افزایش حقوق کارگران قبل از اعمال، بی تاثیر شد/ کالاهای یارانه ای فقط فروشگاه های زنجیره ای را از ورشکستگی نجات داد

 آیت اسدی عضو شورای عالی کار درباره رشدتورم بعد ازافزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران که نه رضایت کارگران را به نبال داشت نه کارفرمایان و دولت با رشد قیمت ها در روز‌های آغاز سال جدید در بهبود وضعیت معیشتی بدون تأثیر خواهد بود.

نرخ بنزین و نان آزاد می‌شود؟

اسدی با اشاره به رشد نرخ دلار در این مدت کوتاه ادامه داد: زمزمه‌های تغییر وضعیت مدیریت قیمت بنزین و نان هم از تیم اقتصادی دولت شنیده می‌شود که علاوه بر رشد نرخ دلار می‌تواند وضعیت معیشتی کارگران و مردم را وخیم‌تر کند.

تورم بدون توجه به حقوق کارگران دارد رشد می کند

این فعال کارگری در ادامه با تأکید براینکه تلاش‌های نمایندگان کارگری در افرایش حقوق کاگران بدون نتیجه ماند ادامه داد: برای افزایش حقوق کارگران مخالفت‌های زیادی از سوی دولت وجود داشت، چرا که این اقدام را عامل افزایش نرخ تورم میدانستند اما دیدید که تورم بدون توجه به حقوق کارگران دارد رشد می‌کند و بیشترین قشری که از این افزایش آسیب می‌بیند کارگران هستند.

از بین رفتن طبقه کارگر و متوسط یعنی از بین رفتن آینده

آیت اسدی با انتقاد به اینکه طبقه کارگر و متوسط کاملاً از بین رفته است اظهار داشت:جامعه‌ای که طبقه کارگر و متوسط آن از بین برود‌ امیدی به آینده آن نیست.

طرح یارانه کالای دولت با شکست مواجه شده است

این فعال کارگری با اعلام اینکه دیگرکارگران تمایلی به دریافت کالای یارانه‌ای ندارند می‌گوید: طرح یارانه کالای دولت با شکست مواجه شده است، در ابتدا به نظر می‌آمد دولت این اقدام را در راستای کمک به طبقه کارگر انجام داده است اما،کارگران برای خرید کالا‌ها مجبور هستند معادل این رقم در کارت خود داشته باشند و مجبور هستند از فروشگاه‌های زنجیره‌ای که قیمتشان با قیمت مغازه‌های خواربار فروشی تفاوت زیادی دارد خرید کنند. در این شرایط فروشگاه‌های زنجیره‌ای اجناسی که روی دستشان مانده است را آب می کنند تا از ورشکستگی نجات یابند. این کالای یارانه‌ای باعث شد که فروشگاه‌های زنجیره‌ای که همیشه اجناس را با تخفیف می فروختند و جشنواره می‌گذاشتند تخفیف‌ها را بردارند.

تیم اقتصادی دولت باید مورد بازنگری قرار گیرد

عضو شورای عالی کار با پیشنهادی به دولت افزود: تیم اقتصادی دولت باید مورد بازنگری قرار بگیرد و هر اقدامی که می‌کند با توجه به در نظر گرفتن شرایط جامعه باشد. عدم تحقق وعده‌های رئیس جمهور یکی از مواردی است که باید از سوی مسئولین امر مورد بررسی قرار بگیرد.