هشدار مجلس به تیم اقتصادی دولت؛ حذف قیمت‌ گذاری دستوری شوک جدید به معیشت مردم است

به گزارش رکنا، الهام آزاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اظهارات اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر حذف قیمت‌گذاری دستوری گفت: این گزاره کاملاً غلط است و طرح چنین موضوعی از سوی وزیر اقتصاد، آن هم در شرایط فعلی، تنها به التهاب بازار و نگرانی مردم دامن می‌زند.

وی با اشاره به وضعیت تورمی کشور و فشارهای معیشتی بر مردم اظهار کرد: در شرایطی که کشور با تورم بالا مواجه است و باید هم‌زمان برنامه رشد اقتصادی هشت درصدی در چارچوب برنامه هفتم توسعه دنبال شود، بیان چنین اظهاراتی نه‌تنها کمکی به بهبود اوضاع نمی‌کند، بلکه می‌تواند فضای اقتصادی را ملتهب‌تر کند.

آزاد تأکید کرد: وزیر اقتصاد به‌عنوان سکاندار مسائل اقتصادی و فردی که نقش کلیدی در ریل‌گذاری سیاست‌های اقتصادی دارد، باید مدیریت جامع‌تر و دقیق‌تری نسبت به اظهارات خود داشته باشد. اینکه صرفاً اعلام شود قیمت‌گذاری دستوری حذف می‌شود، بدون ارائه سازوکار جایگزین و بدون در نظر گرفتن آثار آن بر معیشت مردم، رویکرد درستی نیست.

این نماینده مجلس با هشدار نسبت به تبعات تصمیم‌های شتاب‌زده افزود: حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌ها بدون آمادگی زیرساخت‌ها می‌تواند کشور را دوباره گرفتار نوسانات شدید عرضه و التهاب قیمتی کند؛ تجربه‌ای که پیش از این نیز هزینه‌های سنگینی به مردم تحمیل کرده است.

آزاد تصریح کرد: دولت و به‌ویژه تیم اقتصادی باید به‌صورت جهادی وارد میدان شوند و به جای طرح اظهارات کلی و تحریک‌کننده، برنامه‌های دقیق، مرحله‌بندی‌شده و قابل اجرا برای کنترل بازار و بهبود معیشت مردم ارائه دهند. مردم امروز بیش از هر چیز نیازمند آرامش، ثبات و نشانه‌های واقعی از رونق اقتصادی هستند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اظهارنظرهای نسنجیده از سوی مقاماتی که در رأس مدیریت اقتصادی کشور قرار دارند، می‌تواند جو روانی بازار را به‌سرعت ملتهب کند. انتظار می‌رود وزیر اقتصاد با تأمل بیشتر و مسئولانه‌تر سخن بگوید تا فضا به سمت ثبات، اعتماد و رونق سفره مردم هدایت شود، نه التهاب و نگرانی.