محو شدن سیمای ایران با امضا مجوزهای تغییر کاربری دو ارگان/ نبرد کارشناسان حقوق میلیونی منابع طبیعی با وکلای دستمزد میلیاردی

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، تعارض مسئولیت سازمان های متولی عرصه های طبیعی ، کشاورزی، روستایی و مستثنیات در کشور و نبود مدیریت یکپارچه در خصوص "زمین" به عنوان عرصه ای که حیات و ممات ما انسان ها در گرو مدیریت صحیح آن است، مشکلات و مسائل بسیاری را هم برای مردم و هم برای مسوولان و کارشناسان در این سازمان ها ایجاد کرده است.

در سالهای گذشته زمین خواری و گزارش تخلفات در این حوزه به یکی از دغدغه های اصلی دوستداران طبیعت ایران تبدیل شده است این مساله به سرعت به یکی از اولویت های اصلی نهادهای ناظر و قانون گذار نیز تبدیل شد و مجلس و قوه قضاییه به سرعت با مکلف کردن نهادهای اجرایی سعی کردند جلوی تخلفات اینچنینی را بگیرند اما در کشور ما همواره راه برای دور زدن قانون وجود دارد.

شاید این مساله برای شما نیز سوال باشد که چرا در عرصه های طبیعی از لواسانات تهران تا جنگل های گردنه حیران و شهرهای توریستی شمال تهران و برخی از مناطق طبیعی در دامنه های زاگرس که تا همین ده سال پیش محلی برای گشت و گذار در طبیعت بود اکنون تبدیل به ویلاها و غده ورم کرده در دل عرصه های طبیعی شده اند.

برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به این نکته توجه داشته باشیم که مدیریت یکپارچه سرزمینی با متولی گری همزمان بیش از سه نهاد مستقل از هم که قانون تنها مرز بین آنها را مشخص کرده است و نه نوع تعامل آنها با یکدیگر، به تنهایی می تواند موجب اختلافات گسترده در مدیریت غیریکپارچه سرزمینی بین سازمان ها و نهادهای اجرایی باشد، حال حل اختلاف بین این ارگان ها و مردم که مقوله ای مستقل از این سوءمدیریت در ابعاد کلان محسوب می شود.

عکس ها و فیلم هایی به دست خبرگزاری رکنا رسیده است که نشان می دهد ساخت و سازها در ظاهر در عرصه های طبیعی برخی از نقاط کشور به ویژه در شهرهای توریستی شمال کشور در حال انجام است. در یکی از این تصاویر مشاهده می شود که ساخت و سازهای گسترده ای در بخش شمالی شهر رامسر که به نظر می رسد منطقه جواهرده باشد، در حال انجام است. این گزارشات را از مدیر کل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور پیگیری کردیم و او توضیحاتی در این زمینه به ما ارایه کرد.

حمید رضا قنبری، مدیر کل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی رکنا، تصریح کرد: مطابق قانون ملی شدن جنگل ها در سال 41 عنوان می کند که تمامی عرصه های طبیعی از جمله جنگل ها و مراتع دارایی ملی محسوب می شوند اما زمین هایی که در داخل نقشه های ثبت شده نباشند جزء مستثنیات مردم و اهالی بومی هستند.

وی با اشاره به اینکه در این خصوص نهادهای مختلفی درگیر مساله هستند، افزود: اگر زمین شخصی افراد که جزئی از این مستثنیات هستند داخل روستا باشد نهاد متولی آن بنیاد مسکن و اگر بخشی از زمین کشاورزی باشد رسیدگی به آن در حوزه اختیارات سازمان جهاد کشاورزی است و هرگونه تغییر کاربری در این اماکن ارتباطی با مقوله زمین خواری ندارد و مسئولیت رسیدگی به آن هم در حوزه اختیارات سازمان منابع طبیعی نیست.

مدیر کل دفتر حفاظت سازمان منابع طبیعی بیان کرد: بسیاری از گزارش هایی که به سازمان منابع طبیعی در مورد زمین خواری، کوه خواری و یا تصرف عرصه های طبیعی ارائه می شود در داخل همین مستثنیات قرار دارند اما اگر گزارشی در خصوص تصرف منابع طبیعی وجود داشته باشد با جدیت با آن برخورد می کنیم.

برخی از کارشناسان مفسده ایجاد می کنند

قنبری ادامه داد: تمامی زمین هایی که در داخل عرصه طبیعی قرار دارند دارای سند به نام سازمان منابع طبیعی هستند اما در این بین برخی از تخلفات از مسیرهای قانونی انجام می گیرد به این شکل که هر فردی به این قانون معترض باشد و ادعایی مبنی بر مالکیت این زمین ها داشته باشد در کمیسیونی به نام کمیسیون شورای ویژه مورد بررسی قرار می گیرد و اسنادی را مبنی بر مالکیت این زمین ها ارائه می کنند اما متاسفانه برخی از کارشناسان در این حوزه مفسده ایجاد می کنند و نظرات غیرکارشناسی ارائه می دهند و در نهایت قاضی حکم بر علیه سازمان منابع طبیعی می دهد و عرصه به مالکیت افراد در می آید.

وی در توضیح این روند معیوب و فسادزا می افزاید: متاسفانه در این خصوص کارشناسان ما با حقوق 10 میلیونی به مبارزه وکلایی می روند که قرار است بعد از پیروزی دستمزد میلیاردی دریافت کنند چون این زمین ها در بسیاری از موارد دارای ارزش ریالی بسیاری بوده و به همین دلیل حجم تخلفات در این زمینه بالا است.

امید سازمان منابع طبیعی با طرح کاداس است

مدیر کل دفتر حفاظت سازمان منابع طبیعی تاکید کرد: ما امیدواریم با پایان طرح کاداس که تاکنون بیش از 90 درصد پیشرفت داشته است، بتوانیم تا پایان سال 1403 به طور کلی از این دخل و تصرف ها و زمین خواری های احتمالی در آینده به صورت کامل جلوگیری کنیم.

قنبری اضافه کرد: در بسیاری از موارد در اطراف شهرهای بزرگ یا در مناطق شمالی کشور شما مشاهده می کنید که یک ساخت و سازی به ظاهر در عرصه های طبیعی در حال انجام است که در واقع اغلب اینها حکم مستثنیات دریافت کردند و در این زمینه سازمان منابع طبیعی نمی تواند کاری انجام دهد.

قوه قضائیه حساسیت بالایی نسبت به زمین خواری دارد

وی یادآور شد: خوشبختانه قوه قضائیه در این زمینه از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است و اجازه هیچ گونه دخل و تصرفی را به عرصه های طبیعی نمی دهد و با گزارش های زمین خواری از سوی ماموران سازمان و حتی گزارشات مردمی به صورت جدی برخورد می کند.

مدیر کل دفتر حفاظت سازمان منابع طبیعی از راه اندازی یک سامانه جدید برای اخذ مجوز برای بهره برداری از زمین در سازمان منابع طبیعی خبر داد و تصریح کرد: این سامانه با نام «پنجره واحد زمین» حدود یک سال است که تشکیل شده است و از این پس صدور استعلامات و صدور مجوزها از این طریق انجام خواهد گرفت که فلسفه تشکیل این سامانه جلوگیری از زمین خواری در نقاط مختلف کشور است.

این سامانه امکانی را فراهم کرده است که هیچ فردی نمی تواند بدون اینکه مجوزهای لازم برای بهره برداری از زمین را از این سامانه اخذ کند از نهادهای متولی دیگر مجوزهای دیگری را دریافت کند که همین مساله از وقوع تخلفات مختلف جلوگیری می کند.

گفته های حمید رضا قنبری زمینه ساز سوالات دیگری است که می تواند به حل این معضل کمک کند. از چگونگی ارائه مجوز تغییر کاربری زمین های کشاورزی برای ساختن منازل مسکونی توسط سازمان جهاد کشاورزی تا چرایی توجه به بلند مرتبه سازی در بخشی از شهرهای کشور که مستعد این جانمایی هستند و همگی اینها نشان دهنده حکمرانی نامحسوس یک تفکر سازه ای در کشور است که راه حل رسیدگی به هر مساله ای را در آجر و سیمان و ملات و زمین تازه می بینند نه نه مدیریت و روی همگذاری درست آن با توجه به علوم روز برای کاهش تبعات مداخله انسان در طبیعت نه به عنوان منبعی برای زیستن بلکه به عنوان چشم اندازی که میراث گذشتگان است و منبعی برای دریافت آرامش و الهام از این کهنه میراث طبیعی.

اکبری : متاسفانه ما هیچ قانونی برای حفاظت از چشم اندازهای طبیعی نداریم

پیشتر در اینباره و لزوم توجه به حفاظت از چشم اندازهای طبیعی، حسن اکبری، معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست به خبرنگار رکنا گفته بود: چشم اندازهای طبیعی مفاهیم زیست محیطی هستند که حفاظت از آنها وظیفه ای ملی محسوب می شود و ما باید از این میراث در برابر مداخلات انسانی و جهت حفاظت آن برای آیندگان به صورت جدی اقدام کنیم.

وی با انتقاد از اینکه برخی از دستگاه ها و نهادهای اجرایی حتی به طرح این مساله به عنوان یک اولویت مهم معترض بودند، بیان کرد: متاسفانه ما هیچ قانونی برای حفاظت از چشم اندازهای طبیعی نداریم و این مساله می تواند عرصه های طبیعی کشور را با خطر نابودی مواجه کند.

نماینده مجلس از ساخت 400 هزار خانه 400 متری تک طبقه برای 400 هزار نفر گفت

فارغ از جنبه طبیعی این مساله بسیاری از کارشناسان مدیریت شهری معتقدند احداث سازه های بلند مرتبه می تواند از توسعه افقی شهرها جلوگیری کند و این مساله می تواند راه حلی برای جلوگیری از ارایه مجوزهای تغییر کاربری زمین های کشاورزی برای احداث مناطق مسکونی باشد. اما برخی از مسوولان در این باره دیدگاه های دیگری دارند. پیشتر فاطمه محمد بیگی، رئیس فراکسیون جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفته بود: ما به قدری زمین در کشور داریم که می توانیم برای 400 هزار نفر زمین و مسکن 400 متری تک طبقه ارائه بدهیم که ایرانی ها با فرهنگی ایرانی اسلامی و در خانه های ویلایی زندگی کنند.

وی در این نشست خبری که با دختران دانشگاه صنعتی شریف انجام گرفته بود اظهار داشت: در قزوین نسل جدید خانه های نهضت ملی مسکن همگی به صورت ویلایی ساخته می شوند برخلاف مهرگان که 10 طبقه ساخته شدند که دچار معضلات بسیاری است.