بازگشت ارز چندنرخی؛ آرامش موقت یا جرقه یک جهش ارزی؟

بازگشت دوباره بحث تثبیت نرخ دلار در شرایطی مطرح شده که اقتصاد ایران با محدودیت منابع ارزی، ریسک‌های سیاسی، محدودیت‌های تجاری و کاهش ظرفیت عرضه ارز مواجه است.

به گزارش دنیای اقتصاد، در چنین وضعیتی پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز می‌تواند به جای ایجاد ثبات پایدار، شکاف میان نرخ رسمی و بازار را افزایش داده و زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت، تقاضای مازاد و در نهایت جهش ارزی شود. تجربه ارز ۴۲۰۰تومانی و ۲۸۵۰۰تومانی نشان می‌دهد که تثبیت نرخ غیرواقعی نمی‌تواند کمبود منابع ارزی را برطرف کند.

دولت دوازدهم تا تیرماه۱۴۰۰ حدود ۶۶‌میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داد؛ اما این سیاست نتوانست به اهداف مورد نظر دست یابد. همچنین رئیس کل بانک مرکزی درباره تجربه ارز ۲۸۵۰۰تومانی اعلام کرده است که این سیاست در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ حدود ۷.۵‌میلیارد دلار تعهد و بدهی ارزی ایجاد کرده و با پیش‌خور کردن منابع آینده فشار ارزی را افزایش داده است.

تثبیت نرخ پایین‌تر از سطح تعادلی تقاضا برای ارز ارزان را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر می‌تواند انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز با نرخ پایین را کاهش دهد. اگر سیاستگذار ارزی را با قیمتی عرضه کند که با واقعیت‌های عرضه و تقاضا فاصله داشته باشد، صف دریافت ارز شکل می‌گیرد و رقابت برای دستیابی به سهمیه افزایش پیدا می‌کند. 

یکی از عوامل جهش نرخ ارز در گذشته عدم بازگشت کامل ارز توسط تراستی‌ها و صادرکنندگان بوده است. همچنین به نظر می‌رسید برخی از حامیان تثبیت ارز، در پشت صحنه به دنبال گرفتن رانت از طریق این سیاست هستند. سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، اشاره کرد که چندنرخی بودن ارز و فاصله نرخ‌ها را از عوامل اصلی شکل‌گیری رانت می‌داند.

به گفته او  کاهش نرخ ارز وارداتی لزوما به کاهش قیمت کالا برای مصرف‌کننده منجر نمی‌شود و ممکن است منفعت ناشی از ارز ارزان نصیب واردکننده شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هرچه فاصله میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد بیشتر باشد، انگیزه برای دستیابی به ارز ترجیحی نیز افزایش پیدا می‌کند.

راهکار در چنین شرایطی حرکت به سمت تثبیت دستوری نیست؛ بلکه کاهش تدریجی شکاف میان نرخ‌های مختلف ارز است. وجود چند نرخ برای یک کالا، به‌خصوص وقتی فاصله آنها قابل‌توجه باشد، خود به‌تنهایی زمینه ایجاد رانت را فراهم می‌کند. هرچه این شکاف کوچک‌تر شود، انگیزه برای دسترسی به ارز ارزان و کسب سود از اختلاف نرخ‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند.

از سوی دیگر نمی‌توان انتظار داشت ریسک‌های سیاسی در بازار ارز تخلیه نشوند. جنگ، محاصره، محدودیت‌های تجاری و بانکی و دشوارتر شدن دسترسی به منابع ارزی، ریسک‌های جدیدی هستند که اثر خود را در بازار ارز نشان می‌دهند. افزایش نرخ ارز در چنین شرایطی صرفا نتیجه رفتار سفته‌بازانه نیست؛ بخشی از آن بازتاب تغییر در دسترسی اقتصاد به ارز و افزایش ریسک مبادلات خارجی است.

مشکل اصلی تثبیت آن است که در کوتاه‌مدت ممکن است ظاهر بازار را آرام کند، اما اگر پشت این ثبات، منابع کافی وجود نداشته باشد، اقتصاد را برای یک تعدیل بزرگ‌تر آماده می‌کند. هرچه فاصله میان نرخ تثبیت‌شده و واقعیت‌های اقتصادی بیشتر شود، فشار انباشته نیز بزرگ‌تر خواهد شد.