هزینه «سبد معیشت» کارگران دو برابر شد / درخواست برای بازنگری دستمزد ۱۴۰۵

به گزارش رکنا و به نقل از ایلنا، در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها از برگزاری جلسه شورای عالی کار در روز شنبه ۱۷ مرداد خبر داده بودند؛ با این حال، محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، اعلام کرد که دعوتنامه‌ای برای حضور او در این جلسه ارسال نشده و تا جایی که اطلاع دارد، شورای عالی کار تشکیل جلسه نداده است.

او تأکید کرد که درخواست نمایندگان کارگری، برگزاری هرچه سریع‌تر نشست سه‌جانبه شورای عالی کار و بررسی موضوع بازنگری دستمزد است.

هزینه سبد معیشت تقریباً دو برابر شده است

باقری با اشاره به افزایش قابل‌توجه هزینه‌های زندگی گفت سبد معیشتی که در دی‌ماه محاسبه شده بود، در ماه‌های اخیر تحت تأثیر رشد قیمت کالاها و خدمات با افزایش چشمگیری مواجه شده است.

به گفته او، برآورد نمایندگان کارگری نشان می‌دهد هزینه زندگی خانوار نسبت به زمان محاسبه سبد معیشت تقریباً دو برابر شده است. این افزایش باعث شده فاصله میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی کارگران بیش از گذشته افزایش پیدا کند.

این فعال کارگری تأکید کرد که معیار اصلی برای ارزیابی وضعیت دستمزد، قدرت خرید واقعی کارگران است. به اعتقاد او، زمانی که هزینه‌های ضروری زندگی به این میزان افزایش پیدا می‌کند، دستمزدی که در ابتدای سال تعیین شده دیگر نمی‌تواند نیازهای حداقلی یک خانوار کارگری را پوشش دهد.

درخواست کارگران برای بازنگری دستمزد

عضو گروه کارگری شورای عالی کار با استناد به ماده ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵ و تغییر شرایط اقتصادی، خواستار تشکیل جلسه این شورا با دستور کار مشخص برای بررسی ترمیم دستمزد شد.

او گفت شرایط اقتصادی امروز با زمان تعیین مزد تفاوت‌های جدی دارد و افزایش قیمت کالاهای اساسی و نرخ تورم، فشار بیشتری بر خانوارهای کارگری وارد کرده است.

به گفته باقری، افزایش هزینه خوراک، مسکن، حمل‌ونقل، درمان و سایر نیازهای ضروری باعث شده بخش قابل‌توجهی از درآمد کارگران صرف تأمین هزینه‌های اولیه زندگی شود.

چرا افزایش دستمزد نتوانست قدرت خرید کارگران را حفظ کند؟

باقری با اشاره به مذاکرات زمان تعیین دستمزد گفت در آن مقطع نیز نمایندگان کارگری تأکید کرده بودند که افزایش ۶۰ درصدی دستمزد به‌تنهایی برای حفظ قدرت خرید کارگران کافی نیست.

به گفته او، قرار بود با بررسی نرخ تورم و مشخص شدن آثار حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاها، برخی مزایای مزدی پیش از پایان نیمه نخست سال مورد بازنگری قرار گیرد. این موضوع نیز در مصوبه مزدی پیش‌بینی شده و نمایندگان کارگری بر ضرورت اجرای آن تأکید دارند.

از نگاه این فعال کارگری، افزایش اسمی دستمزد زمانی اثرگذار است که بتواند کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را جبران کند؛ در غیر این صورت، حتی رشد قابل‌توجه حقوق نیز ممکن است در برابر افزایش هزینه‌های زندگی بی‌اثر شود.

حذف ارز ترجیحی و جنگ؛ فشار بیشتر بر هزینه خانوار

باقری همچنین سیاست‌های اقتصادی و تحولات ناشی از جنگ را از عوامل افزایش فشار بر معیشت خانوارهای کارگری دانست.

او معتقد است اجرای سیاست‌هایی مانند حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی، در کنار پیامدهای اقتصادی جنگ، هزینه‌های زندگی را افزایش داده است. به همین دلیل، اگر چنین سیاست‌هایی اجرا می‌شوند، باید حمایت‌های جبرانی متناسب با افزایش هزینه‌ها نیز در نظر گرفته شود.

این نماینده کارگری تأکید کرد پرداخت یارانه و کالابرگ به‌تنهایی نمی‌تواند کاهش قدرت خرید خانوارها را جبران کند؛ به‌ویژه زمانی که میزان حمایت‌ها متناسب با رشد هزینه‌های ضروری زندگی افزایش پیدا نکرده باشد.

کارگران؛ آسیب‌پذیرترین گروه در برابر تورم

به گفته باقری، در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم، افزایش قیمت‌ها و نااطمینانی‌های ناشی از جنگ مواجه است، خانوارهای مزدبگیر و به‌ویژه کارگران بیشترین آسیب را از کاهش قدرت خرید متحمل می‌شوند.

کارگران درآمدی عمدتاً ثابت دارند و برخلاف برخی صاحبان کسب‌وکار یا دارایی، امکان افزایش سریع درآمد خود متناسب با تورم را ندارند. در نتیجه، رشد هزینه‌ها مستقیماً به کاهش قدرت خرید آنها منجر می‌شود.

او تأکید کرد که نمایندگان کارگری خواهان آن هستند که موضوع بازنگری دستمزد به‌صورت رسمی در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد تا دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران درباره شرایط جدید معیشتی گفت‌وگو کنند.

آیا دستمزد ۱۴۰۵ نیاز به ترمیم دارد؟

باقری در پایان تأکید کرد افزایش دستمزد زمانی می‌تواند واقعی و معنادار باشد که حداقل نیازهای یک خانوار کارگری را تأمین کند.

اگر هزینه سبد معیشت در فاصله‌ای کوتاه چنین افزایش چشمگیری پیدا کرده باشد، ادامه پرداخت همان دستمزدی که در ابتدای سال تعیین شده، نمی‌تواند پاسخگوی شرایط جدید اقتصادی باشد.

بر همین اساس، نمایندگان کارگری بر برگزاری جلسه شورای عالی کار و بررسی فوری موضوع ترمیم دستمزد تأکید دارند؛ موضوعی که در صورت ادامه روند افزایش قیمت‌ها، می‌تواند به یکی از مهم‌ترین مطالبات اقتصادی کارگران در نیمه دوم سال تبدیل شود.