لایحه حفظ کرامت زنان تقدیم مجلس شد

به گزارش رکنا به نقل از ایرنا، رقیه‌سادات مومن مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده  درباره وضعیت خشونت علیه زنان در کشور اظهار داشت: در طول تاریخ انسان‌ها هر زمان که هدایت عقل و حاکمیت آن را بر قلمرو وجود نادیده گرفته‌اند، جلوه جاهلیت را به نظاره نشسته‌اند.

وی ادامه داد: تبعات جاهلیت در همه عرصه‌های حیات و همه عناصر اجتماع رخ می‌نمایاند اما در موضوع زنان به دلیل تفاوت‌های ساختاری تکوینی، تقنینی و عرفی، شاخص مظاهر زمانه نمود بیشتری خواهد داشت. از سویی دیگر، جاهلیت مدرن در عصر جدید با حربه تکنیک و قدرت در سایه تجربیات قرون پیشین با توان هرچه بیشتر، زمان رسیدن آدمی به امیال را کوتاه‌تر کرده و فاصله او را با عقل مآل‌اندیش دورتر می‌کند و سقوط او را در ورطه حیوانیت بیش از پیش سرعت می‌دهد.

وی ادامه داد: زنان صرفا به خاطر جنسیت خود مورد اعمال زور و تضییع حق قرار گرفته‌اند و این امر که در اغلب موارد از سوی جنس مخالف صورت می‌گیرد، حسب مورد به آسیب‌های جسمی، جنسی، روانی، اقتصادی و محرومیت زن از حقوق حقه خود منجر می‌شود و گاه جنبه شخصی داشته و گاه به شکل عمومی چهره می‌نمایاند.

مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده تصریح کرد: این خشونت سیستماتیک بر همه جنبه‌های زندگی زنان از سلامت و امنیت فردی‌ آنها تا سلامت جسم و روان کودکان‌شان تأثیر می‌گذارد.

نقض حقوق زنان و آزار و اذیت این قشر ناشی از جاهلیت انسانی

وی اظهار داشت: نقض حقوق زنان و آزار و اذیت این قشر ناشی از جاهلیت انسانی است و تنها مختص به دوران باستان یا منطقه خاص جغرافیایی نیست

مومن گفت: نهاد «زنان سازمان ملل متحد» اعلام کرد، این پدیده یک بحران جهانی است و غنی و فقیر نمی‌شناسد.» آمارهای جهانی تکان‌دهنده‌ تهاجم فیزیکی و روانی علیه زنان حتی با سانسور خبری دائما در حال روزآمد شدن بوده و این مساله در ایران نیز قابل انکار نیست.

وی یادآور شد: اگرچه به استناد آمارهای موجود، پایبندی دینی، عقیدتی و سنتی ایرانیان در تحدید این پدیده شوم تاثیرهای مستقیمی دارد اما همچنان ابعاد مختلف آن در جریان است.

مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده درباره برخی فضاسازی‌ها درباره افزایش خشونت علیه زنان در کشور و اینکه بیشترین خشونت از چه نوع است، اظهار داشت: حجم مطالعات و خروجی‌های علمی کشور نشانگر آن است که این مساله مورد توجه جامعه علمی ایران قرار دارد و توانایی بالقوه استفاده از آنها برای کسانی که در عرصه اجرا و سیاست‌گذاری‌های مرتبط با امور زنان فعال هستند، وجود دارد.

مومن ادامه داد: فارغ از آمار رسمی یا غیررسمی، انواع خشونت علیه زنان ، فراگیری جهانی کووید ۱۹ و آثار فردی و اجتماعی آن همچنین تحولات اجتماعی اخیر در ایران از عوامل مهم تاثیرگذار بر افزایش توجه به مساله خشونت علیه زنان در سطوح خرد و کلان بوده‌اند.

ضرورت پیشگیری از بروز و ظهور خشونت‌ و رفتارهای آسیب‌رسان

وی درباره اقدامات معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای حفظ کرامت زنان توضیح داد و گفت: یکی از موارد مهم تعهد و تکلیف کلان دولت یا حاکمیت؛ حمایت از حق امنیت انسان‌هاست به این معنا که همه انسان‌ها این حق را دارند که منصرف از نشانگرهایی چون جنس، سن، موقعیت اجتماعی و خاستگاه قومی و زبان و مذهب در برابر رفتارهای آسیب‌رسان «یعنی رفتارهایی که تمامیت جسم و روان آنها را متاثر و مخدوش می‌کند» مورد حمایت حاکمیت قرار گیرند.

مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده افزود: وظیفه حاکمیت این است که در سه سطح قانون‌گذاری، اجرا و قضا تدابیری بیندیشد که از بروز و ظهور خشونت‌ و رفتارهای آسیب‌رسان پیشگیری شود و قربانیان یا افراد بزه‌دیده از خشونت مورد حمایت قرار گیرند و عامل یا عاملان خشونت را تحت تعقیب قرار دهند.

وی تصریح کرد: این امر درباره گروه‌های آسیب‌پذیر که به تبع این آسیب‌پذیری در برابر رفتارهای آسیب‌رسان در موقعیت ضعیف‌تری قرار دارند، اهمیتی دو چندان دارد؛ بنابراین حاکمیت موظف است در ذیل این حمایت عام از همه مردمان، حمایت‌های خاص را برای گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر داشته باشد.

مومن اظهار داشت: بند یک اصل ۲۱ قانون اساسی دولت را موظف کرده است که زمینه‌های لازم را برای رشد شخصیت زن و تحقق حقوق مادی و معنوی او فراهم کند که مهمترین حق در این زمینه، حق امنیت فردی زنان در برابر رفتارهای آسیب‌رسان است.

وی تصریح کرد: از سویی دیگر، فرد سیر اجتماعی شدن خود را از درون نهاد خانواده آغاز می‌کند و نهاد خانواده نخستین نهاد اجتماعی برای ارائه الگوهای رفتاری به فرد است. فرد در درون خانواده هنجارها، ارزش‌ها و بایدها و نبایدها را می‌بیند و در اعماق جان خود نهادینه می‌کند؛ بنابراین دولت باید با زمینه‌سازی و ایجاد بسترهای مناسب و مداخلات حمایتی، مهارت‌های ارتباطی همچون کنترل خشم، مسئولیتِ پذیرش رفتار، توانایی حل مسئله و داشتن تفکر انتقادی را به همه اعضای خانواده آموزش دهد.

تصویب متن لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در سال ۹۹

وی ادامه داد: متعاقب تأیید و ارسال لایحه به دولت، کمیسیون لوایح دفتر هیأت دولت با دعوت از نماینده قوه قضاییه، لایحه را در دستور بررسی کمیته‌های فرعی و کمیسون اصلی لوایح قرار داد و در نهایت متن لایحه با عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در۱۴ دی ۱۳۹۹ با قید یک فوریت در جلسه هیأت دولت تصویب و طی مکاتبه در ۲۴ دی ۱۳۹۹ رئیس جمهوری اسلامی ایران، برای ادامه تشریفات قانونی تصویب، تقدیم رئیس مجلس شورای اسلامی شد.

مومن افزود: پس از تشکیل دولت سیزدهم معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با تشکیل کارگروه تخصصی بررسی لایحه در معاونت و تشکیل جلسات هم‌اندیشی و نخبگانی و جلسات هماهنگی دستگاهی و فراقوه‌ای، به صورت جدی به حمایت و همراهی با پیشرفت لایحه پرداخت.

مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده افزود: در نهایت این معاونت بسته جامع حمایتی لایحه را که شامل مجموعه اسناد پشتیبان فقهی، حقوقی و قضایی تهیه شده در ادوار گذشته و دولت سیزدهم، پیشینه آرا و نظرات درباره لایحه از ابعاد مختلف و مجموعه تحلیل‌ها و پیشنهادات اخذ شده از صاحبنظران این عرصه بود، تهیه و تدوین و تقدیم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی کرد.