صادرات ایران گرفتار وعده‌ ها / سازمان توسعه تجارت دقیقا چه چیزی را حل کرده است؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، نشست معاون سازمان توسعه تجارت ایران درباره فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه سال ۱۴۰۵، بیش از آنکه صرفاً درباره انتخاب چند صادرکننده برتر باشد، تصویری از چالش‌های قدیمی تجارت خارجی کشور ارائه کرد؛ چالش‌هایی که خود مسئولان سازمان نیز به بخش مهمی از آنها اذعان دارند: صادرات با ارزش افزوده پایین، اختلال در مسیرهای تجاری، دشواری تأمین مالی، مشکلات مقرراتی و فاصله میان ظرفیت‌های صادراتی کشور و عملکرد واقعی آن.

امیر روشن، معاون سازمان توسعه تجارت ایران، در این نشست اعلام کرد که ۳۶۷ متقاضی در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی سال ۱۴۰۵ ثبت‌نام کرده‌اند، اما تنها ۲۷۷ پرونده تکمیل شده و به مرحله پایانی ارزیابی رسیده است. از این تعداد نیز ۲۳۵ متقاضی در بخش کالا، ۲۶ شرکت در بخش خدمات و ۱۶ شرکت در حوزه محصولات دانش‌بنیان قرار دارند.

همین اعداد نخستین پرسش را ایجاد می‌کند: چرا از میان ۳۶۷ متقاضی، حدود ۹۰ پرونده اساساً به مرحله نهایی نرسیده‌اند؟ سازمان توسعه تجارت درباره دلایل این ریزش در نشست مذکور توضیح دقیقی ارائه نکرده است. آیا مشکل از نقص مدارک و فرآیند ثبت‌نام بوده، یا معیارهای ارزیابی به‌گونه‌ای طراحی شده که بخشی از صادرکنندگان عملاً امکان ورود به رقابت نهایی را پیدا نمی‌کنند؟

این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم هدف از انتخاب صادرکننده نمونه، صرفاً برگزاری یک مراسم و تقدیر از چند بنگاه نیست؛ بلکه قرار است الگوهای موفق صادراتی شناسایی و معرفی شوند. در چنین شرایطی، شفافیت درباره معیارهای امتیازدهی، وزن ارزش صادرات، ارزش افزوده، تنوع بازارها، استمرار صادرات، فناوری، بازگشت ارز و حتی میزان وابستگی صادرات به مواد خام می‌تواند از خود عنوان «صادرکننده نمونه» مهم‌تر باشد.

صادرات سنگین، اما کم‌ارزش

شاید مهم‌ترین بخش سخنان معاون سازمان توسعه تجارت، اعتراف صریح به یکی از مشکلات مزمن صادرات ایران باشد. روشن اعلام کرده است که ارزش هر تن کالای صادراتی ایران در حال حاضر حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار است و این رقم از نگاه سازمان پایین ارزیابی می‌شود. او تأکید کرده که باید از صادرات مواد خام و کالاهای کم‌ارزش به سمت کالاهای دارای ارزش افزوده بیشتر حرکت کرد.

این گزاره در کنار آمار صادرات وزنی، تصویر قابل تأملی از تجارت خارجی کشور به دست می‌دهد. بر اساس اظهارات همین مقام، ایران در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۵۵ میلیون تن صادرات و حدود ۴۲ میلیون تن واردات داشته است.

به زبان ساده، مسئله فقط این نیست که «چقدر» کالا از کشور خارج می‌شود؛ مسئله این است که در ازای این حجم عظیم جابه‌جایی کالا، چه میزان ارزش اقتصادی ایجاد می‌شود؟

اگر سازمان توسعه تجارت خود از پایین بودن ارزش هر تن صادراتی گلایه دارد، انتخاب صادرکنندگان نمونه نیز باید به‌گونه‌ای طراحی شود که صرفاً صادرکننده بزرگ از نظر وزن یا رقم صادراتی را تشویق نکند، بلکه بنگاهی را که توانسته زنجیره ارزش، فناوری، بازار جدید و محصول با ارزش افزوده بالاتر ایجاد کند نیز برجسته کند.

در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که سیاست «صادرکننده نمونه» از هدف اصلی خود فاصله بگیرد و به مسابقه‌ای برای شناسایی بزرگ‌ترین صادرکنندگان از نظر حجم تبدیل شود؛ در حالی که مسئله اصلی اقتصاد ایران، کیفیت و ارزش صادرات است.

۳۶۷ متقاضی و یک سؤال درباره معیار «نمونه بودن»

سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است که در بخش کالا ۴۲ گروه کالایی و در بخش خدمات هفت گروه برای ارزیابی در نظر گرفته شده است.اما پرسش مهمی که پس از این نشست همچنان بی‌پاسخ می‌ماند این است که سازمان دقیقاً چگونه بین «صادرکننده بزرگ» و «صادرکننده موفق» تفاوت می‌گذارد؟

برای مثال، آیا شرکتی که محصولی با فناوری بالاتر و ارزش افزوده بیشتر صادر می‌کند، در مقایسه با شرکتی که حجم عظیمی از یک کالای کم‌ارزش را صادر می‌کند، امتیاز مشخص و معناداری دریافت می‌کند؟ آیا تنوع بازارهای صادراتی در امتیاز نهایی وزن قابل توجهی دارد؟ آیا پایداری بازار، برند ایرانی، انتقال فناوری و ایجاد اشتغال تخصصی بخشی از ارزیابی است؟

اینها پرسش‌هایی است که پاسخ روشن به آنها می‌تواند فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه را از یک رویداد تشریفاتی به ابزاری برای سیاست‌گذاری صادراتی تبدیل کند.

اطلس صادراتی؛ ابزار سیاست‌گذاری یا یک سامانه دیگر؟

معاون سازمان توسعه تجارت در این نشست از راه‌اندازی «اطلس صادراتی» نیز خبر داد؛ سامانه‌ای که به گفته او قرار است اطلاعات تجارت کشور را به تفکیک کالا و کشور ارائه کند و امکان بررسی بازارها، رقبا، کشورهای واسط و روندهای تجاری را فراهم آورد. حتی امکان بررسی ماهانه رشد کالاها و مقایسه عملکرد رقبا نیز برای آن مطرح شده است.

اصل راه‌اندازی چنین سامانه‌ای می‌تواند برای صادرکننده مفید باشد؛ اما سؤال مهم‌تر این است که این اطلاعات تا چه اندازه به تصمیم واقعی صادرکننده تبدیل خواهد شد؟

صادرکننده زمانی به اطلس صادراتی نیاز دارد که بتواند بر مبنای اطلاعات آن تصمیم بگیرد؛ مثلاً بداند در یک بازار مشخص چه محصولی، با چه تعرفه‌ای، در مقابل چه رقبایی و با چه هزینه حملی امکان رقابت دارد. اگر سامانه صرفاً مجموعه‌ای از نمودارها و آمار باشد، ارزش آن برای فعال اقتصادی محدود خواهد بود.

به همین دلیل، موفقیت اطلس صادراتی نه با «راه‌اندازی» بلکه با میزان استفاده صادرکنندگان از آن و اثری که بر کشف بازارهای جدید و افزایش صادرات با ارزش افزوده بالا می‌گذارد، قابل سنجش است.

مشکل فقط مرز نیست؛ مسیر تجارت است

بخش دیگری از سخنان معاون سازمان توسعه تجارت به اختلال مسیرهای تجاری در شرایط جنگ اختصاص داشت. او از پایش هفتگی مرزها، بررسی میزان ورود و خروج کالا و تلاش برای استفاده از مسیرهای دریایی و زمینی سخن گفت و به محدودیت‌های مسیر دریای خزر و مشکلات مرز بازرگان نیز اشاره کرد.

این بخش از اظهارات را نمی‌توان نادیده گرفت؛ زیرا حتی بهترین سیاست صادراتی نیز زمانی معنا دارد که صادرکننده بتواند کالا را با هزینه و زمان قابل پیش‌بینی به بازار هدف برساند.

با این حال، از نگاه فعال اقتصادی، «پایش هفتگی» زمانی ارزش دارد که خروجی آن به کاهش هزینه، رفع توقف کامیون‌ها، کوتاه‌شدن زمان ترخیص و ایجاد مسیرهای جایگزین واقعی منجر شود.

در تجارت خارجی، صادرکننده با گزارش مشکل زندگی نمی‌کند؛ با حل‌شدن مشکل زنده می‌ماند.

از «نشست» تا «نتیجه» فاصله زیادی وجود دارد

فهرست برنامه‌هایی که معاون سازمان توسعه تجارت برای هفته صادرات اعلام کرده، بلند است: تأمین مالی تجارت، صادرات خدمات فنی و مهندسی، شرکت‌های مدیریت صادرات، استانداردهای تجاری، قوانین و مقررات، تشکل‌ها، نمایشگاه‌ها و دیپلماسی تجاری.

تقریباً همه این موضوعات از مطالبات قدیمی بخش خصوصی هستند و پرداختن به آنها ضروری است. اما مسئله‌ای که فعال اقتصادی با آن مواجه است، کمبود «نشست» نیست؛ مشکل، فاصله میان تصمیم و اجراست.

صادرکننده‌ای که با مقررات متغیر، مشکل تأمین مالی، محدودیت‌های نقل‌وانتقال پول، دشواری حمل‌ونقل و پیچیدگی‌های بازگشت ارز مواجه است، در نهایت باید نتیجه سیاست‌ها را در هزینه و زمان صادرات خود ببیند.

بنابراین اگر قرار است هفته صادرات امسال متفاوت باشد، معیار موفقیت آن نیز باید متفاوت تعریف شود: چند مانع واقعاً حذف شد؟ چند بازار جدید ایجاد شد؟ هزینه تجارت چقدر پایین آمد؟ و چه میزان صادرات از محصولات خام و کم‌ارزش به سمت کالاهای با ارزش افزوده بالاتر حرکت کرد؟

صادرات خدمات؛ ظرفیتی که هنوز کوچک مانده است

روشن همچنین اعلام کرده است که صادرات خدمات کشور در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ حدود ۳ میلیارد دلار بوده و صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۹۰ میلیون دلار ثبت شده است.

این اعداد نشان می‌دهد خدمات به یکی از بخش‌های مورد توجه سیاست‌گذار تبدیل شده است، اما در عین حال یک پرسش مهم را نیز مطرح می‌کند: چرا اقتصادی با ظرفیت نیروی انسانی متخصص و شرکت‌های فنی و مهندسی، هنوز نتوانسته سهم بزرگ‌تری از بازار منطقه و جهان خدمات را به دست آورد؟

پاسخ این پرسش فقط در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اقتصادی نیست؛ اما سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولی سیاست‌گذاری و توسعه تجارت خارجی باید بتواند مشخص کند چه موانعی در مسیر صادرات خدمات شناسایی شده، کدام‌یک رفع شده و برای کدام‌یک هنوز راه‌حل اجرایی وجود ندارد.

صادرکننده نمونه فقط تندیس نمی‌خواهد

شاید مهم‌ترین نکته‌ای که از مجموع سخنان معاون سازمان توسعه تجارت می‌توان استخراج کرد این باشد که خود این سازمان تصویری روشن از مشکلات صادرات دارد: ارزش پایین صادرات، وابستگی به کالاهای کم‌ارزش، اختلال مسیرهای تجاری، نیاز به تأمین مالی، مشکلات مقرراتی و دشواری ورود به بازارهای جدید.

بنابراین مسئله امروز صادرات ایران، کمبود «شناخت مشکل» نیست؛ مسئله تبدیل شناخت به اقدام قابل اندازه‌گیری است.

اگر قرار است در سال ۱۴۰۵ صادرکنندگان نمونه معرفی شوند، شاید بهتر باشد سازمان توسعه تجارت علاوه بر معرفی اسامی برگزیدگان، کارنامه‌ای شفاف از فرآیند انتخاب نیز منتشر کند؛ از معیارهای امتیازدهی و وزن هر معیار گرفته تا دلیل حذف یا عدم تکمیل پرونده‌ها و سهم شاخص‌هایی مانند ارزش افزوده، تنوع بازار، فناوری و توسعه بازارهای جدید.

در نهایت، صادرکننده نمونه باید فقط کسی نباشد که توانسته در شرایط سخت صادرات کند؛ بلکه باید مشخص شود چه کسی توانسته از همان شرایط سخت، ارزش اقتصادی بیشتری برای کشور خلق کند.

اطلس صادراتی، هفته صادرات، نشست‌های تخصصی و انتخاب صادرکننده نمونه همگی ابزار هستند. آزمون اصلی اما جای دیگری است: آیا سال آینده، ارزش هر تن صادرات ایران بالاتر رفته، بازارهای صادراتی متنوع‌تر شده و موانع واقعی صادرکنندگان کمتر شده است یا نه؟

این همان جایی است که باید سازمان توسعه تجارت را با «نتیجه» سنجید، نه با تعداد نشست‌ها و سامانه‌هایی که راه‌اندازی شده‌اند.