوکس از جمله خودرو باید با محدودیت همراه باشد.

بغزیان با اشاره به تأثیر واردات بر بازار خودرو گفت: واردات تا حدودی موجب افزایش رقابت و تنوع در بازار شده، اما این رقابت تاکنون به کاهش محسوس قیمت خودروهای داخلی منجر نشده است.

وی ادامه داد: حتی بسیاری از خودروهای وارداتی چینی نیز با قیمت‌هایی در محدوده ۶ تا ۷ میلیارد تومان و گاهی بیشتر به دست مصرف‌کننده می‌رسند. در چنین شرایطی نمی‌توان گفت واردات توانسته امکان خرید خودروهای خارجی را برای طیف گسترده‌ای از مردم فراهم کند.

این کارشناس اقتصادی همچنین به موضوع خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی اشاره کرد و افزود: افزایش تعداد برندها و مدل‌های وارداتی باید متناسب با ایجاد شبکه خدمات پس از فروش، تأمین قطعات و دسترسی به خدمات تخصصی باشد؛ در غیر این صورت، مالکان این خودروها ممکن است در آینده با مشکلاتی در زمینه تأمین قطعه و نگهداری مواجه شوند.

بغزیان در پایان تأکید کرد: اصل ایجاد رقابت در بازار خودرو می‌تواند مثبت باشد، اما در شرایط فعلی باید میان واردات خودروهای مورد نیاز بازار و ورود خودروهای لوکس و گران‌قیمت تفاوت قائل شد و منابع ارزی کشور را بر اساس اولویت‌های اقتصادی تخصیص داد.