وزیر اقتصاد از «۲۰ پروژه ارزآور» برای صندوق‌های ارزی خبر داد؛ پس‌اندازهای خارج‌شده به مسیر تولید برمی‌گردند؟

به گزارش رکنا، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در آیین آغاز پذیره‌نویسی نخستین صندوق سرمایه‌گذاری ارزی کشور، ضمن قدردانی از سازمان بورس، بانک مرکزی، نهادهای مالی و بانک‌هایی که در راه‌اندازی این صندوق همکاری کردند، اظهار کرد: شخصاً نسبت به آغاز فعالیت این صندوق هیجان و نگاه مثبتی دارم و امیدوارم این اتفاق برای کشور خیر و برکت داشته باشد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور ادامه داد: برنامه‌های اقتصادی متنوعی برای مدیریت شرایط موجود در دستور کار قرار گرفته است؛ به‌ویژه اینکه کشور طی بیش از یک دهه با افت شدید رشد سرمایه‌گذاری مواجه بوده و در برخی مقاطع حتی رشد سرمایه‌گذاری خالص منفی شده است. در همین دوره، نرخ رشد تولید نیز به‌شدت کاهش یافته و در مقاطعی تقریباً متوقف شده است.

افت سرمایه‌گذاری؛ یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد

وزیر اقتصاد با بیان اینکه بخشی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از عوامل خارج از حوزه اقتصاد از جمله تحریم‌ها و مسائل سیاست بین‌الملل است، گفت: بخش دیگری از مشکلات به ساختارهای داخلی اقتصاد مربوط می‌شود؛ از سیاست‌های کلان گرفته تا ابزارها، نهادهای حقوقی و ساختارهایی که برای افزایش نرخ رشد سرمایه‌گذاری در کشور مورد نیاز است.

مدنی‌زاده افزود: از سال گذشته آسیب‌شناسی جدی در این زمینه انجام شد و چند محور در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت که یکی از آنها «طرح رویش» بود. یکی از جنبه‌های این طرح نیز تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی است.

وی با تشریح رابطه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری اظهار کرد: بخشی از تولید ناخالص داخلی مصرف می‌شود و بخشی نیز به پس‌انداز اختصاص می‌یابد که انتظار می‌رود این پس‌انداز در نهایت به سرمایه‌گذاری منجر شود، اما در سال‌های گذشته این روند در اقتصاد ایران به شکل مطلوب اتفاق نیفتاده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: طی چند سال، نرخ پس‌انداز کشور در سطح بالایی قرار داشت و حتی نسبت به برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس که رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری بالاتری از ایران داشتند، نرخ پس‌انداز ما بیشتر بود و حدود 35 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شد؛ با این حال رشد سرمایه‌گذاری خالص منفی بود.

خروج پس‌اندازها از چرخه اقتصاد

مدنی‌زاده گفت: بخش قابل توجهی از پس‌اندازهایی که در اقتصاد ایجاد می‌شود، از مسیر سرمایه‌گذاری خارج شده و به سمت بازارهایی مانند ارز، سکه و طلا، رمزارزها، زمین و املاک رفته است.

وی افزود: بخشی از این رفتار ناشی از نظام انگیزشی اقتصاد کلان و مسائلی مانند تحریم است، اما بخش دیگری نیز به مسائل مربوط به ساختارها، قوانین و قواعد داخلی بازمی‌گردد که نیازمند اصلاح است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: سیاست‌های پولی، ارزی، بانکی و بازار سرمایه در سال‌های گذشته به گونه‌ای بوده که نرخ بازگشت پس‌انداز در سیستم رسمی کشور در برخی موارد پایین‌تر از تورم بوده یا نتوانسته ریسک‌ها و نوسانات موجود در اقتصاد را پوشش دهد. در نتیجه بخشی از مردم و فعالان اقتصادی به سمت دارایی‌هایی حرکت کرده‌اند که عملاً از چرخه سرمایه‌گذاری خارج می‌شوند.

صندوق‌های ارزی؛ ابزاری برای مدیریت ریسک سرمایه‌گذاران

مدنی‌زاده یکی از اهداف صندوق‌های ارزی را ایجاد ظرفیت‌هایی برای مدیریت ریسک سرمایه‌گذاران عنوان کرد و گفت: باید ابزارهایی ایجاد کنیم که مردم در برابر نوسانات ارزی و فاصله میان نرخ سود و تورم، اطمینان بیشتری داشته باشند و بتوانند منابع خود را در بستری سرمایه‌گذاری کنند که این ریسک‌ها را پوشش دهد.

وی افزود: اوراق ارزی و صندوق‌های ارزی از جمله راهکارهایی هستند که در این مسیر مورد توجه قرار گرفته‌اند. البته راهکارهای دیگری نیز در دستور کار قرار دارد که می‌تواند بخشی از طلا و سایر دارایی‌های ذخیره‌شده مردم را به چرخه تولید بازگرداند.

ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی

وزیر اقتصاد با اشاره به هدف‌گذاری رشد اقتصادی بالا در کشور اظهار کرد: اگر بخواهیم به رشدهای قابل توجه اقتصادی، از جمله رشد 8 درصدی پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه، دست پیدا کنیم، این هدف حتماً باید با سرمایه‌گذاری همراه باشد.

مدنی‌زاده ادامه داد: اگر منابع جدیدی برای سرمایه‌گذاری وارد اقتصاد نشود، حتی با وجود رشد تولید، نرخ رشد اقتصادی در سطح پایینی باقی خواهد ماند. یکی از مسیرهای افزایش سرمایه‌گذاری، ورود منابع خارجی است که می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور یا سرمایه‌گذاری خارجی در ایران انجام شود.

وی گفت: سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور مسائل و محدودیت‌های خاص خود را دارد و به دلایل مختلف ممکن است در شرایط فعلی در ابعاد وسیع قابل تحقق نباشد، هرچند در این حوزه اقدامات انجام‌شده و جذب سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور

وزیر اقتصاد همچنین از اقدامات انجام‌شده برای جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور خبر داد و گفت: در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده و امیدواریم به‌ویژه با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای مرتبط، اطمینان لازم برای ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌های آنها ایجاد شود تا بخشی از این منابع به داخل کشور بازگردد.

مدنی‌زاده تأکید کرد: یکی دیگر از منابعی که می‌توان آن را در حکم یک منبع خارجی برای اقتصاد در نظر گرفت، منابعی است که مردم طی سال‌های گذشته ذخیره کرده و از چرخه اقتصاد خارج کرده‌اند. اگر بتوانیم ظرفیت لازم را برای بازگشت این منابع به اقتصاد ایجاد کنیم، عملاً بخشی از منابع خارج‌شده دوباره در مسیر سرمایه‌گذاری قرار خواهد گرفت.

تعیین 20 پروژه بزرگ برای جذب منابع ارزی

وی با بیان اینکه زیرساخت حقوقی راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی فراهم شده است، گفت: با همکاری مجموعه بانکی کشور، سازمان بورس و بانک مرکزی، مجوزهای لازم صادر و ساختار حقوقی این صندوق‌ها ایجاد شده است.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: ایجاد صندوق به‌تنهایی کافی نیست و طرف دیگر ماجرا این است که منابع جذب‌شده باید در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری شود که بتوانند بازده مناسبی ایجاد کنند.

مدنی‌زاده افزود: در این چارچوب، 20 پروژه بزرگ ملی که ارزآور و دارای سودآوری بالا هستند، شناسایی شده‌اند و قرار است برای آنها اوراق ارزی منتشر شود تا بتوانند به عنوان دارایی صندوق‌های ارزی مورد استفاده قرار گیرند.

وی گفت: در یک طرف، منابع سرمایه‌گذاران داخلی و مردم می‌تواند از طریق صندوق‌های ارزی جذب شود و در طرف دیگر، دارایی‌های ارزی با سودآوری بالا در اختیار این صندوق‌ها قرار گیرد. ترکیب این دو می‌تواند به توسعه جریان سرمایه‌گذاری در کشور کمک کند.

تمرکز بر پروژه‌های ارزآور

وزیر اقتصاد با اشاره به حوزه‌های مورد توجه برای سرمایه‌گذاری اظهار کرد: پروژه‌های مختلفی در بخش‌های معدن، فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی خورشیدی و طرح‌های صرفه‌جویی انرژی وجود دارند که می‌توانند درآمد ارزی قابل توجهی برای کشور ایجاد کنند و بازده ارزی مناسبی داشته باشند.

مدنی‌زاده ادامه داد: اگر این منابع در پروژه‌های دارای بازده بالا سرمایه‌گذاری شوند، می‌توان انتظار داشت جریان سرمایه‌گذاری در کشور تقویت شود.

اصلاح قوانین در کنار توسعه ابزارهای مالی

وی با بیان اینکه توسعه صندوق‌های ارزی تنها یکی از محورهای سیاست اقتصادی دولت است، گفت: در کنار این موضوع، رفع موانع سرمایه‌گذاری نیز در دستور کار قرار دارد و اصلاح بسیاری از قوانین و مقررات حوزه سرمایه‌گذاری در حال پیگیری است.

وزیر اقتصاد افزود: اصلاح مواد قانونی مرتبط با رفع موانع سرمایه‌گذاری آماده شده و در دستور کار دولت قرار دارد و در صورت تصویب، می‌تواند در کنار توسعه ابزارهای مالی، زمینه حرکت جدیدی در حوزه سرمایه‌گذاری ایجاد کند.

مدنی‌زاده در پایان اظهار کرد: صندوق‌های ارزی تنها یک لایه از مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت هستند. در کنار آن، موضوعاتی مانند کنترل تورم، اصلاح ساختار بانک‌ها، کنترل کسری بودجه و جلوگیری از انتقال بار کسری بودجه به نظام پولی، مسائل معیشتی و بازسازی مجموعه سیاست‌های اقتصادی نیز دنبال می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد با پیشبرد مجموعه این اقدامات، ضمن کنترل تورم، تولید تقویت شود و با افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید، درآمد کل کشور، درآمد سرانه و تولید ملی افزایش پیدا کند.