ادغام بانک آینده بدون محاکمه متخلفان خیانت به بیت‌ المال است! / باید اموال متخلفان مصادره و قاطعانه برخورد شود!

به گزارش رکنا، سید مرتضی محمودی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتگو با خبرنگار پارلمانی رکنا با انتقاد از نحوه مدیریت و نظارت بر بانک آینده، تأکید کرد: بحران فعلی نتیجه سال‌ ها تسامح در برابر خطاهای سهامدار اصلی است و راه‌ حل برون‌ رفت از زیان انباشته، نه در ادغام محض، بلکه در محاکمه متخلفان و تصاحب اموال آنان برای جبران خسارت است.

نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم، با اشاره به وضعیت بانک آینده گفت: سهامدار اصلی این بانک مقصر اصلی در ایجاد بحران است. اضافه‌ برداشت‌ ها، وام‌ هایی که به خودشان پرداخت کرده‌اند و مهم‌ تر از همه کسانی که از آن‌ ها حمایت کرده‌اند، ریشه اصلی این ناترازی‌ها هستند.

او ادامه داد: از زمان تشکیل بانک تات، هشدارها و تذکرات متعددی درباره نحوه تأسیس این بانک داده شد. همان موقع مسئولان اقتصادی کشور نسبت به اشکالات موجود در ساختار سرمایه‌گذاری و مدیریت آن هشدار داده بودند. از همان ابتدا نشانه‌های ضعف و سوءمدیریت مشخص بود اما اقدامی صورت نگرفت. نتیجه این بی‌توجهی، بحران در بانک تات بود که به‌جای انحلال، با تصمیمی نادرست به ادغام و تأسیس بانک آینده منجر شد.

محمودی افزود: در زمان تشکیل بانک آینده نیز هشدارهای متعددی داده شد. اقتصاددانان درباره ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری بارها تذکر دادند و حتی مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف نسبت به این روند هشدار داده بودند. با این حال، بانک‌هایی چون آینده، سرمایه و ملل پیشگام این مسیر نادرست بودند. آنچه امروز دیده می‌شود، حاصل تسامح و تساهل در برابر خطاهای سهامدار اصلی است؛ خطاهایی که سال‌ها نادیده گرفته شدند.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور در ادامه با اشاره به موضوع ادغام و انحلال گفت: مشخص نیست بتوان به این ادغام عنوان انحلال داد یا نه، چون در انحلال واقعی، شرکت تصفیه‌کننده به تمام حساب‌ها دسترسی دارد و همه سهام‌داران تسویه می‌کنند.ما با اصل ادغام موافق هستیم اما نگرانیم با این حجم از زیان انباشته، بانک ملی نیز دچار ضرر شود.

او تأکید کرد: راه اینکه بانک ملی به چالش نیفتد، این است که تمام قصور و خطاهای سهامدار اصلی در قالب محاکمه فرد و افراد متخلف و تصاحب اموالشان از طریق دستگاه‌های قضایی و فروش اموال و تبدیل آنها به ریال برای تأمین منابع زیان انباشته باشد.

محمودی تصریح کرد: اینکه صرفاً ادغام صورت گیرد و سهامدار اصلی مورد پیگرد قرار نگیرد، پذیرفتنی نیست. باید این بار با جدیت و شفافیت با متخلفان برخورد شود تا هم از بیت‌المال صیانت شود و هم اعتماد عمومی به نظام بانکی بازگردد.