مالیات بر خانه‌ های خالی در کش‌وقوس تأخیرهای وزارت راه و شهرسازی فرسوده شد!

بر اساس گزارش اقتصادی رکنا، طبق اعلام محمد قانع پسند معاون فناوری‌ های نوین سازمان مالیاتی ، وزارت راه و شهرسازی تاکنون تنها دو بار و در مجموع آمار حدود 77 هزار واحد مسکونی خالی را به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده است. این در حالی است که داده‌ های ارسالی مربوط به سال 1402 بوده و با وجود این که مهلت ارسال آمار 1403 تا تیر ماه 1404 بوده ، هنوز هیچ آماری از خانه‌ های خالی سال 1403 تحویل نشده است.

این در حالی است که دولت همواره مردم را ملزم به ثبت اطلاعات در «سامانه ملی املاک و اسکان» می‌ کند اما این سامانه عملا برای شهروندان خروجی و کارایی ملموسی نداشته است.

قانون «مالیات بر خانه‌ های خالی» در 15 مرداد 1399 به تصویب مجلس یازدهم رسید و قرار بود از تیر ماه 1400 اجرایی شود. طبق این قانون، واحدهای مسکونی خالی واقع در شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت، پس از 120 روز خالی ماندن مشمول مالیات پلکانی می‌ شوند. اجرای این قانون منوط به تکمیل و تبادل داده‌ ها میان سامانه املاک و اسکان (زیر نظر وزارت راه و شهرسازی) و سازمان امور مالیاتی است اما به دلیل نواقص فنی سامانه، ضعف همکاری دستگاه‌ ها و عدم ارائه داده‌ های دقیق، اجرای قانون همچنان با چالش جدی روبه‌ رو است.

آمار رسمی نشان می‌ دهد در کشور بیش از 2.5 میلیون واحد خالی وجود دارد ولی علیرغم اعلام آمارهای مختلف از شناسایی خانه های خالی در دولت قبل و در سال های ابتدایی طرح تاکنون تنها حدود 77 هزار واحد توسط وزارت راه و شهرسازی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است. بخشی از این خانه‌ ها در تملک اشخاص حقیقی است اما سهم قابل توجهی نیز متعلق به بانک‌ ها، نهادها و دستگاه‌ های دولتی و شبه‌ دولتی است. موضوعی که فرآیند شناسایی و مالیات‌ ستانی را پیچیده‌ تر کرده است.

در متن قانون نیز وظایف متعددی برای وزارت راه و شهرسازی پیش‌ بینی شده است، از جمله تدوین آیین‌ نامه‌ ها، فراهم کردن امکان ثبت رایگان اطلاعات مالکیت و اقامت بر اساس کد ملی، ارائه گزارش‌ های دوره‌ ای به مجلس و همکاری با سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات برای ایجاد دسترسی متقابل دستگاه‌ ها. همچنین در قانون تأکید شده که استنکاف مدیران و کارکنان دستگاه‌ های اجرایی از اجرای این ماده می‌ تواند منجر به انفصال از خدمت شود.

با وجود این الزامات قانونی، تاکنون وزارت راه و شهرسازی اطلاعات کامل و دقیق واحدهای خالی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نداده است. همین امر باعث شده روند اجرایی قانون متوقف مانده و در عمل هدف اصلی آن، یعنی مقابله با احتکار مسکن و عرضه واحدهای خالی به بازار، محقق نشود.