رکنا سیر تاریخی پروژه میانکاله را واکاوی می کند؛
بزرگترین تقابل الیگارش‌های شبه‌سرمایه‌دار با فعالان محیط زیست در میانکاله/ سایه مخرب مردی با دو کد ملی بر آسمان میانکاله
رکنا: به نظر می رسد پروژه میانکاله دوباره در حال از سرگیری است و اگر این خواب سهمگین به واقعیت تبدیل شود شاهد یکی از بزرگترین تقابل های الیگارش‌های شبه‌سرمایه‌دار با فعالان محیط زیست در تاریخ سرمایه گذاری کشور خواهیم بود، تقابلی که تحت تاثیر سایه سیاه مردی با دو کد ملی بر آسمان میانکاله در حال شکل گیری است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در روزهای اخیر خبر از سرگیری فعالیت های پتروشیمی میانکاله تیتر یک رسانه های داخلی شده است. این پروژه با تاسیس شرکت صنایع پتروشیمی امیر آباد مازندران در مرداد ماه 1399 کار خود را آغاز کرد اما مدتی بعد از آغاز به کار با اعتراض جدی و بی سابقه فعالان و کارشناسان محیط زیست رو به رو شد به طوری که در فروردین ماه 1401 دادستانی کل کشور دستور توقف این پروژه را صادر کرد و افزود: «تا مشخص شدن نتیجه نهایی بررسی‌ها از ادامه فعالیت طرح جلوگیری شود» همچنین در این دستور تاکید شده بود که هیات وزیران مصوبه‌ای مبنی بر «ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتی در فرآیند تولید» دارد.
دستور رسمی برای رفع توقف احداث پروژه صادر نشده است
به دنبال این اتفاق دادستان مازندران موظف شد تا گزارشی از نحوه واگذاری زمین و مجوزهای زیست‌محیطی تهیه کند و به مراجع بالا دست ارسال کند. این گزارش هیچ گاه در رسانه ها منتشر نشد و مقامات قضایی هم به جزییات این گزارش اشاره نکردند و فعالان محیط زیست و مردمان محلی هم سرخوش از پیروزی در برابر یک اقدام مخرب علیه محیط زیست پیگیر ادامه ماجرا نشدند تا اینکه چند روز پیش دیده بان میانکاله اعلام کرد تحرکات در برخی از مناطق این پروژه نشان می دهد که برخی از افراد در حال تکمیل فنس کشی در این منطقه هستند. اکنون آنچه مشخص است این است که تاکنون هیچ دستور رسمی مبنی بر رفع توقف احداث این پروژه از سوی هیچ مقام رسمی قضایی به رسانه ها و افکار عمومی اعلام نشده است و هرگونه فعالیت یا شروع به کار این مجموعه غیرقانونی تلقی می شود.
سهامداران این پروژه مخرب هر کدام 25 درصد سهام دارند
تحقیقات خبرنگار رکنا نشان می دهد که سهامداران شرکت صنایع پتروشیمی امیر آباد مازندران، شرکت های تولیدی ساریه شمال، سیمان نائین، مرغ امین مازندران و تولید مصنوعات مفتولی ساحل طبرستان به نسبت مساوی هرکدام 25 درصد است و به نظر می رسد طرف حامیان عدم استقرار این صنعت مخرب در میانکاله مجموعه ای از سرمایه داران و به احتمال زیاد الیگارش هایی هستند که حتی رویارویی با یکی از آنها می تواند منجر به شکست مطالبه جامعه محلی یا فعالان محیط زیست شود چه برسد به مجموعه ای قدرتمند از صاحبان ثروت در اتمسفر شبه سرمایه داری اقتصاد ایران که می تواند میخ «ما می نویسیم توسعه شما بخوانید تاراج سرزمین» را محکم تر از هر نهاد اقتصادی دیگری بر پیکر زیست بوم ایران بکوبد.
مردی با دو کد ملی مالک اصلی پروژه پتروشیمی میانکاله!
اما در این میان نام یک نفر بیشتر از بقیه افراد به چشم می خورد. فردی که پیشتر نیز در طول یک سال گذشته رسانه ها به او و فعالیت های اقتصادیش پرداخته اند و نکاتی را در مورد وی مطرح کرده اند که تنها به ابهامات بیشتر در خصوص این پروژه می افزاید. عبدالله عبدی ، مالک اصلی و عمده شرکت سیمان نائین سازه های فلزی آسماش و عبدی مالک ۱۰۰ درصد شرکت فولاد البرز ایرانیان است که رسانه ها پیشتر نام او را در زمره یکی از ابربدهکاران بانکی قرار داده بودند و بر اساس استعلام از سامانه ثبت احوال و همچنین مستند به درج آگهی رسمی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 29 آبان 92 با عنوان آگهی تغییرات شرکت سیمان نائین و درج یک آگهی دیگر در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی در تاریخ 18 اسفند 94 با عنوان آگهی تغییرات شرکت فولاد البرز ایرانیان، آقای عبدالله عبدی دارای دو کد ملی با شماره ۲۰۸۱۸۰۴۵۳۰ صادره از شهر ساری ۴۹۹۹۹۳۱۰۹۵ صادره از شهر نکاء است که از هر دو شماره ملی برای شرکت در هیات مدیره شرکت ها استفاده کرده است.
این پروژه برخلاف ظواهر آن پیچیدگی های جدی را در درون خود دارد که پرداختن به هر کدام از آنها مستلزم یک گزارش مفصل رسانه ای است اما از آنجاییکه این موضوع از درجه حساسیت بسیار بالایی برای افکار عمومی برخوردار است تشریح زوایای پیدا و پنهان آن هم به روشن شدن مساله کمک خواهد کرد و علامت سوال ها را در ذهن مخاطب کاهش می دهد و شاید به حل شدن مساله نیز کمک کند. این پروژه مانند اغلب پروژه های سرمایه گذاری در قدم نخست نسبت به تامین زمین مورد نیاز اقدام کرده است. گزارش مکتوب مدیریت امور اراضی استان مازندران نشان می دهد که این شرکت در تاریخ 29 مرداد 1399 درخواست قطعه زمینی به مساحت ۱۰۰ هکتار از اراضی منابع ملی شده منطقه حسین آباد تحت پلاک ۱ اصلی بخش ۱۸ حوزه ثبتی بهشهر جهت احداث مجتمع پتروشیمی را از شرکت ملی صنایع پتروشیمی داشته است و نکته قابل توجه این است که دقیقا در همان تاریخ یعنی 29 مرداد 1399 طی نامه شماره ۱۰۱۰۰/۳۵۸۷۲ ص پ از استاندار وقت خواسته است تا با این درخواست موافقت شود و نهایتا بعد از طی پروسه های اداری در تاریخ 9 اسفند 1400 توانسته موافقت های لازم را با واگذاری عرصه پس از انعقاد قرارداد اجاره عرصه کسب کند.
احداث پتروشیمی در این منطقه مخالف با سند آمایش سرزمین است
نکته اول و قابل توجه در خصوص ارایه زمین برای احداث این پروژه این است که اصلا عرصه مورد بحث از اراضی ملی (مرتع) می باشد که سند مالکیت آن به نام دولت و به نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع صادر گردیده است و جزء اراضی ملی واگذار شده به شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی (بانک زمین) است که مستند به نامه شماره ۲۲۰/۲/۱۳۱۲ مورخ ۱۳۷۹/۴/۲۹ وزیر وقت کشاورزی-آقای عیسی کلانتری، این پلاک دارای مراتعی واجد پروانه چرای دام بوده که با توجه به تولی گری اراضی یاد شده توسط بانک زمین عملاً مباحث حقوقی و ثبتی پیچیده در این خصوص وجود دارد که به نظر می رسد تا حل نشدن این موضوع هر گونه تصمیم گیری در این راستا تبعات خاص و حتی منفی خواهد داشت این مساله نشان می دهد که عملاً واگذاری عرصه جهت اجرای طرحهای غیر کشاورزی وجاهت قانونی ندارد مگر اینکه این اراضی از بانک زمین مجوزی برای اقاله یا فسخ داشته باشد که این روال قانونی تاکنون طی نشده است.
70 دامدار در این مراتع با پروانه چرای دام مشغول هستند
نکته دوم که از درجه اهمیت بیشتری نیز برخوردار است این است که 70 دامدار محلی در این مراتع با پروانه چرای دام به تعلیف احشام مشغول هستند لذا دارای حقوق ارتفاقی هستند که مستلزم رعایت تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت است و حتی مهم تر از آن اینکه اراضی مزبور با توان اکولوژیکی درجه 1 جزء پناهگاه حیات وحش هستند و همچنین بر اساس سند آمایش سرزمین که در سال ۱۴۰۰ ابلاغ گردیده، عرصه یاد شده دارای کاربری کشاورزی درجه ۲ است که با توجه به اینکه سند آمایش به عنوان اسناد بالا دستی محسوب می شود تغییر جزئیات و کاربری های تعریف شده در هر دو درجه خاک ۱ و ۲ مقدور نبوده و تحت هیچ شرایطی امکان تغییر در آن و همچنین استقرار کاربریهای غیرکشاورزی اعم از استقرار واحد پتروشیمی در این عرصه وجود ندارد.
پتروشیمی میانکاله بیشتر از اشتغالزایی، بیکاری به وجود می آورد
نکته بعدی در این پروژه این است که قرار است پروپیلن تولید شده در این مجموعه با یک خط لوله بیش از ۲۰۰ کیلومتری به شهر دامغان در استان سمنان منتقل شود که هزینه این خط لوله بیش از ۲۰۰ میلیون دلار برآورده شده است و با توجه به اینکه بر اساس گزارش اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران این پروژه با فاصله ۴.۲ کیلومتر از منطقه حفاظت شده تحت مدیریت محیط زیست قرار دارد طرح مذکور طبق مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور مشمول ارائه و تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی است و اظهار نظر در این خصوص در اختیارات استان ها نیست، همچنین در جلسه ای با حضور نائب رئیس مجلس و تعدادی از نمایندگان و دو نفر از معاونین سازمان حفاظت محیط زیست در 19 اسفند 1400 بلامانع بودن واگذاری زمین به مجری طرح اعلام شده بود که طبق قـانون چنین اشخاصی فاقد صلاحیت در صدور مجوز و اعلام بلامانع بودن هستند.
میزان اشتغال زایی پروژه در زمان بهره برداری کامل، ۳۶۰ نفر است
نکته چهارم و قابل تامل در این خصوص تناقض یکی از هدف های اصلی مسوولین استانی و شهرستانی در خصوص ایجاد اشتغال در منطقه است. بررسی های رکنا نشان می دهد که بر اساس جواز تاسیس این مجموعه، میزان اشتغال زایی پروژه در زمان بهره برداری کامل، ۳۶۰ نفر است این در حالیست که بر اساس پروانه چرای دامهای موجود در عرصه مورد بحث، حداقل ۷۰ پروانه چرای دام و هر کدام دارای حداقل ۲ الی ۳ دامدار و چوپان هستند که با اجرای طرح بیکار میشوند و از سویی دیگر صیادان فعال در شرکت پره صیادی واقع در دریا نیز با تبعات بعدی احداث پتروشیمی قادر به صید ماهی در منطقه نخواهند بود که بر افراد بیکار شده قبلی اضافه خواهند شد و در واقع عملا با بیکار شدن چند صد نفر در بخش خصوصی، تعداد ۳۶۰ نفر در شرکت پتروشیمی مشغول بکار میشوند که فاقد توجیه علمی در بحث اشتغال زایی است.
مازندران منبع ذخیره متانول ندارد
نکته بعدی این است که با توجه به بررسی های انجام گرفته شرکت های پتروشیمی دنا، مرجان و سبلان در استانهای دیگر در عرصه هایی با مساحت 7 هکتار و با ظرفیت تولید یک میلیون 650 هزار تن پروپیلن فعالیت می کنند در حالیکه در طرح پتروشیمی امیر آباد ، عرصه ای به مساحت 90 هکتار و تنها برای تولید 470 هزار تن در نظر گرفته شده است یعنی با تولید حدود یک چهارم و عرصه ای به مساحت حدود 13 برابر که سوالات را پیرامون چرایی احداث این پروژه چند برابر می کند. همچنین پیگیری های خبرنگار رکنا از کارشناسان امر نشان می دهد که در خوش بینانه ترین حالت زمینی که برای احداث این پروژه نیاز است حدود 30 الی 40 هکتار است و این میزان برای کل طرح و حتی طرح توسعه آن در آینده کافی است و نیازی به واگذاری ۹۰ هکتار عرصه ملی وجود نداشت.
نکته ششم اینکه در طرح واحد پتروشیمی امیرآباد چیزی که مدنظر سرمایه گذار است تولید پروپیلن از متانول با روش MTP است روشی که علت انتخاب آن تاکنون برای تمامی کارشناسان امر حل نشده باقی مانده چرا که در شرایطی که سیاست وزارت نفت استفاده از متانول مازاد است و با توجه به اینکه گزارشات رسمی وزارت نفت نشان می دهد تا سال ۱۴۰۴ متانول مازاد در کشور به ۲۳ میلیون تن خواهد رسید، تولید متانول از گاز طبیعی در مرحله اول و بعد مصرف متانول برای تولید پروپیلن با لحاظ اینکه ضرورت آن حتی در صنعت کشور همچنان مشخص نیست، منطق قابل قبولی برای اجرا در استان مازندران ندارد چرا که هم متانول مازاد در جنوب کشور موجود است و اگر تولید پروپیلن ضروری باشد منطقی تر آن است که مکان اجرای پروژه در استانهای جنوبی باشد نه در استان مازندران که هیچ منبع ذخیره متانول ندارد و به رغم وجود متانول مازاد در کشور باید ابتدا متانول تولید و بعد از آن پروپیلن تولید گردد و همچنین پروپیلن تولیدی در صورتی اهمیت دارد که مشتقاتی از آن نیز تولید گردد در غیر اینصورت پروپیلن قابلیت صادرات و مصرف هم ندارد و در این خصوص علاوه بر هزینه های گزافی که صرف خواهد شد در صورت انتقال با خط لوله، سطح وسیعی از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و جنگلی مسیر ۲۰۰ کیلومتری لوله گذاری نابود می گردد که قاعدتا اینگونه عملیات حتی با رعایت جوانب و مدیریت آگاهانه، مورد تخریب قرار خواهد گرفت همچنین تا نحوه انتقال محصول تولیدی پیش بینی نگردد، تعریف طرح بی معنا خواهد بود. همچنین تولید آن در شمال کشور با لحاظ اهداف صادراتی در این خصوص که برای این منظور باید به جنوب کشور منتقل گردد، از توجیه لازم برخوردار نبوده و هزینه انتقال محصولات تولید شده بسیار بالا بوده و منطقی آن است که احداث این واحد در جنوب کشور برنامه ریزی و از صرف هزینه های گزاف پرهیز گردد. ضمن اینکه در جنوب کشور متانول مازاد موجود بوده و احداث واحد با فرض توجیه اقتصادی در عسلویه میتواند کاملا منطقی باشد. فارغ از تمامی این مسایل مطرح شده اسنادی که به دست خبرگزاری رکنا رسیده است نشان می دهدکه برای تولید پروپیلن مجوز شورای اقتصاد کشور لازم است که تاکنون اخذ نشده و وزارت صمت نیز برنامه خود برای تکمیل زنجیره پایین دستی و تولید محصولات موردنیاز در این منطقه را ارائه نکرده است.
پسماند پتروشیمی اکوسیستم منطقه را به هم می زند
نکته هفتم این است که مطابق اظهارات کارشناسان امر محدودیت های سایت آب شیرین کن در این پروژه لحاظ نشده است و این موضوع عملاً کیفیت آب را در این منطقه تحت الشعاع قرار میدهد و میتواند به عنوان یکی از عوامل اصلی در فراهم شدن شرایط بی هوازی در آبهای تالاب و تولید سم بوتولیسم شود سمی که توسط باکتری کلاستریدیوم بوتولینوم که معمولاً در خاک یافت می گردد، تولید میشود و با تاثیر در کاهش اکسیژن آب و رسوبات و میزان مواد آلی افزایش شوری آب و دما بالای ۲۰ درجه، مرگ و میر پرندگان آبزی و کنار آبزی تالاب را به دنبال خواهد داشت همچنین بنا به اظهارات کارشناسان محیط زیست استان مشاور برای خارج کردن این بخش از پروژه از الزام به تهیه گزارش ارزیابی اقدام به کاهش ظرفیت کرده است که با توجه به راندمان سیستم عملاً مصرف بیش از این مقدار خواهد بود همچنین کمبود برق در استان نیز از موارد قابل تامل است که برای آن تدبیر و تصمیمی اندیشیده و اتخاذ نشده است.
نکته نهایی اینکه با توجه به بررسی های انجام شده توسط پژوهشکده اکولوژی دریای خزر وابسته به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی وزارت جهاد کشاورزی، امکان ارسال پسماند از عمق ۲۵ متر و فاصله ۲۰ کیلومتری از ساحل وجود ندارد و حتی اگر این امکان وجود داشته باشد نیز بدلیل وضعیت چرخش آب در این منطقه بدلیل شیب ملایم فلات قاره امکان کنترل آلودگی وجود ندارد و لذا این پسماندها در این منطقه به مرور زمان دپو شده و سبب بهم زدن اکوسیستم کل منطقه در کوتاه مدت خواهد شد زیرا این منطقه بطور طبیعی محل انباشت مواد مغذی و بعضا آلاینده های زیست محیطی بدلیل شیب فلات قاره و چرخش عمومی آب دریا است به همین دلیل با توجه به موارد فوق استقرار هیچ نوع فعالیت صنعتی آلوده کننده محیط زیست در این منطقه توصیه نمی شود.
به گزارش خبرگزاری رکنا، بررسی های نشان می دهد که برای احداث واحد یاد شده بیش از ۶۰۰ میلیون یورو فاینانس دولتی با بازپرداخت ۵ ساله در نظر گرفته شده است ضمن اینکه مبلغ مصرف گاز طبیعی برای واحدهای گاز طبیعی برای پتروشیمی بسیار ناچیز و دارای ۳۰ درصد تخفیف است که این موضوع می تواند دلیلی بر ترغیب احداث این واحد باشد.
خبرنگار: مسعود لاهوت
ارسال نظر