گواهینامه موتورسواری زنان؛ از وعده‌های مکرر تا انتظار برای اعلام زمان اجرا

 موضوع موتورسواری زنان دیگر پدیده‌ای محدود، تازه یا قابل چشم‌پوشی نیست، در سال‌های اخیر، حضور زنان موتورسوار در خیابان‌ شهرهای مختلف افزایش یافته و موتور برای بخشی از آنان، نه وسیله‌ای تفریحی، بلکه ابزاری برای رفت‌وآمد روزانه، کاهش زمان سفر، دسترسی آسان‌تر به محل کار و تحصیل و حتی انجام فعالیت‌های شغلی شده است.

با وجود این واقعیت اجتماعی، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان همچنان در پیچ‌وخم تصمیم‌ها، هماهنگی‌های بین‌دستگاهی و اظهارنظرهای متفاوت مانده است، وضعیتی که پرسش اصلی را از «آیا زنان باید گواهینامه موتورسواری داشته باشند؟» به «زمان دقیق آغاز صدور گواهینامه چه زمانی است و مسئول اعلام آن کدام دستگاه است؟» تغییر داده است.

از واقعیت خیابان تا خلاء گواهینامه

موتورسیکلت سال‌ها در ایران وسیله‌ای مردانه تلقی می‌شد؛ تصویری که با تغییر سبک زندگی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، گسترش شهرها و حضور بیشتر زنان در محیط‌های آموزشی و شغلی، به‌تدریج تغییر کرد.

امروز زنانی در شهرهای مختلف با موتورسیکلت تردد می‌کنند؛ برخی برای رفت‌وآمد روزانه، برخی برای رسیدن به محل کار و برخی نیز به دلیل دشواری یا هزینه بالای استفاده از خودرو و حمل‌ونقل عمومی. در کنار آنان، زنان ورزشکار نیز سال‌هاست در رشته‌های مختلف موتورسواری فعالیت دارند و حتی در رقابت‌های بین‌المللی حضور پیدا کرده‌اند.

بنابراین، مساله موتورسواری زنان پیش از آنکه در اتاق‌های جلسات اداری مطرح شود، در خیابان‌ها شکل گرفته است، واقعیت اجتماعی جلوتر از سازوکارهای رسمی حرکت کرده و اکنون سیاست‌گذار با پدیده‌ای روبه‌رو است که دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

اما در شرایطی که بخشی از زنان عملاً از موتورسیکلت استفاده می‌کنند، نبود مسیر رسمی برای آموزش، ارزیابی مهارت و دریافت گواهینامه، آنان را در موقعیتی مبهم قرار داده است، موقعیتی که تنها یک مساله اداری نیست و می‌تواند پیامدهای حقوقی، بیمه‌ای و ایمنی داشته باشد.

یک موضوع قدیمی با گره‌های قانونی و اجرایی

بحث صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان سابقه‌ای طولانی دارد، در سال‌های گذشته، استناد به تبصره‌ای از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، صدور گواهینامه موتورسیکلت را برای مردان پیش‌بینی کرده بود و همین موضوع به یکی از مباحث حقوقی و اجرایی درباره امکان صدور گواهینامه برای زنان تبدیل شد.

با این حال، در ماه‌های اخیر رویکرد دولت به این موضوع تغییر کرد و معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده بارها اعلام کرد که برای صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان، منع شرعی، حقوقی و قانونی وجود ندارد و هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌ها در حال انجام است.

با وجود پیگیری‌های دولت، موضع پلیس از ابتدا بر اجرای قانون و ضرورت ابلاغ مصوبه استوار بود، رئیس پلیس راهور فراجا در مرداد ۱۴۰۴ اعلام کرد مصوبه مرتبط با موتورسواری بانوان در دولت در حال بررسی است و پلیس نیز منتظر ابلاغ قانون خواهد ماند.

سردار سیدتیمور حسینی در همان مقطع تأکید کرد که پلیس مجری و تابع قانون است و در موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، نه اجتهاد می‌کند و نه نظر فقهی می‌دهد، بلکه هر آنچه در قانون و مقررات تعیین شود، به‌عنوان وظیفه اجرایی خواهد کرد.

این موضع نشان می‌داد که پلیس، اصل موضوع را رد نکرده است، اما آغاز فرآیند صدور گواهینامه را منوط به تعیین تکلیف قانونی و ابلاغ رسمی می‌داند؛ نکته‌ای که بعدها نیز در اظهارات مسئولان پلیس و دولت تکرار و به یکی از محورهای اصلی بلاتکلیفی موجود تبدیل شد.

آبان سال گذشته، زهرا بهروزآذر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرد که براساس استعلام‌های انجام‌شده، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان منع قانونی ندارد، اما اجرای آن به هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف نیازمند است. او در همان زمان، آموزش مربیان زن و فراهم شدن زمینه آموزش و آزمون را از الزامات اجرای این طرح عنوان کرد.

این اظهارات، امیدواری‌هایی را میان زنان متقاضی ایجاد کرد؛ زیرا برای نخستین بار، موضوع از سطح بحث‌های کلی و حقوقی به مرحله هماهنگی‌های اجرایی نزدیک شده بود.

از «مانع قانونی نداریم» تا «کمتر از یک ماه دیگر»

با آغاز سال ۱۴۰۵، موضوع وارد مرحله تازه‌ای شد، در اردیبهشت‌ماه، گزارش‌هایی از مصوبه دولت و حرکت موضوع به سمت اجرا منتشر شد و این تصور شکل گرفت که یکی از قدیمی‌ترین چالش‌های مرتبط با موتورسواری زنان در آستانه حل شدن قرار دارد.

در ادامه، ۲۰ خردادماه، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرد که تمامی تشریفات صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان انجام شده و کمتر از یک ماه دیگر، گواهینامه برای زنان صادر خواهد شد.

اعلام این زمان‌بندی، انتظار متقاضیان را وارد مرحله جدیدی کرد. بسیاری تصور کردند که پس از سال‌ها بحث و پیگیری، اکنون تنها آغاز ثبت‌نام و معرفی مراکز آموزشی باقی مانده است. اما یک ماه گذشت و فرآیند صدور گواهینامه آغاز نشد.

وقتی «آماده‌ایم» به معنای «آغاز شده است» تلقی می‌شود

یکی از مهم‌ترین دلایل سردرگمی موجود، تفاوت میان مراحل مختلف یک تصمیم است.

ممکن است بررسی‌های حقوقی انجام شده باشد، هماهنگی‌های اولیه میان دستگاه‌ها صورت گرفته باشد، نمونه گواهینامه طراحی یا چاپ شده باشد و حتی مقدمات اجرایی نیز فراهم شده باشد؛ اما برای شهروندی که می‌خواهد بداند از چه زمانی و در کدام آموزشگاه می‌تواند ثبت‌نام کند، همه این مراحل تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که فرآیند رسمی آغاز شده باشد.

از نگاه متقاضی، عبارت‌هایی مانند «تشریفات انجام شده»، «مشکلی نداریم»، «هماهنگی‌ها نهایی شده» یا «به‌زودی صادر می‌شود» یک برداشت مشخص ایجاد می‌کند: اینکه دریافت گواهینامه در آستانه آغاز است.

اما زمانی که پس از انتشار این اظهارات، پلیس اعلام می‌کند هنوز ابلاغ رسمی دریافت نشده یا سازوکار اجرایی آغاز نشده است، مخاطب با دو روایت متفاوت مواجه می‌شود؛ روایتی که از آمادگی و نزدیک بودن اجرا خبر می‌دهد و روایتی که آغاز فرآیند را منوط به ابلاغ یا فراهم شدن مقدمات می‌داند.

در چنین شرایطی، مساله لزوماً اختلاف میان دو دستگاه نیست؛ بلکه نبود یک اطلاع‌رسانی واحد و زمان‌بندی شفاف است؛ موضوعی که نتیجه آن برای مردم، سردرگمی و بی‌اعتمادی به وعده‌های زمانی خواهد بود.

از وعده مرداد تا انتظار برای اعلام پلیس

آخرین اظهارات معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز نشان می‌دهد که هنوز مرحله نهایی اجرا به سرانجام نرسیده است.

بهروزآذر پنجم مردادماه اعلام کرد اقدامات حقوقی و قانونی لازم انجام شده و در حال حاضر مشکلی برای صدور گواهینامه وجود ندارد، اما زمان برگزاری آیین آغاز صدور گواهینامه باید از سوی پلیس راهور و فرماندهی انتظامی اعلام شود.

او گفت «دولت منتظر است پلیس در هفته‌های آینده زمان آغاز این فرآیند را مشخص کند و پس از اعلام زمان، موضوع اجرایی خواهد شد.»

این اظهارات، اگرچه از انجام بخش مهمی از اقدامات خبر می‌دهد، اما در عین حال یک پرسش را پررنگ‌تر می‌کند: اگر همه مراحل قانونی و حقوقی انجام شده و مانعی برای صدور گواهینامه وجود ندارد، چرا هنوز تاریخ مشخصی برای آغاز ثبت‌نام و صدور گواهینامه اعلام نشده است؟

مردادماه آغاز شده و در حالی که پیش از این از صدور گواهینامه در این ماه سخن گفته شده بود، اکنون زمان اجرا به اعلام پلیس وابسته است. این تغییر در روایت، بیش از آنکه یک اختلاف اداری به نظر برسد، نشانه نبود تقویم اجرایی مشخص و اطلاع‌رسانی هماهنگ میان دستگاه‌های مسئول است.

هزینه سردرگمی؛ از خطر آموزش غیررسمی تا سوءاستفاده سودجویان

بلاتکلیفی در صدور گواهینامه تنها به انتظار برای یک مجوز اداری محدود نمی‌شود. وقتی تقاضا وجود دارد اما مسیر رسمی و مشخصی برای پاسخ به آن معرفی نمی‌شود، زمینه برای فعالیت‌های غیررسمی و سوءاستفاده فراهم می‌شود.

در ماه‌های گذشته، تبلیغات متعددی در فضای مجازی با عنوان آموزش موتورسواری زنان، ثبت‌نام برای دریافت گواهینامه و برگزاری دوره‌های ویژه بانوان منتشر شده است. برخی از این تبلیغات، متقاضیان را به پرداخت هزینه یا رزرو دوره دعوت می‌کنند؛ در حالی که هنوز مسیر رسمی و مورد تأیید برای ثبت‌نام و صدور گواهینامه به‌طور عمومی اعلام نشده است.

در چنین فضایی، هر وعده تازه درباره نزدیک بودن زمان صدور گواهینامه می‌تواند اشتیاق متقاضیان را افزایش دهد و همزمان، فرصت بیشتری برای افراد سودجو ایجاد کند.

اگر زمان دقیق آغاز فرآیند، نام آموزشگاه‌های مجاز، شیوه ثبت‌نام، شرایط آموزش و نحوه برگزاری آزمون به‌صورت رسمی و یکپارچه اعلام نشود، متقاضیان ممکن است میان تبلیغات متعدد و اطلاعات متناقض گرفتار شوند.

بنابراین، اطلاع‌رسانی شفاف تنها یک اقدام رسانه‌ای نیست؛ بلکه بخشی از پیشگیری از تخلف، کلاهبرداری و دریافت هزینه‌های غیرقانونی از زنان متقاضی است.

گواهینامه؛ فقط یک کارت نیست

بحث صدور گواهینامه برای زنان، تنها به حق استفاده از موتورسیکلت یا دریافت یک مدرک محدود نمی‌شود. گواهینامه بخشی از نظام آموزش، احراز صلاحیت و مسئولیت‌پذیری در ترافیک است.

اگر زنان در عمل از موتورسیکلت استفاده می‌کنند، نبود امکان آموزش رسمی و دریافت گواهینامه، به معنای باقی ماندن بخشی از ترددهای موجود خارج از چارچوب استاندارد آموزش و ارزیابی است.

صدور گواهینامه می‌تواند زمینه آموزش اصولی، آشنایی با مقررات، رعایت نکات ایمنی و ارزیابی مهارت رانندگی را فراهم کند. همچنین در صورت وقوع حادثه، موضوع مسئولیت و بهره‌مندی از حمایت‌های بیمه‌ای اهمیت پیدا می‌کند.

بهروزآذر نیز در اظهارات خود تأکید کرده است که زنان باید گواهینامه داشته باشند تا به دلیل نداشتن آن و محرومیت از برخی حمایت‌های بیمه‌ای، در صورت وقوع حادثه با آسیب‌های مضاعف مواجه نشوند.

از این منظر، تعیین تکلیف صدور گواهینامه می‌تواند به جای نادیده گرفتن واقعیت موتورسواری زنان، آن را وارد مسیر آموزش، نظارت و قانون‌مندی کند.

پلیس و دولت؛ ضرورت یک صدای واحد

پلیس راهور در اجرای فرآیند صدور گواهینامه، نقش مستقیم و تخصصی دارد و طبیعی است که آغاز رسمی آموزش و صدور، به فراهم بودن زیرساخت‌ها، ابلاغ مقررات، تعیین سازوکار آزمون و آمادگی بخش‌های اجرایی وابسته باشد.

از سوی دیگر، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در ماه‌های گذشته، پیگیری حقوقی و بین‌دستگاهی این موضوع را بر عهده داشته و تلاش کرده است موانع موجود را برطرف کند.

بنابراین، مسئله لزوماً تقابل میان دولت و پلیس نیست؛ هر دو دستگاه بخشی از مسیر حل مسئله هستند. اما زمانی که یک دستگاه از انجام مراحل و نزدیک بودن اجرا سخن می‌گوید و دستگاه دیگر هنوز از نبود ابلاغ یا تکمیل نشدن مقدمات اجرایی خبر می‌دهد، نتیجه برای جامعه، شکل‌گیری تصویری از ناهماهنگی است.

در این میان، شهروندان نمی‌دانند کدام زمان‌بندی را باید ملاک قرار دهند، آیا باید برای ثبت‌نام آماده شوند یا همچنان منتظر بمانند و اساساً آخرین وضعیت رسمی چیست.

این ابهام با صدور اطلاعیه‌های جداگانه و وعده‌های زمان‌دار اما بدون تاریخ اجرایی مشخص برطرف نمی‌شود. آنچه مورد نیاز است، اعلام مشترک و شفاف دولت و پلیس درباره وضعیت فعلی، مراحل باقی‌مانده و زمان دقیق آغاز فرآیند است.

انتظار برای پایان یک بلاتکلیفی

موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، از مرحله بحث درباره اصل امکان آن عبور کرده است. مسئولان دولتی بارها اعلام کرده‌اند که منع شرعی، حقوقی و قانونی برای صدور گواهینامه وجود ندارد و اقدامات لازم انجام شده است. در مقابل، اجرای عملی این تصمیم همچنان به تکمیل فرآیندهای اجرایی و اعلام رسمی از سوی پلیس وابسته است.

در این میان، زنان متقاضی نه به دنبال وعده‌های تازه، بلکه منتظر یک پاسخ روشن هستند: ثبت‌نام از چه زمانی آغاز می‌شود؟ آموزشگاه‌های مجاز کدام‌اند؟ آموزش و آزمون چگونه برگزار خواهد شد و نخستین گواهینامه چه زمانی صادر می‌شود؟

هرچه فاصله میان اعلام آمادگی و اجرای عملی طولانی‌تر شود، سردرگمی بیشتر خواهد شد؛ به‌ویژه آنکه حضور زنان موتورسوار در خیابان‌ها منتظر پایان هماهنگی‌های اداری نمانده است.

اکنون که موضوع از نظر مسئولان به مراحل پایانی رسیده، انتظار می‌رود دولت و پلیس با اعلام یک زمان‌بندی مشترک و مشخص، به ماه‌ها ابهام پایان دهند؛ زیرا گواهینامه‌ای که قرار بود راهی برای قانونمند شدن یک واقعیت اجتماعی باشد، نباید خود به نمادی از بلاتکلیفی میان وعده، هماهنگی و ابلاغ تبدیل شود./ ایرنا