آزادسازی 12 میلیارد دلار منابع ارزی در دو مرحله / وزیر اقتصاد: اصلاح نظام پولی و بانکی کلید مهار تورم است

به گزارش رکنا، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی و در جمع خبرنگاران، آخرین برنامه‌های دولت برای کنترل تورم، اصلاح نظام پولی و بانکی، آزادسازی منابع ارزی، حمایت‌های معیشتی و بازسازی اقتصاد را تشریح کرد.

وی از توافق برای آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در قالب دو مرحله شش میلیارد دلاری خبر داد و گفت این منابع حاصل از فروش نفت در سال‌های گذشته بوده و مراحل اداری و بانکی آن با هماهنگی کشورهای میانجی در حال انجام است و بانک مرکزی جزئیات نهایی را اعلام خواهد کرد.

وزیر اقتصاد با اشاره به تأثیر کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی و افت تولید گاز بر ایجاد ناترازی موقت ارزی، ابراز امیدواری کرد با آزادسازی این منابع و بهبود شرایط، صادرات صنایع فولاد و پتروشیمی به روند گذشته بازگردد.

مدنی‌زاده همچنین اصلاح مبلغ کالابرگ را از تعهدات دولت دانست و اظهار کرد میزان افزایش آن به منابع مالی در دسترس بستگی دارد و دهک‌های مشمول نیز بر اساس اطلاعات «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» شناسایی خواهند شد.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های پولی، تثبیت نرخ بازار بین‌بانکی در سطح ۲۳ درصد طی سال‌های گذشته را با وجود تورم‌های بالا، «خطای راهبردی» خواند و گفت نرخ‌های سود باید متناسب با شرایط تورمی تنظیم شوند؛ به‌گونه‌ای که نرخ‌های بلندمدت پایین‌تر و نرخ‌های کوتاه‌مدت برای جذب نقدینگی و کنترل تورم بالاتر باشد.

وزیر اقتصاد اصلاح نظام بانکی، کنترل رشد نقدینگی، اصلاح ترازنامه بانک‌ها و توسعه ابزارهای تأمین مالی از جمله اوراق گام، برات الکترونیکی و تأمین مالی زنجیره‌ای را از مهم‌ترین برنامه‌های دولت برای مهار تورم عنوان کرد و افزود بنگاه‌های بزرگ باید از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شوند و شبکه بانکی بر حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و خانوارها تمرکز کند.

مدنی‌زاده همچنین از صدور نخستین مجوز صندوق‌های ارزی، توسعه نهادهای مالی، خصوصی‌سازی، مولدسازی دارایی‌های دولت و استفاده از ظرفیت بورس برای جذب سرمایه‌های مردمی خبر داد و تأکید کرد درآمدهای نفتی باید به سرمایه‌گذاری تبدیل شوند، نه هزینه‌های جاری.

وی با اشاره به خسارت‌های ناشی از جنگ اخیر، از تشکیل کارگروه نوسازی و بازسازی بنگاه‌های آسیب‌دیده در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت این کارگروه با استفاده از ابزارهایی مانند تسهیلات سرمایه در گردش، اوراق گام، تأمین مالی جمعی و معافیت‌ها و استمهال مالیاتی، روند احیای واحدهای آسیب‌دیده را دنبال خواهد کرد.

وزیر اقتصاد در پایان، تحقق اهداف اقتصادی کشور را منوط به اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی، هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر، مردمی‌سازی اقتصاد، توسعه سرمایه‌گذاری، رفع موانع تولید و تجارت و بهره‌گیری از ظرفیت جوانان دانست و تأکید کرد مهار تورم، افزایش سرمایه‌گذاری و دستیابی به افق «ایران ۱۴۱۴» در گرو اجرای این اصلاحات خواهد بود.