هشدار؛ اخذ وجه برای سند مسکن مهر پیش از خرید عرصه ممنوع و تخلف است

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، این اقدام در راستای اجرای بند (۸) ماده (۴۳) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و بر اساس مفاد نامه شماره ۳۴۹۶۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۳ سازمان بازرسی کل استان تهران و نامه شماره ۰۳۲/۱۵/۱۵۰۹۱۳ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران صورت گرفته است. هدف از صدور این ابلاغیه، صیانت از حقوق اعضا، پیشگیری از تخلفات مالی و جلوگیری از دریافت وجوه غیرقانونی عنوان شده است.

مهم‌ترین مفاد این ابلاغیه عبارت‌اند از:

1. هرگونه دریافت وجه بابت صدور سند مالکیت پیش از خرید عرصه از وزارت راه و شهرسازی، تخلف آشکار قانونی است.

2. صدور سند مالکیت فقط پس از انتقال قطعی عرصه به اعضا و انجام کامل تشریفات قانونی امکان‌پذیر خواهد بود و هر اقدام مغایر، فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.

3. دریافت وجه مازاد تحت این عنوان، خلاف قوانین و خارج از قیمت آنالیز مصوب مراجع دولتی بوده و به‌منزله تصرف غیرقانونی در اموال اعضا محسوب می‌شود.

اتحادیه همچنین تأکید کرده است که در صورت دریافت هرگونه گزارش تخلف، موضوع بدون هیچ‌گونه مسامحه از طریق مراجع نظارتی، قانونی و قضایی پیگیری و متخلفین تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

این ابلاغیه که توسط سید مهدی شاهچراغی، رئیس هیات تصفیه اتحادیه تعاونی‌های مسکن مهر شهر تهران امضا شده، در حکم آخرین اخطار قانونی به تعاونی‌ها تلقی می‌شود و مسئولیت هرگونه عدول از آن، به‌طور مستقیم متوجه مدیران تعاونی‌ها خواهد بود.

مدیران کلیه تعاونی های مسکن مهر استان تهران  و تعاونی های که دارای پروژه مسکن مهر در استان تهران می باشند

ممنوعیت اخذ هرگونه وجه از اعضا تحت عنوان «صدور سند مالکیت» پیش از خرید عرصه از وزارت راه و شهرسازی

در اجرای بند (۸) ماده (۴۳) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و با استناد به مفاد نامه شماره ۳۴۹۶۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۳ سازمان بازرسی کل استان تهران و نامه شماره ۰۳۲/۱۵/۱۵۰۹۱۳ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و به‌منظور صیانت از حقوق اعضاء و جلوگیری از تخلفات مالی، بدین‌وسیله به کلیه تعاونی‌های مسکن مهر استان تهران و تعاونی‌های مجری پروژه‌های مسکن مهر در سطح استان، اکیداً ابلاغ می‌گردد:

1. اخذ هرگونه وجه از اعضا تحت عنوان «صدور سند مالکیت» پیش از خرید عرصه از وزارت راه و شهرسازی، مطلقاً ممنوع و مصداق بارز تخلف قانونی است.

2. مطابق مقررات جاری، صدور سند مالکیت صرفاً پس از انتقال قطعی عرصه به اعضا و انجام کلیه تشریفات قانونی امکان‌پذیر بوده و هرگونه اقدام مغایر، فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.

3. مطالبه هرگونه وجه مازاد تحت این عنوان، خلاف نص صریح قوانین و خارج از چارچوب قیمت آنالیز مصوب مراجع ذی‌صلاح دولتی در خصوص احداث واحدهای مسکن مهر بوده و به منزله تصرف غیرقانونی در اموال اعضاء تلقی خواهد شد.

تأکید می‌گردد درصورت مشاهده یا وصول هرگونه گزارش مبنی بر عدم رعایت مفاد این ابلاغیه، مراتب بدون هیچ‌گونه مسامحه از طریق مراجع نظارتی، قانونی و قضایی پیگیری خواهد شد. 

این ابلاغیه در حکم اخطار رسمی و آخرین تذکر بوده ومسئولیت هرگونه تخطی از مفاد آن، مستقیماً متوجه مدیران تعاونی مربوطه خواهد بود.