اصلاح نظام خرید گندم؛ گامی مهم در حمایت از کشاورزان

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اکبر فتحی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که از مجموع حدود ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تن تولید گندم در کشور، تاکنون نزدیک به ۸ تا ۸.۵ میلیون تن گندم به ارزش ۴۱۴ هزار میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده است.

وی همچنین اظهار کرد که از این مبلغ، تاکنون ۲۱۶ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و تلاش ها برای تامین و پرداخت باقی مانده طلب گندمکاران به صورت جدی در دست پیگیری است.

فتحی افزود: با اقدامات صورت گرفته و هماهنگی های رئیس جمهور، پرداخت مطالبات گندمکاران به اولویت اصلی تمام بخش های دولت تبدیل شده است و سازمان هدفمندی یارانه ها نیز در حال تامین منابع مالی برای پرداخت مابقی بدهی ها است تا در سریع ترین زمان ممکن مطالبات باقی مانده نیز تسویه شود.

افزایش تولید گندم و مصرف آن در بخش های مختلف

معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: در ابتدای سال پیش بینی شده بود که حدود ۱۰ میلیون تن گندم خریداری شود، اما تولید به حدود ۱۴ میلیون تن رسیده است. بخشی از این میزان گندم تولیدی برای استفاده بذری، نیاز روستاییان و مصرف شخصی کشاورزان صرف می شود و بخشی نیز برای تغذیه دام و طیور استفاده می شود. وی افزود: با تغییرات قیمت ارز و هزینه ها، مصرف گندم در بخش دام و طیور نسبت به گذشته افزایش داشته است.

بازنگری در سیاست های خرید تضمینی گندم

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تلاش های دولت چهاردهم گفت: شورای قیمت گذاری دیگر تنها برای تعیین قیمت فعالیت نمی کند، بلکه به بررسی سیاست های حمایتی از تولید و تنظیم بازار نیز می پردازد.

وی همچنین بیان کرد که در سال جاری، کمیسیون های تخصصی مجلس و شورای قیمت گذاری، موضوع خرید گندم مورد نیاز صنف و صنعت را بررسی کرده اند و تصمیم بر آن شده است که خرید این بخش، که شامل حدود ۲ میلیون تن گندم می شود، با مشارکت فعال بخش خصوصی و به عنوان یک تجربه جدید انجام شود.

واگذاری نقش بخش خصوصی در تامین گندم

فتحی توضیح داد که بخش خصوصی این اختیار را دارد که نیاز خود را از تولید داخلی تامین کرده و در صورت کمبود، واردات انجام دهد. این رویکرد می تواند فضای جدیدی برای برنامه ریزی خرید گندم در سال های آینده ایجاد کند.

وی همچنین افزود: از ابتدای آبان ماه، صنف و صنعت موظف خواهند بود که گندم مورد نیازشان را خود تامین کنند و دولت دیگر در این زمینه دخالت نخواهد کرد.

معاون وزیر اظهار داشت: برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و به هم ریختگی در بازار، نرخ های متعارف و ارشادی اعلام خواهند شد تا ضمن حفظ فضای رقابتی، مانع از ایجاد قیمت های غیرواقعی شویم.

حرکت به سمت یک سازوکار پایدار

فتحی در پایان خاطرنشان کرد که براساس مصوبه دولت در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، اصلاحات مربوط به حوزه خرید گندم در دستور کار قرار گرفته است. وی اضافه کرد که کمیسیون های تخصصی زیرنظر شورای قیمت گذاری با دستورالعمل هایی مشخص در حال بررسی راهکارهای اجرایی هستند تا مشکلات سال های گذشته تکرار نشوند و در نهایت بتوان به یک سازوکار کارآمد و پایدار برای خرید گندم رسید.