تورم در نیمه دوم سال به کجا می‌ رسد؟ دو سناریوی نگران‌ کننده برای قیمت‌ ها

براساس اعلام مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در فصل بهار منفی ۱۰.۱ درصد ثبت شده است. همچنین آخرین آمار تورم حاکی از آن است که تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه امسال برابر با ۸۹ درصد ثبت شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، کارشناسان علت رخ دادن این وضعیت را جنگ، محاصره و آسیب دیدن برخی زیرساخت‌های گازی کشور می‌دانند. اکنون به نظر می‌رسد نیمه دوم سال نیز، همچون نیمه اول سال با چالش‌های ژئوپلیتیک همراه خواهد بود.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌تر رشد اقتصادی ایران در ۲۰۲۶ را منفی ۵.۴ درصد پیش‌بینی کرده بود و برنامه توسعه سازمان ملل نیز، این متغیر را بین منفی ۸.۸ درصد تا منفی ۱۰.۴ درصد تخمین زده بود.

در سناریوی نخست اگر تنش‌ها دوباره تشدید شود یا محاصره دریایی ادامه یابد و میانگین تورم ماهانه ۶.۴درصد تا پایان سال وجود داشته باشد، تورم نقطه‌ای اسفندماه به ۹۹.۲درصد خواهد رسید؛ وضعیتی که اقتصاد را در آستانه تورم سه‌رقمی قرار می‌دهد و فشار قابل‌توجهی بر قدرت خرید خانوارها وارد می‌کند.

در سناریوی میانی یا «نه جنگ و نه صلح»، با فرض تداوم میانگین تورم ماهانه ۴.۸درصدی پنج‌ماه نخست سال، تورم نقطه‌ای پایان سال به ۸۰.۳درصد می‌رسد. البته کاهش نرخ تورم در این سناریو به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه تنها از سرعت افزایش آنها کاسته می‌شود. در خوش‌بینانه‌ترین سناریو نیز با فرض تداوم تفاهم، آتش‌بس و میانگین تورم ماهانه ۳.۲درصدی، تورم نقطه‌ای اسفندماه می‌تواند به ۶۱.۷درصد کاهش یابد.

«هاشم پسران» اقتصاددان ایرانی و استاد بازنشسته دانشگاه کمبریج و «ران اسمیت» استاد بازنشسته اقتصاد کاربردی در دانشکده بازرگانی بیرکبک دانشگاه لندن، به تازگی در یک مقاله چشم‌انداز اقتصاد ایران در سایه تحریم‌ها، جنگ و شوک‌های ژئوپلیتیک را در دو سناریو ترسیم کردند.

سناریوی نخست ادامه درگیری و شکل‌گیری یک «اقتصاد محاصره» است که در آن کاهش صادرات نفت، کمبود ارز، افت بیشتر ارزش ریال، تشدید تورم و در نهایت سهمیه‌بندی کالاهای ضروری محتمل خواهد بود. اما سناریوی دوم، پایان درگیری‌های نظامی و حرکت به سوی نوعی آتش‌بس خصمانه است که در صورت همراه شدن با اصلاحات اقتصادی می‌تواند به ثبات نرخ ارز، کاهش تورم، بازسازی اقتصاد و بازگشت تدریجی رشد منجر شود.

در مقاله دو اقتصاددان برجسته اشاره شده است که بدون تحریم‌ها، رشد سالانه ایران می‌توانست حدود ۴.۵ درصد باشد؛ درحالی‌که رشد تحقق‌یافته حدود ۲ درصد بوده است. 

پسران و اسمیت اشاره کردند که اقتصاد ایران مقاومت بالایی نشان داده اما این مقاومت نباید با توانایی ادامه وضعیت موجود اشتباه گرفته شود. چه جنگ ادامه پیدا کند و چه پایان یابد، دولت با تصمیم‌های دشواری درباره ارز، یارانه، سهمیه‌بندی، بازسازی، نظام بانکی و توزیع منابع روبه‌رو خواهد بود.