در گفت‌وگو با چند وکیل باسابقه دادگستری بررسی شد: چمچاره‌ای به نام مسدود شدن سیمکارت/ شهروند در تله قطع سیمکارت بدون دادگاه و حق دفاع!

به گزارش خبرگزاری رکنا، مسدود شدن ناگهانی سیم‌کارت تلفن همراه، برای شماری از شهروندان به آغاز مسیری مبهم و فرسایشی تبدیل شده است؛ مسیری که به روایت افراد درگیر، نه اطلاع‌رسانی روشنی درباره علت و مبنای قانونی آن وجود دارد و نه سازوکار مشخصی برای اعتراض و رفع مسدودی. از اختلال در امور بانکی و فعالیت‌های شغلی گرفته تا محرومیت از خدمات روزمره، بخشی از پیامدهایی است که این افراد تجربه می‌کنند. موضوعی که سه وکیل دادگستری از منظر قانونی و حقوق شهروندی به آن پرداخته‌اند.

گرفتار شدن در مسیرهای نامشخص

بر اساس روایت برخی شهروندان، مسدود شدن سیم‌کارت‌ها بدون اطلاع قبلی و فرصتی برای دفاع یا پیگیری مؤثر اتفاق افتاده است. آن‌ها می‌گویند در بسیاری از موارد نه از طریق سامانه سنا اطلاعی دریافت کرده‌اند و نه در دادگاهی حاضر شده‌اند تا درباره موضوعی که به قطع ارتباطاتشان منجر شده، توضیحی بشنوند یا از خود دفاع کنند.

پیامد این اتفاق، فراتر از قطع تماس‌های تلفنی است. سیم‌کارتی که ممکن است ابزار اصلی فعالیت شغلی و ارتباطات روزمره فرد باشد، ناگهان از دسترس خارج می‌شود؛ پیامک‌های بانکی و خدماتی به دست او نمی‌رسد و دسترسی به سامانه‌هایی مانند اسنپ، تیپاکس، الوپیک و سایر خدمات وابسته به شماره تلفن نیز با مشکل مواجه می‌شود. حتی در برخی موارد، تماس با شماره مسدودشده از طریق خطی دیگر نشان می‌دهد که ارتباط از هر دو سمت قطع شده است.

در روایت برخی افراد، مراجعه به اپراتور تلفن همراه نیز پاسخ روشنی به همراه نداشته و مسدودی به یک «تصمیم مدیریتی» نسبت داده شده است. پس از آن، شهروندان با شماره‌های تماس مختلف و مسیرهای پیگیری پراکنده مواجه می‌شوند؛ مسیرهایی که به گفته آنان، لزوماً به توضیح مشخصی درباره علت مسدودی یا زمان رفع آن منتهی نمی‌شود.

تعهدنامه و درخواست برای انتشار محتوا

برخی از شهروندان برای پیگیری موضوع به معاونت فضای مجازی دادستانی کل مراجعه کرده‌اند و به روایت آنان، از آن‌ها خواسته شده است از طریق پیام‌رسان‌های داخلی مانند بله یا ایتا موضوع را دنبال کنند. در ادامه، در مواردی درخواست تکمیل و ارسال تعهدنامه مطرح شده است.

بر اساس همین روایت‌ها، از برخی افراد خواسته شده محتوایی در حمایت از نظام در شبکه‌های اجتماعی داخلی منتشر کنند و مطالبی را که از نگاه مراجع پیگیر، مصداق برهم زدن نظم عمومی، تشویش اذهان عمومی یا فعالیت تبلیغی علیه نظام تلقی می‌شود، حذف کنند. انجام این درخواست‌ها به گفته افراد درگیر، گاه مستلزم پیگیری‌های مکرر بوده است.

یکی دیگر از ابهام‌های مطرح‌شده، نبود زمان‌بندی مشخص برای پایان این فرایند است. روایت‌ها از مواردی حکایت دارند که رفع مسدودی از سه روز تا سه ماه طول کشیده است؛ بدون آنکه معیار روشنی برای تعیین مدت انتظار یا تضمینی برای یکسان بودن نتیجه پرونده‌های مشابه اعلام شده باشد. همچنین افراد با شرایط مشابه گاه به نتایج متفاوتی رسیده‌اند.

مجتهدزاده: با رویه‌ای غیرقانونی و خطرناک مواجهیم

سیدعلی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری، این روند را فاقد مبنای قانونی دانسته و گفته است: «این یک رویه غیرقانونی است که از مدت‌ها پیش آغاز شده و نه‌تنها غیرقانونی، بلکه غیرشرعی و غیرعقلی است و مشخص نبودن مسئولیت نهادهای دخیل، شهروندان را در وضعیت سردرگمی قرار می‌دهد.

مجتهدزاده همچنین با اشاره به گسترش دامنه این اقدامات اظهار کرده است که روندی که ابتدا منتقدان و فعالان را درگیر کرده بود، به گفته او، در مواردی به افرادی نیز رسیده که صرفاً پست یا استوری اعتراضی منتشر کرده‌اند. وی تأکید کرده است که اعمال محدودیت بدون برگزاری دادگاه و فراهم کردن امکان دفاع، با حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان مغایرت دارد.

این وکیل دادگستری معتقد است در صورت وجود مبنای قانونی برای چنین اقداماتی، مسئولان مربوط باید پاسخ‌گوی عملکرد خود باشند و موضوع از مسیرهای قانونی پیگیری شود.

مینویی: قانون مجوز صریحی برای مسدودسازی سیم‌کارت نداده است

زهرا مینویی، دیگر وکیل دادگستری، مسدود کردن سیم‌کارت افراد را اقدامی دانسته که به گفته او، بدون استناد روشن به قانون، حقوق شهروندی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. او با اشاره به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تأکید کرده است که در قوانین، مجوز مشخصی برای مسدود کردن سیم‌کارت شخصی افراد به این شیوه وجود ندارد.

مینویی همچنین از تجربه موکلان خود گفته که بعضی از آن‌ها ماه‌ها با سیم‌کارت مسدودشده مواجه بوده‌اند و پیگیری‌هایشان به دریافت شماره‌های تماس و ارجاع به پیام‌رسان‌های داخلی محدود شده است. به گفته او، حتی وکلا نیز در نبود اطلاعات روشن درباره مبنای تصمیم و مرجع مسئول، امکان محدودی برای کمک مؤثر به افراد دارند.

تابانیان: امنیت نباید بهانه نقض حقوق شهروندی شود

فرشته تابانیان، وکیل دادگستری، نیز با اشاره به تجربه برخی موکلان خود گفته است که اپراتورها مسدودی سیم‌کارت را به دستور قضائی نسبت داده‌اند؛ با این حال، به گفته او، در موارد بررسی‌شده، دستور قضائی مشخصی وجود نداشته و اقدام بر اساس تشخیص برخی ضابطان صورت گرفته است.

تابانیان برای توضیح ابعاد حقوقی موضوع به اصول ۹، ۲۲ و ۲۵ قانون اساسی اشاره کرده است. اصل ۲۵ قانون اساسی، توقیف یا قطع ارتباطات و برخی اقدامات مشابه را جز به حکم قانون ممنوع می‌داند؛ اصل ۲۲ بر مصونیت حقوق اشخاص از تعرض، مگر به حکم قانون، تأکید دارد و اصل ۹ نیز سلب آزادی‌های مشروع را به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور منع می‌کند.

این وکیل دادگستری خواستار روشن شدن این موضوع شده است که کدام نهاد و با دستور کدام مقام قضائی، مسئول مسدودسازی سیم‌کارت شهروندان بوده است.

فراتر از یک محدودیت ارتباطی

آنچه از روایت شهروندان و اظهارات این سه وکیل برمی‌آید، این است که مسئله مسدودسازی سیم‌کارت‌ها تنها یک اختلال فنی نیست؛ بلکه ابهام درباره مبنای تصمیم، نبود مسیر روشن اعتراض، طولانی شدن روند پیگیری و تفاوت در نتایج، پرسش‌هایی درباره شفافیت و رعایت حقوق شهروندی ایجاد کرده است.

در کنار پیامدهای روزمره و اقتصادی، برخی افراد نگران‌اند که تجربه چنین محدودیت‌هایی، آنان را به خودسانسوری و احتیاط بیشتر در بیان دیدگاه‌هایشان سوق دهد. از این منظر، تعیین مرجع مسئول، اعلام مستندات قانونی، فراهم کردن امکان دفاع و ایجاد فرایندی شفاف و زمان‌بندی‌شده برای رسیدگی به اعتراض‌ها، از جمله موضوعاتی است که در روایت‌های مطرح‌شده به‌عنوان مطالبات اصلی شهروندان و وکلای آنان برجسته می‌شود./ آوش